لا احد محظوظ وحصل على حقوق غيرة اكثر من امثال هذا الكاتب ، مئات من الكتاب احق منه لاستغلال عاموده المطوب باسمه في صحيفة الرأي ويتقاضى عليه 8 الف دينار شهريا !!.
سته مطالب عادلة سبب وراء اضراب المعلمين تحركوا للمطالبة بها خلال عطلة المدارس بعد وضعوا المعنين في الوزارة لمطالبهم بعشرات الكتب التي استخفوا بها واستهتروا بمطالبهم لم يتطرق كاتبنا المخضرم لاي حق من حقوقهم السته الا المتعلق بالبند المادي والذي تنازلوا المعلمين مبدئيا عنه كونه يتضارب مع الوضع الاقتصادي المحرج للدولة مع ان اداراة الدولة الفاشلة وفساد مسؤليها من عقود هم وراء هذه المصايب الاقتصادية حاليا. لماذا المعلم والطبيب والممرض والعامل يهدد بالاضراب ولم نسمع عن مدراء قي الحكومة او مستشارين او موظفين الديوان او سفراء او وزراء او اعيان يهددوا بالاضراب مثلا . هذا يعني انهم مرتاحين اقتصاديا ، على الاقل ونظرا لذلك نتوقع منهم الاخلاص والتفاني بالعمل لكن النتيجة سرقات واستغلال و مصايب وفساد وفشل بادارة البلاد وهذا اعتداء صارح على حقوق 6 مليون اردني و مستقبل معتم للاجيال القادمه . فهل يجسر الكاتب المطالبة بقانون لتنظيم حق الشعب بمحاكمتهم .

واعتقد ان حضرتك من اكثر الفئات المحظوظه التي لا تستحق التعبير عن رايها.

اعتقد ان ما جاء في المقال بة من الصحة الشيء الكثير و اعتقد ان التعليق يجب ان يكون على الافكار و الموضوع و ليس على الاشخاص. الدكتور الفانك الذي لا يعرفني ابدا و اعرفة من مقالاتة الاقتصادية فقط هو باعتقادي رجل مطلع قاريء و محلل من الدرجة الاولى و اشكر لة مشاركاتة التي تثري افكارنا بشكل دائم.

لابل ان عمر الاردن رقم (1) هو من تكلم بواقعية ومنطق وعقلانية ، اما كاتبنا المشهور فقد ابتعد عن الواقعية كثيرا وربما بايعاز من الحكومة ! هو وغيرة من العلق الذي يمتص دماء الآخرين وهو مرتاح الضمير لايقتربون من الحقبقة الا بالقدر الذي يرضي الحكومة ، لماذا لم يتحدث كاتبنا عن اسباب تدهور الاقنصاد الاردني ولماذا لم يتحدث عن التفاوت الهائل بين الرواتب ولماذا لم يتحدث عن اسباب تدهور الاقتصاد الاردني مرارا وتكراراولماذا لم يتحدث عن حماة الفساد ولماذا لم ينحدث عن اللااخلاقيين الذين يسعون الى تدمير اخلاق ودين وعادات وقيم المجتمع النبيلة التي تعارف عليها الناس منذ مئات السنين . ام انه لم ير عيبا في هذه الدولة المتهالكة الا اضراب المعلمين !!!!

ياسيدي اقراء لفهد الفانك عندما حذر من التمادي في الاستقراض و في قانون الضمان و في الفاتورة النفطية و في الطاقة المتجددة وشروط صندوق النقد الدولي و البنك الدولي و و و
اعيد, لا يربطني شيء مع الكاتب و لكن امتعظ عندما ارى التعليقات في غير مكانها و هي تمس اهم مناحي الحياة في بلدنا الغالي.

نعتذر

د. فهد الفئة المضربة هي جزء من المجتمع و قولك انه لايحق لهذه الفئة الاعتراض علی مايستطيع المجتمع تامينه له غير صحيح فالحكومة من يحدد سقف الرواتب وليس المجتمع وهنا بيت المشكلة فلماذا تستطيع الحكومة تامين رواتب عالية للفئة المحظوظة ولا تستطيع ذلك لجزء مهم و عريض من المجتمع