الصحة للجميع 2015

السبت , 27 نيسان/أبريل 2024

الصحة للجميع 2015

بقلم : جميل النمري
22-12-2014 01:14 AM
أستذكر شعار 'الصحة للجميع عام 2000'، عندما كنا على أبواب الألفية الجديدة مشحونين بمشاعر التقدم والجدارة لولوج الألفية الجديدة بمظاهر التقدم في كل شيء، وبالطبع في المجال الصحي، وخصوصا توفير التأمين الصحي لجميع المواطنين. وها نحن في العام 2015 وكل المشاكل التي كنا نعاني منها تتفاقم، ويضاف إليها اللجوء السوري باهظ الكلفة على البنية التحتية في كل مرافقها.
الخبر الطيب الآن من وزارة الصحة، هو أنها بصدد وضع نظام للتأمين الصحي الشامل في الأيام المقبلة، لتمكين جميع المواطنين غير المؤمنين من الانضواء تحت التأمين الصحي العام. ويبدو أن الدراسات قد أُنجزت، لكن لا أجزم بشأن ما إذا كان المشروع قد بات جاهزا بجميع تفاصيله.
يجب لفت الانتباه، أولا، إلى أن هناك، منذ سنوات، بوابة لإعانة غير المؤمنين، هي الديوان الملكي، وأيضا رئاسة الوزراء، بقرار استثنائي بتحمل نفقات الفقراء غير المؤمنين لدى المستشفيات الحكومية والعسكرية، بما في ذلك المستشفيات ذات الوضع الخاص، مثل مستشفى الملك المؤسس في إربد، ومستشفى الجامعة الأردنية. وتدريجيا، بات هذا الإعفاء يمنح لكل من يطلبه، بغض النظر عن حالته المادية، وأصبح ذلك يشكل جزءا كبيرا من النفقات الصحية، يصل إلى 250 مليون دينار. والحال أن اللجوء إلى هذا الاستثناء بالإعفاء الطبي أصبح مفضلا حتى لمن لديهم تأمين صحي يلزمهم بالعلاج فقط في مستشفيات وزارة الصحة.
هذا الأمر قاد إلى ترجيح فكرة إدخال فئات غير المؤمنين في التأمين الصحي. وكان التأمين الصحي قد توسع بمكرمة ملكية إلى كبار السن فوق الستين عاماً، والأطفال تحت سن السادسة، ولم يبق سوى فئة محدودة هم الذين لا يقدرون على عمل تأمين صحي لدى القطاع الخاص، ويشكلون أقل من 20 % من المواطنين. وواقعيا، لن تكون كلفة تأمينهم أكثر من قيمة الإعفاءات السنوية التي تمنح لهم. والأصح أن يتم إنفاق هذا المبلغ على توسعة التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين من غير الموظفين والعسكريين، حيث يمكنهم دفع اشتراك اختياري يساويهم مع بقية المواطنين، كما يمكن إنفاق هذا المال على تحسين الخدمة الصحية.
هناك حاجة، في كل الأحوال، لإعادة هيكلة مديرية التأمين الصحي لتصبح هيئة عامة مستقلة، تدير قطاع التأمين الصحي. ويمكن للقطاع الأول (الرعاية الصحية الأولية والمراكز الصحية العادية والشاملة) أن يبقى تابعا لوزارة الصحة، بينما تتحول جميع المستشفيات إلى نظام خاص مستقل، شبيه بمستشفى الأمير حمزة. بل ويمكن ضم مستشفى الجامعة الأردنية ومستشفى الملك المؤسس في إربد إلى هذا النظام، لأنهما في الواقع بحيرة للامتيازات مقارنة مع مستشفيات الصحة.
مع التأمين الصحي الشامل، هناك حاجة لإصلاح عميق في القطاع الصحي، أدى الامتناع عنه إلى تدهور وترهل متزايدين فيه. فيجب توسيع 'الأتمتة'، وربط جميع المراكز والمستشفيات العامة بشبكة المعلوماتية، لمنع الازدواجية في العلاج، ومحاصرة هدر الدواء. ويجب فرض نسبة معينة، مهما كانت ضئيلة، على المؤمن للعلاج، وتحويل هذه النسبة إلى حوافز للأطباء لرفع دخولهم وتحسين أدائهم.
نحيي وزارة الصحة على مشروع التأمين الصحي الشامل. لكننا نريد إصلاحا عميقا وشاملا للقطاع الصحي العام، ناهيك عن القطاع الخاص أيضا، وما فيه من 'بلاوي' تحتاج إلى حديث آخر.
(الغد)