|
|
|
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024
لماذا فشلنا؟ (1/ 3)
بقلم : جمانة غنيمات 21-04-2015 01:02 AM الخصوصية الأردنية المتمثلة في حقيقة كون البلد آمنا مستقرا في محيط مضطرب ومشتعل، لم تحقق المرجو منها؛ لناحية تحسين الحالة الاقتصادية، ومساعدة الأردن على الخروج من أزمته الخانقة التي لم تبدأ مع الثورات العربية العام 2011، بل سبقتها بسنوات، وتحديداً منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية العام 2008. وقد جاء 'الربيع العربي'، وعمّت الفوضى كثيراً من الدول التي دخل العديد منها في صراعات داخلية، لم تخرج منها حتى اللحظة، فيما بقي الأردن وحده تقريباً خارج هذه الدائرة المفرغة المفزعة. رغم ذلك، لم تكن مسيرة الاقتصاد نحو التحسن. وأسباب هذا الإخفاق في استثمار الاستثناء الأردني متعددة طبعاً؛ منها الداخلي ومنها الخارجي. داخليا، تأخر وضع برنامج إصلاح اقتصاد وطني. بل يبدو أن هكذا برنامج غير موجود على الأجندة الحكومية أصلا. ومن ثَمّ، ظل الاعتماد بشكل كلي على برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وكل من يتابع نتائج هذا البرنامج، يوقن أن النتائج اقتصادية رقمية، إنما بتبعات اجتماعية كارثية. كذلك، لم تتمكن الحكومات من إجراء الإصلاحات المطلوبة لجعل الأردن جاذبا للاستثمار. ولم تقدم هذه الحكومات، طوال السنوات الماضية، خطوة لاستعادة الثقة المفقودة مع القطاع الخاص المحلي. فكان أن زادت المسافة بين الطرفين حدّ القطيعة، وحدّ تجميد دور رأس المال الوطني في حل جزء من الأزمة الاقتصادية؛ بإنشاء مشاريع جديدة تُغني الاقتصاد، وتزيد من قدرته على خلق فرص العمل. فتشريعيا، ورغم ما تقوله الحكومة عن وضعها حزمة من التشريعات الإصلاحية، إلا أن للقطاع الخاص رأيا آخر. إذ يرى هذا القطاع أن التشريعات الأخيرة، وتحديدا تلك المتعلقة بالاستثمار والضريبة، إنما مثّلت عودة إلى الخلف خطوات على صعيد تشجيع الاستثمار، ولاسيما بتخفيف عيوب البيئة الاستثمارية. وأدت السياسة الجبائية للحكومة، بإجراءاتها المعلنة وغير المعلنة، إلى توجيه ضربة إضافية للقطاع الخاص المحلي، جعلته يشعر بالاستهداف من القرارات الرسمية التي تزيد أعباءه المالية باطراد. ولم تنفع كل محاولات إقناع الحكومة بعكس توجهاتها وتغييرها، ما أدى إلى إحباط القطاع. وترافق ذلك مع عجز الحكومة عن إدارة ما تبقى من استثماراتها في المشاريع الكبرى بشكل نافع. قطاع البنوك تحديداً، كان ضمن 'المعاقبين'؛ إذ رُفعت عليه الضريبة التي تُحصّل في النهاية من المستهلك/ العميل. فيما لم تسعَ المصارف، من ناحية أخرى، إلى تنويع مصادر دخلها بعيدا عن جيوب المقترضين. أما السياحة، وهي القطاع الذي كان يُعقد عليه الأمل، فقد عومل بإهمال شديد، بما يجسّد عدم إدراك لدوره في تحقيق التنمية المنشودة. فغاب تسويقه، بما أفقده كثيرا من منجزاته، حد أن بات هذا القطاع مريضا، يشكو أيضا من غياب العلاج، أو توفره بكلفة أكبر تستغرق وقتا أطول. فكيف تُقنع أحدا أن الأردن، بأمنه واستقراره، قد فقد أكثر من نصف زوار البترا؟ من الأخطاء أيضا، أن القطاعات الاقتصادية الناجحة كانت هدفا لتحصيل إيرادات إضافية؛ والاتصالات نموذج صارخ على ذلك. إذ بالغت الحكومة في فرض الضرائب، ما انعكس على القطاع ككل. كما لم يكن التعامل مع قطاع تكنولوجيا المعلومات أحسن، ففقدنا الكثير من الشركات التي صفّت أعمالها، مؤثرة الخروج من السوق الأردنية. كذلك، ظل حاضراً الإهمال لفكرة المشاريع الكبرى المتعثرة. ولا أظن أن الحكومة عقدت اجتماعا واحدا لإنهاء مشاكل بعضها. وأبراج 'الدوار السادس' التي تشوه شكل عمان، ما تزال تقف مثالاً بارزاً على ذلك، وغيرها الكثير. فلم تبذل الحكومة جهدا لاستكمال هذه المشاريع أو بعضها، كدلالة على تعافي الاقتصاد من بعض مشاكله. هذه بعض أسباب الفشل، وما يزال هنا ما يقال. (الغد)
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
21-04-2015 08:27 AM
فشلنا
2) تعليق بواسطة :
21-04-2015 09:39 AM
مع احترامي للتحليل الذي توصلت له الكاتبة الكريمة وهو واقع حال البلد ويعرفه القاصي والداني ولا يوجد فيه جديد انما هو مكرر ولكن ما كان ينبغي الوصول إليه هو ان هناك قوى مؤثرة وصانعة للقرار هي التي تصر وتعمل ليل نهار على عدم خروج البلد من عنق الزجاجة فالمطلوب هو ان تزدد نسبة البطالة وذلك جلي من خلال تطنيش الحكومة لدورها الريادي في تبني تأهيل وتشغيل الشباب المتعلم واستثمار طاقاتهم في الانتاج ليس هذا فحسب بل هناك نهج مكرس لتدمير الاقتصاد الحر وتدمير الشركات في القطاع الخاص وهذا بين من حجم الفساد يتبع
3) تعليق بواسطة :
21-04-2015 09:47 AM
المستشري في القطاعين العام والخاص والدليل هو اروقة المحاكم التي تعج بقضايا الفساد والنهب والسلب في الاموال العامة والشركات المساهمة العامة ومجالس الادارات التي تعيش حياة البذخ على حساب المساهمين والدر الرقابي الذي يتصف بالاهمال في الدور الرقابي الحقيقي اهمال في الاستثمار في السياحة بطرق مبرمجة بحيث لايسمح للقطاع الخاص بتبني هذا الجانب المهمل بشكل متعمد من الحكومات رغم توافر مواقع سياحية توفر الاف فرص العمل للاردنيين لو تم استغلالها لكن اعود للقول ان هناك قوى كبيرة وصاحبة قرار هي حجر العثرة ..
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق