أضف إلى المفضلة
الإثنين , 29 نيسان/أبريل 2024
الإثنين , 29 نيسان/أبريل 2024


رسوم جامعية « متطرفة» ايضا..!!

بقلم : حسين الرواشدة
16-10-2014 12:51 AM
القرارت التي تدفع الناس الى الجدار, اسوأ واخطر من «الكلمات» والخطابات التي تحرض على التطرف, الاولى يتغلغل تاثيرها في بنية المجتمع فتصدمه وتعمّق داخله اليأس والاحباط وقلة الحيلة والرغبة في الانتقام ،اما الاخرى فربما تمر دون ان يأخذها احد على محمل الجد , باعتبارها مجرد كلمات تخرج من اللسان ثم تدخل الى الاذان ، ولا تؤثر الا اذا تضافرت عوامل اخرى لتأكيد الاقتناع بها.
حين سمعت امس الاول صرخات ابنائنا الطلبة في احد الجامعات احتجاجا على رفع الرسوم الجامعية(وصلت نسبتها الى 180% على بعض المواد) قلت : ان هذا القرار يجسد صورة التطرف على مستوى القرارات التي تدفع الناس الى الجدار فعلا،وبالتالي فهو لا يقل خطرا عن الدعوات التي يطلقها بعض الشباب المتحمسين وقليلي الخبرة، للتعاطف مع الجماعات التي تمارس العنف والتطرف، فالتطرف لا يمكن اختزاله في افراد انحرف تفكيرهم او اخطأوا في اجتهاداتهم او ربما دفعتهم ظروفهم الى «النكاية» من مجتمعهم، هؤلاء يمكن محاورتهم او محاسبتهم حتى وان كانت دائرة تاثيرهم على المجتمع ضيقة ومحدودة، لكن ماذا عن اولئك الذين يتطرفون في رسم السياسات وفرض القرارات ، ثم يغلقون الابواب امام اي حوار او نقاش : هل نقبل تطرفهم باعتباره مدروسا ومشروعا ،ويصب في مصلحة» المؤسسة» ام نصارحهم ونقول لهم بان ما تفعلونه هو ضد مصلحة المجتمع وضد كل الدعوات التي نطلقها دائما لتشجيع العلم والابداع ومواجهة العنف الذي اجتاح جامعاتنا في السنوات المنصرفة.
قرار رفع الرسوم الجامعية ليس اكثر من عينة لقرارات استهدفت حياة الناس ومعيشتهم، ولقرارات اخرى تجاوزت حق الناس في معرفة وفهم ما يدور حولهم ، او تعمدت التعامل معهم بمنطق الاستهانة وعدم الاهتمام، وبغض النظر عن الضرورات التي انتجتها ،او المبررات التي جاءت في سياقها، الا انها تمثل – خاصة في هذا التوقيت – الملبد بغيوم الحيرة والشك والخوف والارتباك،حالة من التطرف ،وبالتالي فانها تعكس عدم امتلاكنا حتى الان لتصورات واضحة للتعامل مع اللحظة الراهنة بكل ما تحمله من استحقاقات ومستجدات، ليس على صعيد مواجهة التطرف فقط، وانما على صعيد المحافظة على الدولة والمجتمع وعلاقة الثقة بينهما، كأساس لتجاوز ما يحفل به محيطنا من فوضى ودمار، ومن عبث وعدم استقرار.
التنبيه الى تطرف القرارات والخيارات والتحذير منها ، لا يتعلق فقط بوزن هذه القرارات وحجمها ، ذلك ان تأثير بعض القرارات البسيطة قد يكون اكبر من تأثير قرارات اخرى نعتقد بأنها كبرى ، لكن لا بد ان نراعي دائما عند اتخاذ اي قرار مسألتين : احداهما عدالة القرار، والثانية التوقيت المناسب، واعتقد ان بوسعنا التدقيق في معظم ما يصدر الينا من قرارات لكي نكتشف بوضوح مدى مساهمة القرارات الخاطئة وغير العادلة في تأجيج حالة عدم الرضى واشاعة التطرف ،خاصة لدى الشباب الذين تنقصهم احيانا «الحكمة» في التعامل مع الخطأ ، او الاخرين الذين يدفعهم اليأس الى الانتقام حتى من انفسهم.
لا اخفي بالطبع تضامني مع الطلبة الذين احتجوا على رفع الرسوم الجامعية واخواننا الاخرين الذي اعتصموا امام مؤساساتهم للمطالبة بحقوقهم, (من اللافت ان هذه الاحتجاجات و الاعتصامات تصاعدت في الايام الماضية ), لكنني ارجو الذين يفكرون بإعداد استراتيجية لمواجهة التطرف في بلادنا , ان يأخذوا بعين الاعتبار تطرف القرارات كمحور اساسي للمناقشة، لا في المجال السياسي فقط حيث تتعدد الاجتهادات والخيارات وانما ايضا في المجال الاقتصادي والتعليمي والاجتماعي، ذلك ان التطرف كما قلنا لا يقتصر فقط على الذين يحرّضون ويكفّرون باسم الدين وانما يمتد الى آخرين يتحدثون باسم السياسة او الاقتصاد او يتخذون قرارات ادارية واكاديمية ، او يمارسون «سلطتهم» في البيوت وفي المدارس وفي المجتمع ايضا...
(الدستور)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
16-10-2014 02:00 PM

باعتقادي لو كانت الجامعات الحكومية جامعات حقيقية لاستخدمت أسلوب البحث العلمي في الحد من النفقات مثال (الحصاد المائي وإعادة تدوير المياه والطاقة الشمسية لتوليد كهرباء الإنارة والتدفئة) وكذل البحث في قانونية ترتيب مبالغ بملايين الدنانير مكافئات نهاية خدمة لموظفيها وغيرها

ولكن باعتقادي استمرأت إدارات الجامعات على لهط دعم الحكومة وإلا ما يضير رئيس جامعة إن هو سافر بالدرجة السياحية بدلا من الدرجة الأولى و/أو رجال الأعمال.

أم أن المطلوب من الشعب الأردني أن يدفع ثمن كشخة من لم ينشر له بحث محكم قط وترقياته الأكاديمية بالنجاح التلقائي.

وأسوق مثالاً كان احد بلدياتي نائباً لرئيس جامعة وسياراتها في خدمة بيته وأبنائه وينظر عن القومية والعروبة ويلغ وعائلته وأقاربه في أموال الجامعة كأكلة على قصعة.

وموظف أخر –سائق رحمه الله- وعلى مدى عقود كان يأخذ راتب الجامعة وطول نهار داير يرخص سيارات الموظفين وأقاربهم ومعارفهم مقابل جعل مادي وهذا يدل على تسيب وظيفي

ومثال أخر مستشفى جامعي يرمى أثاثه للسكراب دون بذل جهد في صيانته ودائماً جهاز الفاكو معطل ولحق عمليات في القطاع الخاص والقائمة تطول.

وتسعيرة وجبات كفيرات الجامعات هي بالكلفة و/أو أقل قليلاً فيما لو حسبت الاستهلاك ورواتب العاملين

بالمختصر باعتقادي يجب دراسة مالية الجامعات بالفلس و التعريفة وإلغاء الامتيازات المجحفة لكبار موظفيها والحد من النهب المقنن بقرارات رئاساتها

ودليل ذلك تقرير ديوان المحاسبة عن مالية كبيرتها التي علمت الأكاديميين أكل السحت

وبعض لجان العطاءات يجلس فيها مهندسون مدني ليقرروا في مواصفات وإحالة عطاءات خوادم الحاسوب

ودمتم

2) تعليق بواسطة :
16-10-2014 03:06 PM

باعتقادي لو كانت الجامعات الحكومية جامعات حقيقية لاستخدمت أسلوب البحث العلمي في الحد من النفقات مثال (الحصاد المائي وإعادة تدوير المياه والطاقة الشمسية لتوليد كهرباء الإنارة والتدفئة) وكذل البحث في قانونية ترتيب مبالغ بملايين الدنانير مكافئات نهاية خدمة لموظفيها وغيرها

ولكن باعتقادي استمرأت إدارات الجامعات على لهط دعم الحكومة وإلا ما يضير رئيس جامعة إن هو سافر بالدرجة السياحية بدلا من الدرجة الأولى و/أو رجال الأعمال.

أم أن المطلوب من الشعب الأردني أن يدفع ثمن كشخة من لم ينشر له بحث محكم قط وترقياته الأكاديمية بالنجاح التلقائي.

وأسوق مثالاً كان احد بلدياتي نائباً لرئيس جامعة وسياراتها في خدمة بيته وأبنائه وينظر عن القومية والعروبة ويلغ وعائلته وأقاربه في أموال الجامعة كأكلة على قصعة.

وموظف أخر –سائق رحمه الله- وعلى مدى عقود كان يأخذ راتب الجامعة وطول نهار داير يرخص سيارات الموظفين وأقاربهم ومعارفهم مقابل جعل مادي وهذا يدل على تسيب وظيفي

ومثال أخر مستشفى جامعي يرمى أثاثه للسكراب دون بذل جهد في صيانته ودائماً جهاز الفاكو معطل ولحق عمليات في القطاع الخاص والقائمة تطول.

وتسعيرة وجبات كفيرات الجامعات هي بالكلفة و/أو أقل قليلاً فيما لو حسبت الاستهلاك ورواتب العاملين

بالمختصر باعتقادي يجب دراسة مالية الجامعات بالفلس و التعريفة وإلغاء الامتيازات المجحفة لكبار موظفيها والحد من النهب المقنن بقرارات رئاساتها

ودليل ذلك تقرير ديوان المحاسبة عن مالية كبيرتها التي علمت الأكاديميين أكل السحت

وبعض لجان العطاءات يجلس فيها مهندسون مدني ليقرروا في مواصفات وإحالة عطاءات خوادم الحاسوب

ودمتم

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012