أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 15 أيار/مايو 2024
شريط الاخبار
الملك يتوجه إلى البحرين لترؤس الوفد الأردني في القمة العربية الملك ورئيس وزراء إيرلندا يبحثان هاتفيا الأوضاع الخطيرة بغزة الملك وولي العهد يحضران الجلسة الرئيسية للقمة الإقليمية للمحيطات أب يحرق طفلته بالمياه الساخنة في إربد .. والأمن يحقق بعد وفاتها الأمن يحذر السائقين من الاحتيال عبر حوادث السير المفتعلة مصدر مسؤول: إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى المملكة في آذار الماضي الأمانة: ترصيد غرامات ضريبة الأبنية المدفوعة والمشمولة بالعفو للعام المقبل ضبط 621 متسولًا والحاق 35 طفلا بدور رعاية وحل 73 جمعية في نيسان نصائح من الامن للأردنيين خلال فصل الصيف صحة الزرقاء: استمرار أعمال الصيانة والتوسعة للمراكز الصحية ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 40 قرشا للغرام نصف مليون طالب استفادوا من مشروع التغذية المدرسية الاعفاء من غرامة المسقفات والمعارف في عمان اصبح الكترونيا ..وقيمة الاعفاءات أكثر من 50 مليون دينار البنك الأوروبي للتنمية يتوقع تعافيا طفيفا لنمو اقتصاد الأردن ليصل 2.6% مدعوون للامتحان التنافسي في المؤسسة المدنية - أسماء
بحث
الأربعاء , 15 أيار/مايو 2024


نعم عقوبة الإعدام

بقلم : طارق مصاروة
11-11-2014 12:36 AM
لو استفتينا الاردنيين لوافقوا على تنفيذ حكم الاعدام بقضايا القتل، فالى جانب القناعة الدينية بالعقوبة، فان قصاص الاعدام ليس قضية مبدأية يصح فيها النقاش وحقوق الانسان، وانما هي قضية نسبية، فاذا قلّت جرائم القتل فلا شيء يمنع وقف التنفيذ، واذا تزايدت فالعقوبة تعود!
اكثر ما نعاني منه في قضايا القتل والاعتداء على المال العام وهما جريمتان متوازيتان، هو كثرة قوانين العفو العام، فالمجرمون يلجأون الى اكثر من وسيلة للتفلت من العقوبة: سواء في اللجوء الى العادات العشائرية بالعطوة، والصلح واسقاط الحقوق، او في اللجوء الى الاستفادة من العفو العام الذي يشمل كل شيء بما فيها القتل بأنواعه، وكان آخر عفو يستثني الارهاب، والتجسس للعدو، وجرائم الفساد فقط!
اكثر ما يستفيد منه المجرمون هو التشريع بالغاء عقوبة الاعدام او تجميدها، ولا احد يناقش في الوازع، بين السلطان والقرآن في اقامة الحدود وحماية المجتمع والدولة من الاشرار والسرّاق وجرائم الاغتصاب، بما في ذلك اغتصاب المال العام!
الذين عاشوا في سوريا في منتصف القرن الماضي يتذكرون تنفيذ احكام الاعدام شنقاً في ساحة المرجة بدمشق، وغيرها من المدن، فالقوتلي الرئيس اخذ بوصية امه فلم يوافق على اعدام احد طيلة رئاسته الطويلة ، وحين جاء حسني الزعيم الى الحكم بعد انقلابه العسكري، بحث في اوراق الاحكام المدنية، فوقع عليها كلها، وكان عدد المحكومين كبيراً.
وذهب حسني الزعيم بعد اشهر، واكتشفت الحكومة السورية ان سنة مرت لم تقع فيها غير ثلاث جرائم قتل!
والتاريخ ليس رواية مسلية، وانما هو وحدة القياس في العظة والقناعة، ففي مجتمع مزدهر كالمجتمع السويسري لا لزوم لأحكام الاعدام، لان حجز الحرية هو العقوبة الاقصى، اما الذي لا يعرف طعم الحرية، والمتوحش الذي يحاكم الناس دون محاكمة، وينفذ فيهم الحكم، او يحاكم المجتمع فيقطع الرؤوس ويرجم، ويطرد ملايين الناس من ارضهم لأن لهم ديناً آخر او فهماً آخر للحقوق والواجبات.. فلا يوقفه الا عنف القانون، ومشانقه!
(الراي)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
11-11-2014 08:56 AM

شكرا سيد طارق اوفيت حقاً

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012