أضف إلى المفضلة
الإثنين , 29 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
السعودية.. مطار الملك خالد الدولي يصدر بيانا بشأن حادث طائرة على مدرجه لأول مرة منذ 2011 .. وزير الخارجية البحريني يزور دمشق خبير عسكري : الهندسة العكسية إستراتيجية المقاومة لاستخدام ذخيرة الاحتلال ضباط وجنود من لواء المظليين الإسرائيلي يرفضون أوامر الاستعداد لعملية رفح مسؤولون إسرائيليون:نعتقد أن الجنائية الدولية تجهز مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وقادة إسرائيل مصرع 3 جنود صهاينة واصابة آخرين بكمين في غزة بلينكن سيزور الأردن بعد السعودية الأوقاف: استخدام تأشيرات غير مخصصة للحج إجراء غير قانوني 5 وفيات و 33 إصابة بإعصار قوي ضرب جنوب الصين 825 ألف دينار قروض لاستغلال الأراضي الزراعية 1749 عقد عمل للإناث ضمن البرنامج الوطني للتشغيل المستقلة للانتخاب تُقر الجدول الزمني للانتخابات النيابية محمد عبده يوقف أنشطته الفنية لأجل غير مسمى واشنطن: الرصيف العائم قبالة غزة يجهز خلال أسبوعين أو ثلاثة الملك يرعى اختتام مؤتمر مستقبل الرياضات الإلكترونية
بحث
الإثنين , 29 نيسان/أبريل 2024


فوضى اللاجئين في الأردن

بقلم : فهد الخيطان
18-10-2014 01:59 AM
في غضون أسبوع واحد، سمعنا من مسؤولين كبار ووزراء في الحكومة خمسة إحصاءات لأعداد اللاجئين السوريين في الأردن؛ 650 ألفا، 617 ألفا، مليون و200 ألف، مليون ومائة ألف، والرقم الخامس قياسي مقارنة بالأرقام السابقة، وورد في كلمة لوزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان، في مؤتمر بمدينة الشارقة، قالت فيها إن أعداد اللاجئين السوريين في الأردن بلغت مليونا و400 ألف!
التخبط الإحصائي هذا يعود في الأساس إلى خلط المسؤولين بين من كان على الأراضي الأردنية من السوريين قبل الأزمة في بلادهم، ومن نزح بعد الأزمة. والسبب الثاني لفوضى التقديرات، الاختلاف بين سجلات الحكومة والمنظمات الدولية. فسجلات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لا تضم أسماء من دخلوا الأردن عن طريق المنافذ الشرعية.
بالنتيجة، المنظمات الدولية والدول المانحة لا تعترف بالسوريين المقيمين في الأردن قبل الأزمة، وتدعي المصادر الرسمية أنهم بحدود 600 ألف شخص. رقم كبير جدا بصراحة، ولم تكن هناك من مؤشرات ملموسة على وجود مثل هذه الأعداد من السوريين بيننا قبل العام 2011.
لنفترض جدلا صحة هذه التقديرات. لكن ذلك لا يفيدنا بشيء على الصعيد الدولي؛ لا بل إنه خلق إشكالية جديدة، تتمثل في تباين التقديرات لكلف اللجوء السوري على الأردن. فبينما تعتمد الحكومة رقم المليون و200 ألف لاحتساب كلف اللجوء، تصر المنظمات الدولية والدول المانحة على بناء حسبتها على رقم 650 ألفا.
ومن هنا يبرز الاختلاف في تقديرات كلف اللاجئين؛ ليس بين الحكومة والمنظمات الأممية، وإنما بين الجهات الحكومية ذاتها. فمن يطالع تصريحات المسؤولين في هذا الشأن، سيلاحظ الفروق الكبيرة في ما يسوقون من تقديرات وأرقام ومبالغ مالية.
بعض من المسؤولين يبالغ في تقدير الخسائر عندما يتحدث أمام جهات أجنبية، والمسؤول ذاته يهون من الأمر عندما يصرح لجهات محلية. البعض الآخر يحاول 'التشاطر' في كلامه؛ فيبني أرقامه على أسس من 'الفهلوة'، أملا في الحصول على منح إضافية لوزارته أو مؤسسته.
وهكذا تمضي الحال؛ تخبط في تقدير أعداد اللاجئين، وتباين في الأرقام مع المنظمات الدولية، واختلاف في احتساب كلف اللجوء على الاقتصاد الأردني.
لم ننجح حتى اليوم، ورغم مرور قرابة أربع سنوات على أزمة اللجوء السوري، في تطوير قدراتنا بأمور أولية؛ العد والحساب، ولا في الاتفاق فيما بيننا على رقم موحد لأعداد اللاجيئن؛ من منهم في المخيمات، ومن يعيش داخل المدن والمجتمعات. وحتى اليوم، لا نملك إحصاء لعدد السوريين في سوق العمل، وفرص العمل التي خسرها الأردنيون جراء مزاحمة اللاجئين. لا بل إننا حتى اليوم نفتقر إلى تعريف واحد للاجئ السوري.
والأسوأ من ذلك، أننا نجهل حجم ما تلقيناه من مساعدات ومنح؛ ما ورد منها لخزينة الدولة مباشرة، وما ذهب مباشرة للاجئين عن طريق المنظمات المحلية والأجنبية العاملة في هذا الميدان. وبعد ذلك كله، نتساءل بمرارة: لماذا لا ينصفنا المجتمع الدولي؟!
ملف اللاجئين السوريين كبير ومعقد. والأهم أنه ملف مفتوح لفترة طويلة من الزمن، لا يمكن أن يدار بهذه الطريقة المرتجلة. الدولة بحاجة إلى قاعدة بيانات مؤسسية. لا أعلم لماذا نتجاهل الاقتراح الداعي إلى إنشاء وزارة لشؤون اللاجئين، تمسك بكل تفاصيل الملف، بدلا من هذه الفوضى. بلد أصبح عدد اللاجئين فيه، من مختلف الجنسيات، يزيد على ثلث السكان، ولا توجد فيه وزارة لإدارة شؤونهم؟!
(الغد)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
18-10-2014 02:17 AM

ليس وزارة لاجئين.. وإنما، وكما سطرت هنا ومنذ زمن، وزارة استيعاب.. على غرار ما هو موجود لدى اسرائيل..
انسى التحذيرات من كلف اللجوء التي بات يصدعنا بها يوميا رموز البلد.. هم يعرفون ان العالم لن يواصل تمويل لجوءً لملايين الناس.. وحتى إن فعل ذلك فلن يكون سوى لمدة محدودة وجزء جد محدود من التلكفة..
وفي النهاية الاستعداد لإقامة ممتدة وعلى الأقل لـ 80% من اللاجئين ايا كانوا.. هذا قانون لجوء عالمي..
مهمة نظامنا السياسي كما لو انها حشو البلد بكل جنس ولون.. حتى تختلط الأوراق.. يعني حتى تضيع القضية والهوية الوطنية فتصير قضية وهوية بين قضايا وهويات.. فيسهل إعادة الطرق والتشكيل والصياغة..
ليست ذات قضية ان الأردن يحتمل مليونين او 6 في حده الاقصى.. المهم ان يبقى رؤسائه حاضرين في مؤتمرات المانحين ومنتديات اصدقاء سوريا ولبنان والعراق وبلاد الواق واق..

2) تعليق بواسطة :
18-10-2014 07:29 AM

اخ فهد ارتاح احيانا لتناولك اي موضوع بطريقه صحيحه دون لف او دوران او تنمق ولكن اتمنى على شخصك وقلمك ان يدخل مره واحده عن احتلال بائعي الخضار والفواكه والبطيخ والادوات الكهربائيه وغيرها للشوارع بل تعدى الموضوع الى اكثر من ذالك يضعون بضاعتهم في الشارع وعند سؤالك يقول لك حتى يراها مستعمل الطريق ويبطئ سرعته ما هذا التخلف والانانيه والقتل العمد القضيه لاتوجد محاسبه من قبل الامن ولا الامانه ولا البلديات لان كل مجموعه مدعومين من قبل موظف له مصلحه خاصه والكارثه القاتله على الطرق الخارجيه بين المحافظات والالويه تجد بوكس التين والعنب وغيرها واصطفاف السيارات للشراء وتكون هذه السيارات مخالفه لوقوفها ولم يبقى من الشارع سوى مسرب ضيق لمرور ارتال السيارات وكل هذا من اجل التسبب لوافد او لجاهل قوانين السير ولم يجد من يحاسبه وعلى مرأى من دوريات الشرطه وكنا نتمنى على هذه الدوريات تطبيق ان كل شرطي ورجل امن يقوم بواجبه ولو كان مجازااجازه خاصه يا ترى لو قال مسؤل الدوريه ارجع بضاعتك على الرصيف او بعد الرصيف ما ذا يحدث لكان الناس حسبت كل حساب ان كل شخص مسؤل عن بلده وعن المخالفات القاتله بالامس كنت سالكا طريق ماديا عمان الخط الغربي واذ بيسياره تخرج على البنكيت حيث ترك مروج البضاعه مسافة مترين بين البنكيت والشارع ووضع بضاعنه بها والسياره التي امامي اجتهد ان يمر بين البضاعه والبنكيت وكان مسرعا فمر على صناديق الخضار وخرج على البنكيت وتدهورت سيارته من المسؤل لو دعس هذا السائق صاحب البضاعه . الشارع ملك للسيارات الماره والبنكيت للمشاه اما التسبب القاتل مع سبق الاصرار يجب ان يمنع اخي فهد تقول ان هناك فوضى وتخبط في اعداد اللاجئين السورين وانا اقول لك كما الاكثريه ان هناك تخبطا وتسيب فيى الدوله وعلى كافة الصعد من المسؤل عن تحويل الشوارع لبسطات ما هب ودب وافد مصري وسوري وصومالي وتندونيسي وجميع من يعزون هذا لتسببالقتل والاجرام احيانا 3 مسارب الشارع لم تجد مسرب لتمر حيث المسربين لعرض البضاعه وحين تسأل نفسك تقول هل الفلتان وصل الى كل حد من حدود الحق العام المكتسب . التسبب المخالف والقاتل يجب ان يوقف دون هواده او عاطفه . هذا الموضوع شجع الكثير ان يبني عريش على الرصيف ويستعمل الشارع لعرض البضاعه ولكن ما وراء هذا اقول ان الويلات تكمن داخل العريش من ترويج للمخدرات والمحرمات والسبب ان هذه الاماكن 24 ساعه شغاله انحراف تعدي على الطريق والماره مراقبة الناس مستعملي الطريق وايذائهم ارجو من اخي فهد ان يعطي هذا الموضوع اهميه حيث اصبح حديث الناس وكثرت الحوادث وايذاء الناس وكأن الشارع مشاع لم يبقى الا ان تحفر وتضع الطوب والاسمنت لبناء دكان على الرصيف واحتلال الشارع لايجوز ابدا التهاون وغض الطرف عن هذا الموضوع

3) تعليق بواسطة :
18-10-2014 11:30 AM

الامور كيفما قلبتها ومن اي اتجاه نظرت لها تجدها خربانه ولاامل في اصلاحها ، نحن في الاردن نفتقر الى مقومات دولة حقيقية ، لااقتصاد بدون اسنجداء ولامحاكمة للفاسدين ولااحساس بالمسؤولية لدى الحاكمين ولامجلس نواب واع قادر على معالجة الضرر ولاامن فعال يضع حدا للصوص والسارقين والسرسرية والزعران وفساد مستشر ولايوجد من يحاول الحد منه ولارئيس حكومة يعلم مايجري حوله !!

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012