الاستدامة والإنصاف

الإثنين , 29 نيسان/أبريل 2024

الاستدامة والإنصاف

بقلم : إبراهيم غرايبة
01-05-2015 12:09 AM
ما مستوى الخطر الذي يقنع الناس بتغيير سلوكهم؟ يتساءل العالم الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز. ويلاحظ ضعف الاستعداد البشري الجمعي، وحتى المؤسسي، لملاحظة المخاطر أو توقعها، كما الاستعداد للمتوقعة. لكن، لا مناص من تطوير التفكير بالمخاطر، لأجل تلافيها أو إدارتها. وإذا كان صعبا توقع الأحداث الخطيرة أو النادرة، فلا يعني ذلك إغفالها أو عدم الاستعداد لها. وربما تكون المشكلة في تجاهل المخاطر وعدم الرغبة في مواجهتها أو الاعتراف بها، وليس عدم القدرة على توقعها؛ أو على الأقل: لماذا لا نفكر في تلك المخاطر المحسوسة والواضحة؟ ولماذا لا نعمل على تلافيها؟
يساعدنا كثيرا تقرير التنمية البشرية للعام 2011 في ملاحظة المخاطر القائمة والمتوقعة في غياب الاستدامة والإنصاف. فالتنمية، حسب التقرير، تعتمد أساسا على بيئة من العدالة التي تضمن لجميع المواطنين الاستفادة، على قدم المساواة، من فرص التنمية والموارد العامة، والقدرة على إدامة المؤسسات والإنجازات التنموية. ذلك أنه تقام المؤسسات، ويحدث تقدم في الخدمات والأعمال التي تقدمها الدولة والأسواق، ولكنها تتراجع أو تفشل بعد فترة من الزمن؛ كيف يمكن إدامة عمل المؤسسات والإنجازات، لتواصل تراكمها وتأثيرها الإيجابي المتواصل، ولتحقيق قدر كاف من الاستقرار يشجع على قيام الأعمال والاستثمارات والمدن والخدمات والمرافق؟
نواجه في الأردن تهديدا واضحا ومجمعا عليه بسبب غياب الاستدامة في السياسات والمؤسسات والإنجازات. ولدينا فائض من عدم اليقين وعدم الثقة أيضا، بشأن استمرار السياسات والتشريعات والمؤسسات والخدمات والإنجازات؛ فنشعر دائما أنها يمكن أن تتغير أو تتوقف أو تتراجع. وفي ذلك، فإن المجتمعات تعيش حالة من القلق والخوف وعدم الثقة. وهذا لا يساعد على العمل والاستثمار والمشاركة العامة والسياسية. كيف نحمي الأعمال والمنجزات من المزاجية والفردية والتقلبات الدائمة في السياسة، وتغيير الأشخاص في المواقع والمناصب؟
يفترض أن السياسات والاستراتيجيات لا يؤثر فيها كثيرا تغير الأشخاص؛ ويفترض أيضا أنها مرتبطة بمصالح المجتمعات والأعمال والأسواق؛ وأن يكون لهذه الكيانات دور أساسي في صياغتها والحفاظ عليها، وألا تكون اقتراحات أو إملاءات حكومية، وألا يكون المواطنون فقط في موقع سلبي أو متفرج أو مراقب، ولكنهم شركاء في التخطيط والتفكير وضمان استمرار السياسات والإنجازات. كيف تحافظ المجتمعات على الاستدامة وتضمنها؟
يمكن ملاحظة كيف أن إنجازات رعتها الدولة تعرضت للانهيار والتراجع بعد فترة وجيزة، كما حدث في الاتحاد السوفيتي على سبيل المثال؛ حيث توقف زخم التقدم والإنجاز بعد أقل من أربعين سنة على الثورة البلشفية. في المقابل، تواصلت سياسات التقدم والاستدامة في بريطانيا منذ الثورة البريطانية العام 1688، وفي الولايات المتحدة الأميركية تتواصل السياسات والاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية نفسها منذ العام 1776، وفي فرنسا منذ العام 1789. فالدولة لا تضمن التقدم واستدامته إلا بتحويله إلى مصالح اقتصادية واجتماعية يحافظ عليها الناس، وتربط به الأسواق والشركات مصالحها.
كيف يكون الإبداع مصلحة للقطاع الخاص، وليس فقط اتجاها ترعاه الحكومة؟ وكيف تكون العدالة مصلحة للأفراد والمجتمعات والأسواق، وليس هواية جميلة يمارسها الإصلاحيون، أو مسألة متعلقة باتجاه وأفكار المسؤولين، تتغير بتغيرهم؟
(الغد)