|
|
|
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024
ماذا تنتظرون؟
بقلم : جمانة غنيمات 02-09-2014 12:35 AM تقدر الكلفة السنوية للجوء السوري إلى الأردن بحوالي ملياري دولار تقريبا، فيما لا يتجاوز ما تحصل عليه المملكة من مساعدات من جميع الدول المانحة، العربية والأجنبية، نسبة 40 % من إجمالي هذه الكلفة، بقيمة تقارب 800 مليون دولار. أما النسبة المتبقية، والبالغة 60 % فيتكبدها الأردن، وتنعكس بأكثر من اتجاه. الأول، عجز مالي إضافي ومديونية قياسية اقتربت من 30 مليار دولار، يظهران في الموازنة العامة، نتيجة زيادة المصاريف على الخدمات، من صحة وتعليم وبنية تحتية وسلع مدعومة، وغيرها من البنود التي يحتاجها الأردني والسوري على حد سواء، فتسعى الحكومة إلى زيادة الإنفاق عليها، لتخفيف الأثر السلبي على مواطنها قبل اللاجئ الذي يشاركه في كل ما سبق. وهذا الأمر يضغط على عجز الموازنة الذي يقدر بحوالي 1.2 مليار دينار. ثمة بنود لا يستطيع الأردن التحكم بالإنفاق عليها في هذه المرحلة، لحساسيتها وخطورتها، بسبب ظروف الإقليم الملتهب، وهي المتعلقة تحديدا بالأمن والجيش، خصوصا أن القوات المسلحة صارت تقف على جبهتين مفتوحتين؛ شمالا وشرقا. أما الباب الثاني للتعامل مع محدودية المنح الخارجية، فيتمثل في لجوء الحكومة إلى تأجيل إنشاء مشاريع ضرورية، نتيجة ضعف قدرة الخزينة على الإنفاق عليها، ومن ثم عدم توفر المخصص المالي المطلوب، مع انعكاس ذلك بالنتيجة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن واللاجئ على حد سواء. كثيرة هي النداءات الأردنية التي أُطلقت بشأن ضرورة زيادة المنح للأردن، لتغطية الكلف الباهظة للجوء السوري، إنما من دون أن تلقى استجابة كافية. ففي العام الحالي، قُدّر حجم المنح المقدمة للخزينة تحت بند اللجوء بحوالي 55 مليون دولار، فيما بلغت خلال العام 2013 نحو 300 مليون دولار. المعلومات تشير إلى أن ثمة منحا منتظرة، يقدرها البعض بحوالي 700 مليون دينار، لكن السؤال المطروح، بعيدا عن منطق المزايدين بضرورة تطبيق مبدأ الاعتماد على الذات، والذي لا يبدو الظرف مناسبا لتطبيقه: هل تكفي هذه الأموال لحفظ أمن الأردن واستقراره؟ اليوم، وبعد ثلاث سنوات من بدء اللجوء السوري، يتسم التعامل الحكومي مع الملف بكونه أكثر علمية، بعد أن سيطرت عليه الفوضى والتشتت، ربما بسبب ضعف التوقعات حيال مدة اللجوء وعدد اللاجئين، الأمر الذي تسبب في سوء توجيه الإنفاق تبعا لأولويات واضحة، وأدى بالتالي إلى هدر كثير من الأموال. فقبل نحو شهرين، أعلن وزير التخطيط د. إبراهيم سيف، عن خطة تمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين، بكلفة 4.5 مليار دولار. وأمس، طورت الحكومة الفكرة، وكشفت عن أنها قد بدأت العمل لوضع خطة شاملة لكلف اللاجئين، تشمل الكلف الإنسانية المباشرة، كما تكاليف وجودهم على المجتمعات المستضيفة. والغاية هي تنظيم إنفاق الأموال المقدمة من جميع الجهات المانحة تبعا للأولويات الأردنية، وتوجيه الأموال نحو مشاريع محددة أقرت بالاتفاق مع المانحين، عربا وأجانب. انخفاض قيمة المساعدات الخارجية مقارنة بالتكلفة الحقيقية للجوء السوري، يرتب عبئا كبيرا على الاقتصاد الأردني الذي كان يعاني أصلاً منذ ما قبل الأزمة السورية؛ ويضع المملكة أمام تحد كبير تعجز بإمكاناتها المتواضعة عن مواجهته، ما يجعل التحدي الأكبر على البلد اقتصاديا، بدرجة كبيرة. التحدي الاقتصادي لا يتوقف عند حدود العجز المالي، بل يتجاوز ذلك بتبعاته الكبيرة إلى منظومة الأمن الشامل التي تهتز اليوم نتيجة الحالة المالية الصعبة، والظروف المعيشية الصعبة التي فاقمها اللجوء السوري. تجاوز الأردن مرحلة الخطر يحتاج إلى نظرة مختلفة من الدول المانحة، وتقدير حقيقي للتحديات التي تجابهها المملكة. ولا أتحدث هنا عن عجز الموازنة، بل تأثير سوء الأحوال الاقتصادية على المزاج العام الأردني، وخلق بيئة محتقنة، يستفيد منها فقط الفكر المتطرف الذي يلف المنطقة اليوم. (الغد)
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
02-09-2014 09:13 AM
 جاءت التعليمات للشحدة العلنية من كل المنابر، و ما شاء الله على صحفيين هالبلد، جاهزين للهز عند قرع الدف مع المغلف البني من عند الفاخوري!
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق