|
|
|
السبت , 27 نيسان/أبريل 2024
التعديل الدستوري والجنسية المزدوجة
بقلم : د. رحيّل غرايبة 26-04-2015 12:59 AM ينص الدستور الأردني في المادة (75) على منع من يتمتع بجنسية أجنبية أن يشغل موقع نائب في البرلمان أو عين في مجلس الأعيان، أو استلام حقيبة وزارية، أو وظيفة عامة، وهذا النص قديم في الدستور الأردني وليس حديثاً، وليس وليد التعديلات الدستورية الحديثة حيث أن النص القديم كان يمنع من يدعي بجنسية أو حماية دولة أجنبية تولي هذه المواقع. تم مخالفة هذه المادة الدستورية في بعض المواقع العامة سابقاً؛ تحت بعض التأويلات والاجتهادات التي منعها التعديل الجديد الحاسم بوضوحه، وعندما تم إثارة هذه المخالفة بحق من تسلموا هذه المواقع وتبين أن بعضهم يحمل جنسية أجنبية، قدموا استقالاتهم، والمفارقة في هذا الموضوع أن هؤلاء يفضلون حمل الجنسية الأجنبية والتمتع بحمايتها على خدمة الدولة الأردنية في هذه المواقع الحساسة، إذا كان ذلك يتطلب منهم التخلي عن الجنسية الأجنبية. هناك طرح يتم الآن تداوله يقترح : إجراء تعديلات دستورية تخص هذه المسألة، بحجة عدم حرمان الدولة من هذه الكفاءات وهذه الخبرات العالية، مع العلم أن المادة الدستورية لا تحرم الدولة من خبرتهم وكفاءتهم، ولكنها تطلب من هذه الكفاءات والخبرات أن تكون خالصة الولاء والانتماء للدولة الأردنية، وتطلب منهم أن يقدموا خدمة وطنهم وشعبهم ودولتهم على المصالح الصغرى، والمصالح الشخصية. هناك فرق كبير بين الاستفادة من خبرة هؤلاء وكفاءتهم من خلال اللجان الفنية، ومن خلال المشاركة في مجالس الرأي والاستماع وتقديم النصائح، وبين الاستفادة منهم عبر استلامهم مواقع المسؤولية العامة، وتسلم مسؤولية صنع القرار، فهذه المواقع يجب أن تبقى حكراً للأردنيين الذين يحملون الجنسية الأردنية فقط، ولا يحملون أي جنسية أخرى، ولا يرتبط بالتبعية لدولة أخرى قريبة أو بعيدة. «الجنسية» في المفهوم القانوني تعرف بأنها : رابطة قانونية وسياسية بين الفرد والدولة، وبعضهم يضيف مصطلح «روحية» للتعبير عن حقيقة الولاء للدولة وجوهر الانتماء لها الذي ليس فوقه انتماء وولاء؛ إلّا لله الخالق، ولذلك فإن من حق الدولة أن لا تمنح جنسيتها إلّا لمن تتحقق فيه شروط الانتماء الحقيقي لها؛ الذي ينبغي أن يخضع ذلك للاختبار والكشف والمراقبة، ولذلك فإن قرار منح الجنسية يعد من القرارات السيادية لأي دولة، لأنها تمس سيادة الدولة وأمنها ومستقبلها، وهناك قوانين تمنح الدولة سلطة تجريد الفرد من جنسيتها إذا كان مرتبطاً بمصالح أجنبية ودولة خارجية ومنتمياً لها انتماء يلحق الضرر بالدولة الأصلية. عندما يكون الشخص في موقع المسؤولية أو التمثيل الشعبي، ويتحمل مسؤولية تقرير مصير شعب وأجيال؛ يجب أن يكون جزءاً أصيلاً من هذا الشعب، وينتمي إليه انتماءاً عميقاً لا تشوبه شائبة، ولا تخالطه شبهة، ويجب أن لا يكون جزءاً من شعب آخر ولا تابعاً لدولة أخرى بأي صفة من الصفات، وإذا كان يحمل الهم الوطني فعلا، ويريد أن يخدم وطنه حقيقة؛ عليه أن يضحِّ بمزايا جنسية الدولة الأجنبية ويتواضع قليلاً ليصبح بمستوى شعبه، وإذا كان يعتقد أن مزايا الجنسية الأجنبية مقدمة على خدمة شعبه ووطنه، وتفوقها من حيث الأهمية والأولوية، فنحن في غنى عنه وعن خبرته، لأن المسألة عبارة عن مفاضلة بين الجنسية الأصلية والجنسية الطارئة من حيث الآثار والتبعات القانونية والسياسية من جهة، و من حيث حقيقة الولاء وصدق الانتماء عند حدوث التعارض بينهما. لسنا بحاجة إلى هذا التعديل على الإطلاق، ونحن قادرون على الاستفادة من خبرات أصحاب الجنسيات المزدوجة بأي وسيلة أخرى دون خرق الدستور أو تعديله، والدول التي تمنح جنسيتها لبعض الأفراد طمعاً في عقولهم وجهودهم تكون قادرة على الاستفادة منهم دون خرق الدستور والقانون، وقادرة على توظيفهم في خدمتها دون أن يشكل ذلك اضراراً بشعبها ومجتمعها، ويكون طالبها مستعداً لتفضيلها وإعلاء شأنها فوق أي جنسية أخرى وليس العكس، كما يحدث لدينا.. (الدستور)
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
26-04-2015 01:14 AM
 الاصل العوده الى المادة قبل التعديل وتنص "على ان لا يتمتع بحماية دولة اجنيبه"==
2) تعليق بواسطة :
26-04-2015 10:02 AM
شكرا رسالتك وصلت د ارحيل يجب على الدوله ان تسحب الجنسيه من كل عاق للوطن ومرتبط بجهات اجنبيه ويستعمل اسلوب التقيه مع الوطن لأجل مصالحه .الدوله يجب ان يكون موقفها حازم من هذا الموضوع لايجوز ان هذه الخلايا تسرح وتمرح على كيفها وان شعروا بالخطر يرفعوا شعار كلنا للوطن اي وطن الله اعلم كلهم كذابين ومنافقين ولو يؤول الوطن اليهم لاقدر الله لدمروه الدوله يجب ان تتعامل بقوه مع هذا الموضوع وان تعاملت بخجل لتترك الموضوع الينا ولسوف نلقنهم درسا الى يوم القيامه
3) تعليق بواسطة :
26-04-2015 05:36 PM
هذا كلام الحق ؟؟؟
4) تعليق بواسطة :
26-04-2015 05:45 PM
والله ياشيخ كلامك صواب وصحيح من يدافعوا عن حمل الجنسية الاخرى يمكن انهم مشاريع وزراء ويحملوا جنسيات اخرى ويسعوا لأزالة هذه العقبة من طريقهم الحل يذهبوا الى الدول الاخرى الذي يحملوا جنسياتها ويستلموا وزراء هناك الشواغر في الاردن للأردنيين ؟؟؟
5) تعليق بواسطة :
26-04-2015 11:13 PM
نتوكل على العظمة الصمدانيه ونجمع شتات ما تبقى من شجاعة ادبيه فنقولها بالفم الملآن بكل شفافية ووضوح :
6) تعليق بواسطة :
26-04-2015 11:17 PM
نعتذر
7) تعليق بواسطة :
27-04-2015 12:07 AM
أعتقد أن سفيرة الاردن في الامم المتحدة السيدة دينا قعوار تتمتع بالجنسية الفرنسية بالرغم من وجود المادة 75 في الدستور الاردني
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق