|
|
|
السبت , 18 أيار/مايو 2024
كلام خطير من رجل دولة
بقلم : فهد الخيطان 30-12-2014 12:55 AM بدعوى 'تغليب المصلحة الوطنية العليا في الحفاظ على سمعة وصدقية المملكة، بتنفيذ التزاماتها نحو مؤسسات التمويل الدولية والمانحة'، خضع مجلس الأعيان لضغوط الحكومة، وقرر إقرار مشروع قانون الضريبة كما جاء من مجلس النواب، رغم المعارضة الواسعة التي يلقاها في مختلف الأوساط. لم يخف الدكتور رجائي المعشر، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، شعور المرارة وهو يعلن، بعد اجتماع قصير للجنة، موافقتها على مشروع القانون، تمهيدا لإقراره من قبل المجلس اليوم. عدد الدكتور المعشر مثالب القانون، وعرض تحفظات الفعاليات الاقتصادية والنقابية عليه، والآثار المترتبة على كلفة معيشة المواطن بعد تطبيقه. وصب جام غضبه على الحكومة التي لا تمنح اللجنة الوقت الكافي لدراسة القوانين، داعيا إياها إلى 'التوقف عن وضع السلطة التشريعية أمام هذا الخيار الصعب بين الحفاظ على صورة الأردن وإقرار قوانين بدون دراسة كافية ونقاش ضروري'. ولم يتردد المعشر في التعبير عن ضيق صدر الأعيان بنهج الحكومة، بالقول إن أسلوبها بالتعهد بصدور قوانين في مواعيد محددة، لا تملك صلاحية تحديدها، يضع علامة استفهام حول فاعلية السلطة التشريعية، ويشكك في مصداقية مبدأ الفصل بين السلطات والعملية الديمقراطية والتشريعية، وبرامج الإصلاح السياسي برمتها. إنه كلام مهم وخطير من رجل دولة، لا يشك أحد في وطنيته وولائه، وحرصه على مصالح الدولة والشعب. لكن في النهاية، ما حصل أن السلطتين التنفيذية والتشريعية وضعتا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فوق إرادة مجلس الأمة، وعلى حساب مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطنين. لقد قالها الدكتور المعشر بكل وضوح وشجاعة، ليخلي ساحة الأعيان من المسؤولية عن إقرار قانون لا يحظى بأدنى قدر من التوافق الوطني. الحكومة من طرفها لا تشعر بالحرج من هذا السلوك. فقد نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزير المالية د. أمية طوقان، قوله إن التزام الحكومة بتعهداتها أمام المؤسسات الدولية، يحافظ على سمعة المملكة وصدقيتها. ليس مهما، إذن، صدقيتها وسمعتها عند المواطن الأردني والمستثمرين في مختلف القطاعات. بهذه الفجاجة يتحدث الوزير. ومن أجل ماذا نقدم هذه التضحية؟ الوزير يبشرنا مع بداية عام جديد، أن ذلك كله يهدف إلى الحصول على مزيد من القروض لتخفيض الفجوة التمويلية للموازنة. أي إن هذا القانون 'الإصلاحي' حسب وصف الحكومة، سيساهم في زيادة ديون الأردن التي بلغت مستويات غير مسبوقة من قبل. والأعيان لم يجدوا ما يقولونه لتبرير انصياعهم لضغوط الحكومة، سوى التوصية للحكومة بوضع قانون معدل لقانون الضريبة، على أن يعرض على مجلس الأمة في الدورة العادية المقبلة. معنى هذا أنه سيكون لدينا كل سنة تقريبا قانون جديد للضريبة. الاقتصاديون ورجال الأعمال يعلمون أكثر منا النتائج الكارثية لعدم استقرار التشريعات على بيئة الأعمال والنشاط الاستثماري في المملكة. لقد عانى الاقتصاد الوطني من هكذا حال في السابق، لكننا لم نتعلم الدروس كما هو واضح. إن الصيغة التي يجري بها تمرير قانون الضريبة من طرف الحكومة قبل انقضاء السنة الحالية، تنطوي على مستوى مفزع من المهانة والإذلال، ويكرس الانطباع السائد بأن الأردن محكوم لصندوق النقد الدولي، وخاضع لإرادته وإملاءاته، خلافا لما تدعيه الحكومة. ماذا جنينا في نهاية الأمر؟ قانون ضريبة لا يحوز على الرضا العام، والأسوأ من ذلك خسارتنا لصدقية وسمعة المؤسسة التشريعية من أجل أرضاء صندوق النقد الدولي، وطمع الحكومة بمزيد من القروض. (الغد)
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
30-12-2014 02:08 AM
 يجب ان يكون هناااك تسهيلات لكل مواطن أردني حتي ينمي عندنا الثقة بالنفس و في بلدنا المعطاء ..
2) تعليق بواسطة :
30-12-2014 03:51 AM
.
3) تعليق بواسطة :
30-12-2014 08:42 AM
ستجتاح المملكه موجه جديده من الغلاء وسيدفع المواطن العادي فقط نتائج تخبط البرلمان نواب وشيوخ .القرارات تفرض فرضا والضحيه الشعب وكل عيد اضحى وانتم بخير .
4) تعليق بواسطة :
30-12-2014 09:33 AM
مع الاسف ما زالت المسيرة مستمرة في تدمير الاقتصاد الاردني والارتهان للخارج وتنفير المستثمرين من العمل في الاردن والله واعلم هذه السياسة من هو المشرف عليها ولصالح من بات من المؤكد انه لااحد من المسؤولين على كافة المستويات يهمه تحسين الاوضاع الاقتصادية المتدهورة في الاردن اللهم الا بالكلام فقط ولكن الافعال لا تدل على ما يقولون(وكبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لاتفعلون) صدق الله العظيم وفي الختام نقول ما ورد في القرآن الكرين (أنالله مع الصابرين الذين إذااصبتهم مصيبة قالوا انا لله وأن إليه راجعون)
5) تعليق بواسطة :
30-12-2014 09:40 AM
هكذا تعودنا من الحكومة الحالية قرارات عشوائية غير مدروسة مدمرة للمواطن والمجتمع وكلها من أجل عيون صندوق النقد الدولي
6) تعليق بواسطة :
30-12-2014 09:45 AM
ضرائب . قروض . مديونيه . ارتهان القرار السايسي . تشريعات محكومه من الخارج . تنميه معدومه . مواطن يعاني ويجوع . بطاله . فقر .اصطفاف سياسي وعسكري في معسكر اعداء الامه. فساد. فشل في كل المشاريع وسرفات لمدخرات الوطن ..... ماذا تنتظر هذه الحكومه من الشعب ... انهم يدفعون الموطن نحو التطرف والغلو .. ولن يستمر ها الظلم طويلا ..امن البلد والاستقرار في خطر شديد .. امام هذا الوضع لن تصمد طويلا مقوله بلد الامن والامان .. ومن لا يعرف ثوره الجياع والاحرار عليه دراسه التاريخ
7) تعليق بواسطة :
30-12-2014 11:17 AM
ان ما يقوم به وزير الماليه وطاقمه هو تدمير ممنهج للاقتصاد الوطني دون رادع او حسيب فلا يكفي ماذا عمل سابقا فها هو مستمر في النهج الخاطيء بحجج واهيه وهاهم الاصلاح المزعوم وما اصرارره على فرضيات اسعار النفط ب 100 دولار الا ذر الماد على العيون بقوله انه من باب التحوط .....تحوط مين والناس نايمين انه والله لا يدري ما يعمل
8) تعليق بواسطة :
30-12-2014 07:37 PM
من زمان يخططوا لدفعنا الى الهاوية وها نحن الان على الشفا بدنا زقه صغيره دفشه
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق