|
|
|
الخميس , 16 أيار/مايو 2024
الشراكة بين القطاعين شعار جميل ومضلل
بقلم : د. فهد الفانك 03-10-2014 12:22 AM لا أفهم المقصود بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ، فهذا اصطلاح يكتنفه الغموض ويمكن من خلاله تمرير أي شيء. إذا كان المقصود هو المشاركة في الاستثمارات فقد تخلت الحكومة عن دورها السابق كمستثمر في مشاريع ربحية تاركة المهمة للقطاع الخاص ، ومهتمة بدورها كمراقب ومنظم ، فالقطاع الخاص يتحرك بحافز الربح والقطاع العام يتحرك بحافز المصلحة العامة ، والمفروض أن يقوم كل منهما بدوره كاملاً غير منقوص. وإذا كان المقصود بالشراكة الإسهام في صنع القرارات الاقتصادية ورسم السياسات وصياغة التشريعات والأنظمة فليس من المفيد خلط الأدوار وجر القطاع الخاص إلى دائرة صنع القرارات الاقتصادية ، فهذه مهمة الحكومة ومسؤوليتها ، أما القطاع الخاص فيستطيع أن يدافع عن مصالحه وأن يضغط على الحكومة لحماية هذه المصالح أو للحصول على المكاسب ، ولكن لا يجوز أن يسمح له باتخاذ قرارات أو المشاركة في صنعها لخدمة مصالحه الخاصة التي يمكن أن لا تنسجم مع مصلحة المجتمع. يفهم البعض الشراكة بين القطاعين على أنها تعني أن تقام المشاريع على أساس أن الربح للمستثمر على ان تكفل الحكومة الخسارة ، أي أن يكون القطاع (شريك مضارب) لا يتحمل أية مخاطر ، له الربح وعلى الحكومة أن تتحمل الخسارة. هذه الصيغة مرفوضة منطقياً. ليس المطلوب تداخل القطاع الخاص بالقطاع العام بحجة التكامل ، بل فك الاشتباك بين القطاعين وقيام كل منهما بدوره المرسوم. في هذا المجال لا بد من ملاحظة أن معظم الحكومات تضم رجال أعمال من القطاع الخاص ، فتجد أحد الصناعيين وزيراً للصناعة ، ومهندساً في شركة اتصالات خلوية وزيراً للاتصالات ، ومدير مستشفى وزيراً للصحة ، وصاحب مزرعة في الغور وزيراً للزراعة أو المياه ، وصاحب مكتب سياحة وزيراً للسياحة ، ولكن قبول المنصب الوزاري يستوجب أن تتغير الأولويات ، فلا يبقى الشخص المعني رجل أعمال بل يصبح سياسياً يستهدف المصلحة العامة وليس خدمة شركته أو القطاع الذي جاء منه. تعرف الحكومة سلفاً ما يريده القطاع الخاص تجاه أية قضية من القضايا ، فالصناعة تريد الحماية الجمركية وإعفاء المدخلات ، والتجارة تريد تخفيض الرسوم الجمركية وتخفيض ضريبة المبيعات والدخل وهكذا ، ولا يهم أن يؤدي ذلك إلى تفاقم العجز في الموازنة وارتفاع المديونية. (الراي)
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
03-10-2014 11:24 AM
 مقال متأخر جداً كان يجب أن يكون منذ سنواتٍ طوال
2) تعليق بواسطة :
03-10-2014 12:12 PM
لا أعلم ماهو الجديدالذي جاءبه الكاتب الاقتصادي المبجل ... يعلم الجميع بأن الاقتصاد المهجن هواقتصاد يخدم بالدرجة الاولى القطاع الخاص ويجعلة يتطفل على القطاع العام .... كان ذلك قبل الخصخصة وتعمق وتجذر فيما بعدها ليس هناك من ادوار حقيقية متكاملة كما يروج له الكاتب .... بل تناقض في المصالح والتي تفرض بالضرورة
3) تعليق بواسطة :
03-10-2014 12:13 PM
صقور القطاع الخاص فشلوا فشلا ذريعا عندما تم تسليمهم بعض مؤسسات القطاع العام و امانة عمان شاهدا واضحا فقد تم تدميرها على يد احد صقور القطاع الخاص الذي جثم على صدرها خمس سنوات فأحالها نهبا للفساد مريضة لا تقم حتى بواجباتها اليومية وهو خرج منها دون ان يحاسبه احد على سؤ ادارته وعلى سؤ استخدامه لصلاحياته حيث انه استعمل صلاحياته الماليه لتبديد اموال الامانة و صلاحياته الادارية للاساءة للموظفين وايذائهم في لقمة عيشهم
4) تعليق بواسطة :
03-10-2014 02:42 PM
يا عزيزي مؤسسات القطاع العام لم يتسلمها ابدا صقور القطاع الخاص بل لصوص القطاع الخاص. هؤلاء ليسوا رجال اعمال وليسوا رجال إدارة بل هم فعلا" اشخاص فاسدون وصوليون خبراء بالسرقة والاحتيال وهم من تم تسليمهم ادارة مؤسسات الدولة لتنفيذ مهمات محددة.
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق