أضف إلى المفضلة
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024


تصويب "الإخوان".. هل أصاب الهدف؟

بقلم : فهد الخيطان
04-03-2015 12:41 AM
هل كانت جماعة الإخوان المسلمين بحاجة إلى إصلاح داخلي، وتصويب لوضعها القانوني؟
نعم، ومنذ سنوات. والحاجة أصبحت ملحة أكثر بعد التحولات الهائلة التي شهدها ويشهدها العالم العربي.
الجماعة 'الأردنية' في خطابها الراهن، باتت خارج معادلة الفعل السياسي، ووضعها القانوني ليس مفهوما حتى لبعض منتسبيها.
هل كان تصويب الوضع بالطريقة التي جرى فيها منذ أيام، الخطوة الوحيدة الممكنة؟
يصعب على المرء أن يقول نعم بثقة تامة.
عندما تكون هناك جماعة أو جمعية أو حزب، مخالفة في وضعها للقوانين السارية في البلاد، فإن من واجب الحكومة التحرك فورا ومطالبة هذه الجهة بتصويب وضعها. وإذا امتنعت، تباشر الحكومة بنفسها إجراءات تطبيق القانون، كما يحصل مع عديد الجمعيات والمؤسسات.
لا نعلم ما كان يدور في الكواليس. لكن ما حصل أن عددا من قيادات 'الإخوان' تقدمت بطلب لتصويب أوضاع الجماعة، من دون معرفة أو تنسيق مع قيادة الجماعة. وعلمنا من ممثل تلك المجموعة، وليس من الحكومة صاحبة القرار، أن مجلس الوزراء وافق على طلب التصويب.
واضح من سياق التطورات أن أصحاب القرار في الدولة كانوا أمام استحقاق لا بد منه فيما يخص وضع الإخوان المسلمين في الأردن، لكنهم حرصوا على تجنب طريقة المصريين في المعالجة، واختاروا مخرجا ذكيا لتسوية مسألة سياسية عبر الآلية القانونية.
ولكي لا تُتهم الحكومة والمؤسسات المعنية في الدولة بتحريك جماعة 'إصلاح الجماعة'، آثر المسؤولون الصمت وعدم التعليق، تاركين لمتحدثين باسم الجماعة الأخيرة الإعلان عن القرارات الحكومية بهذا الخصوص.
تلاحقت التطورات في الساعات الماضية؛ فقد أصدرت جماعة إصلاح الجماعة بيانها الأول، ودعت فيه إلى تشكيل قيادة مؤقتة، واعتبار القيادة الحالية فاقدة للشرعية. كما دعت أعضاء 'الإخوان' إلى تجديد البيعة للقيادة المؤقتة.
قيادة الجماعة، ممثلة بالمراقب العام همام سعيد وأعضاء من مجلس الشورى، ردوا سريعا برفض ما سموه بالانقلاب، والتمسك بالشرعية.
ما نزال أمام ردود الفعل الأولية، ومنها يمكن الاستنتاج أن قيادتين للإخوان المسلمين في الأردن ستتنازعان الشرعية.
هل نحن أمام انقسام في صفوف الجماعة؟ أين ستقف الأغلبية؛ مع القيادة المعترف بها رسميا وفق القانون، أم مع القيادة المنتخبة التي أصبحت فاقدة لشرعيتها بعد قرار مجلس الوزراء؟
كيف ستتصرف الحكومة مع القيادة 'غير الشرعية' بعد موافقتها على طلب التصويب؟ وما هو مصير حزب جبهة العمل الإسلامي وسط هذا كله؟
سيل لا ينتهي من الأسئلة، تطرحه التطورات التاريخية والدراماتيكية على المشهد الإخواني.
لا أعتقد أن هذه الأسئلة وسواها كانت غائبة عن ذهن صاحب القرار، وهو يتعامل مع طلب التصويب. ولا شك في أن المخاوف والمحاذير من انقسام محتمل في صفوف الإخوان المسلمين على أسس إقليمية وجهوية، كانت حاضرة أيضا.
الشيء المؤكد أن مؤسسات الدولة، بما تتمتع به من قوة وثقة اليوم، وجدت في اللحظة الراهنة فرصة لا تفوّت لتشكيل المشهد السياسي في البلاد، واستكمال حلقاته نهائيا.
لم تفهم قيادة الإخوان المسلمين المتغيرات من حولها، وتصرفت طوال المرحلة الماضية كما تصرفت بعض الأنظمة العربية، التي فهمت بعد أن فاتها القطار.
لكن السؤال يبقى معلقا للأيام المقبلة: هل أصابت خطوة التصويب الهدف؟

(الغد)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
04-03-2015 09:47 AM

يبنبغي الاعتراف – هنا – ان لغة (خطاب) الاخوان كانت بحاجة ماسة الى (التطوير) والحداثة ومواكبة ما استجد من امور على تاريخ الامة الاسلامية بشكل عام ، ظهور (داعش) وفكرهم المتطرف وغيرهم بالتزامن مع ثورات الربيع العربي جعل هناك (اختلاط) في المفاهيم والقيم الاسلامية ، لا يستطيع احد الانكار من ان فكرة داعش قد اثرت (سلبيا) وبشكل عام على الاحزاب (الدينية) او التى تنطلق من منطلق وفكر ديني اصلاحي – كما تقول – مما يستدعى على تلك الاحزاب والجماعات ان تقوم بتحديث او اصلاح خطابها الديني من جديد ...

2) تعليق بواسطة :
04-03-2015 09:47 AM

كان لفشل التجربة المصرية الاسلاميّة في الحكم اثر بالغ كذلك في (ضرب) شعبية الاخوان في الشارع العربي ، ورغم كل ما يقال او ما يدافع عنه مؤيدو الجماعة من انه كان في الموضوع – الإطاحة بهم – مؤامرة عليهم الا انه لن يكون هناك رماد من غير نار ، (فالاخوان) رغم كل ما قيل ويقال فهم لم يستيطيعوا (زيادة) شعبيتهم حين توليهم او تسلمهم السلطة ...

3) تعليق بواسطة :
04-03-2015 09:48 AM

قوانين الاحزاب الاردنية تشترط على ان يكون الحزب (الاردني) داخلي ولا يتبع لأي حزب دولي آخر او ان لا يكون جزء من منظومة (خارجية) وهذا حق وعدل ، كان الاولى ان يقوم حزب الاخوان المسلمون من قبل حدوث مواضيع (الانشقاق) الاسراع الى التقدم بالترخيص وإعادة (تسميّة) للاسم السياسي الذي سيكون في الواجهة او يريد الترخيص ، وقد حدث هذا في تونس ومصر وتركيا ، كما انه لا يجوز ان تعيب الجماعة على (المنشقين) تسرعهم ازاء تكاسل الجماعة وتهاونها في امورها السياسية والادارية ...

4) تعليق بواسطة :
04-03-2015 09:48 AM

لست مع (الانشقاق) او اضعاف الحزب (الاكبر) في الاردن ولكن التطور والاصلاح سمة الكون والحياة ، ولكنني مع إطلاق (المزيد) من الاحزاب الاخرى والتى تحمل (فكر) وافكار متزنة وتثري الحياة السياسية الاردنية و(تنوعها) ، فالباب لا يزال مفتوحا في مجتمعنا الاردني والذي تغيب عنه الحياة (الحزبية) ويحتاج الى الكثير من الافكار والاطروحات فالارضية السياسية الاردنية لا تزال (بكرا) وهناك الفرص الكثيرة (لانجاب) الكثير من الاحزاب الاخرى ...

5) تعليق بواسطة :
04-03-2015 12:10 PM

كان باْمكان الانقلابين ان يستقيلوا من الحزب ويعملوا على انشاء حزب جديد ولو فعلوا فلن يستطيعوا ان يجمعوا 200شخص على ابعد تقدير مع معارفهم واقاربهم ولكن المطلوب كان راس الاخوان بعد ما راينا من تامر عددمن الدول العربية ضدهم في مصر وليباوتونس والرعب الذي سببة لهم وصول الاسلام السياسي الى الحكم
الكل سمع وشاهد كيف تم ضخ عشرات المليارات والمساعدات النفطية في الوقت الذي كان الرئيس المنتخب يكافح في الحصول على قرض من البنك الدولي بعدما سدت كل الطرق في وجهه

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012