تحصين المؤسسات من الضغوطات

الجمعة , 03 أيار/مايو 2024

تحصين المؤسسات من الضغوطات

بقلم : جمانة غنيمات
17-05-2015 01:14 AM
تتزايد الانتقادات لمؤسستي 'المواصفات والمقاييس' و'الغذاء والدواء'، كلما كُشف النقاب عن قضية تتعلق بمخالفة سلع أو أغذية لمتطلبات السلامة والصحة، وبالتالي رفض محاولات إدخالها للسوق المحلية.
الانتقادات تبدأ حتى من مسؤولين حكوميين، ناهيك عن الجهات أو الشركات المتضررة مباشرة، بالقول إن أداء هاتين المؤسستين يوقع الضرر بالمستوردين، وينفّر القطاع الخاص عموماً من العمل في الأردن.
لكنّ منبع هذه الانتقادات، وبصراحة، هو المواقف الوطنية المتشددة، حرصاً على المواطن الأردني، لمدير 'المواصفات والمقاييس' د. حيدر الزبن، ونظيره في 'الغذاء والدواء' د. هايل عبيدات.
أبرز القضايا التي تذكّرنا بالجلد الذي تعرضت له 'المواصفات والمقاييس'، تتمثل في قرار المؤسسة منع دخول شحنة أسطوانات الغاز الهندية، كونها غير مطابقة للمواصفة الأردنية، ومثلها القضية الأخيرة الخاصة بشحنة القمح البولندية.
اللافت أن النقد يخرج من مسؤولين باتوا يتضايقون من تمسّك المسؤولَيْن بقراراتهما، وتطبيقهما للمواصفة الأردنية، حدّ أن صار البعض يروّج لضرورة تعديل 'المواصفة' بالتخفيف منها، وبالتالي التسهيل على المخالفين إدخال بضائعهم للسوق الأردنية، من دون تصادم مع 'المواصفات والمقاييس' و'الغذاء والدواء'.
السؤال المهم في نموذج شحنة القمح البولندية تحديداً، يتمثل في أنه إذا كان عدد شحنات القمح المستوردة للمملكة هو 20 شحنة، دخل منها 19 مقابل شحنة واحدة مخالفة، فلماذا التفكير بتعديل 'المواصفة' رغم الالتزام بها من قبل الغالبية العظمى؟ هل الغاية تقليل التشدد (في 'المواصفة') لإعادة إدخال شحنات بجودة أقل؟
الضغوط التي تمارس من قبل البعض لا تلقى صدىً يذكر، ولم تلعب يوماً دورا في الالتفاف على القرارات المتخذة، لأن أصل الحكاية هو حماية صحة وسلامة المواطن، والوقوف في وجه كل محاولات التنازل عن حق المستهلك في سلع وأغذية مطابقة للمواصفات الأردنية.
رغم ذلك، فإن آخر التطورات على صعيد الضغوط، هو سعي تجار متضررين من قرارات 'المواصفات والمقاييس' إلى تنظيم تحرّك مضاد لمدير المؤسسة، بحجة المبالغة في تطبيق 'المواصفة'، وبالتالي ارتفاع عدد المخالفات الصادرة بحقهم، كما عدد المحولين للقضاء، والذين يُعدّون بالآلاف، لمحاولتهم غش المواطن الأردني.
لكن إذا كان هناك بضعة آلاف من المتضررين من التزام المؤسسة بتطبيق القانون والمواصفة القياسية الأردنية، فإن ملايين المواطنين، في المقابل، يستفيدون من ذلك. الأمر الذي يتطلب عدم الخضوع لضغوط تحركِ تجار، وأيضا عدم الاستجابة لمحاولات بعض المسؤولين تعديل 'المواصفة'، فقط للتخلص من الصداع الذي يواجهونه مع ظهور اختلاف في المواقف الرسمية وتزايد الضغوط، كما برز ذلك في حالة شحنة القمح الأخيرة، بتباين قراري 'المواصفات والمقاييس' و'الغذاء والدواء' ووزارة الصناعة والتجارة.
أما حجة الإساءة لسمعة الأردن، وبالتالي تنفير التجار والمستثمرين عموماً، فهي لا تعدو أن تكون ذريعة واهية، من اختلاق مستوردي البضائع الفاسدة والمضرّة بالصحة والسلامة. بل وعلى النقيض من ذلك تماماً، فإن من مصلحة الأردن الارتقاء بمستوى 'المواصفة' وتطبيقها حرفياً، لأن المستورد الذي يغش، ويجعل المملكة بحرا من البضائع المعيبة والخطرة، إنما يضر بالبلد أكثر بكثير مما يظن أي كان.
ليس ثمة شك في أن قيام مؤسستي 'المواصفات والمقاييس' و'الغذاء والدواء' بعملهما، إنما يعيد الضرر –وليس يسببه أصلاً- إلى من يحاول غش المواطن الأردني، ببيعه سلعاً مسرطنة مثلاً، وغذاءً غير مطابق للمواصفة. ولذلك، أيضاً، فإن كل ما تتعرض له المؤسستان يبدو متوقعا، إنما بما يستدعي تحصينهما، بالضرورة، من الضغوطات غير المحقة والمشبوهة. وهذا هو دور الحكومة، ممثلة برئيسها
د. عبدالله النسور؛ بأن يعطي كل دعم للمؤسستين، تأكيدا على حرصه ضمان وجود غذاء ودواء وسلع سليمة آمنة في بيت كل أردني.
(الغد)