|
|
|
الجمعة , 03 أيار/مايو 2024
حتى الآن البلطجة تتسيد الموقف
بقلم : جميل النمري 18-05-2015 02:16 AM جلسة ساخنة عقدتها، أمس، اللجنتان الصحية والإعلامية في مجلس النواب، مع ممثلي القطاع الصحي، حكوميا ونقابيا، إلى جانب وزيري العدل والإعلام، ومدير هيئة الإعلام، لبحث قضيتين: جريمة قتل الطبيب الشاب اختصاصي جراحة الأطفال محمد أبو ريشة، طعنا أمام منزله، والتي صدمت القطاع الطبي والرأي العام الأردنيين؛ وفضيحة الخلوي الذي قيل إن طبيبا تركه في جسم سيدة أجريت لها ولادة قيصرية، ثم ثبت كذبها وتم تفنيدها، إنما بعد أن تداولت القصة المثيرة وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية، وألحقت ضررا فادحا بسمعة القطاع الطبي الوطني. هناك مرارة وغضب في القطاع الطبي تجاه جميع الأطراف المعنية؛ فحالات الاعتداء على الأطباء تتكرر من دون رادع قوي، مع تفاقم العنف المجتمعي وتفشي الاستقواء والبلطجة، حتى تجاه رجال الأمن. ومن بين الشكاوى قضية توقيف الأطباء هكذا ببساطة، نتيجة أي شكوى كيدية. وقد يكون الطبيب هو المعتدى عليه من أحد البلطجية وأرباب السوابق، لكن الأخير يعرف أكثر من الطبيب ثغرات القانون، فيتحول إلى صاحب حق يرمي أكبر طبيب في السجن. وقد لفت وزير العدل إلى أن تعديلات قانونية قيد التحويل لمجلس النواب تشدد العقوبات، بما في ذلك ما يتعلق بعمليات الابتزاز والدعاوى الكيدية. كانت الجلسة مناسبة لإثارة هذا الموضوع بالذات، والذي لا يعاني منه الأطباء فقط، بل كل المجتمع. وقبل أسبوعين فقط، كان زميلنا الكاتب في 'الغد'، ومدير الدائرة الثقافية في أمانة عمان، سامر خير أحمد، يشرح ما حدث معه؛ إذ اضطر لاسترضاء من هدده وحاول الاعتداء عليه في وضح النهار، لأن الزميل خشي دعوة كيدية تلقيه بالسجن. ثمة قصص كثيرة من هذا النوع، منها ملف سلمتني إياه إدارة إحدى شركات التأمين، توضح فيه سطوة البلطجة على الحق والعدل والقانون. كان ذلك قبل عامين ونيف، عندما وجهت مذكرة مفتوحة إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية تحت عنوان 'البلد في قبضة الزعران'، بعد أن تكررت حالات أتدخل فيها مباشرة لإنقاذ أناس محترمين من السجن، بالوسيلة الوحيدة الممكنة، وهي المصالحة وتبادل إسقاط الحق وسحب الشكوى. الأمر الذي أصبح معروفا، بل وعرفا سائدا، هو أن أي أزعر يمكن أن يتعرض لك بالاعتداء، ثم يسارع إلى أي مستشفى ليأخذ بيسر تقريرا طبيا بتعرضه للإيذاء، ويقدم شكوى للشرطة فيتم إيداعك السجن وتحويلك إلى المدعي العام، الذي بدوره قد يقرر حبسك لأسبوع على ذمة التحقيق، ويحولك إلى القضاء. وقد لا يودع الطرف الآخر بالسجن، لأنك اكتفيت بالشكوى وعرض حقيقة ما حدث من دون تزييف، ولم تذهب لتحصل على تقرير طبي كاذب بالإيذاء. يجب حل المشكلة لدى الأطراف الثلاثة؛ الطبيب والشرطة والمدعي العام. لكن مع الأسف، من تاريخ تلك المذكرة التي لقيت تأييدا واسعا، لم يحدث أي شيء، فبقيت الأمور على حالها، مع أن الجميع يعرفون حرفيا الحقيقة. وقد أعطى زميلنا النائب جمال قمو مثالا طازجا؛ إذ اضطر لدفع مبلغ 500 دينار لشخص حتى لا يشتكي على شقيقته و'يجرجرها إلى المخافر' بعد أن ادعى أن مرآة سيارتها صدمت ذراعه. مجددا، اتفق الجميع على أن الأمور تجري فعلا بهذه الطريقة غير المقبولة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع خاص بهذا الشأن، بحضور جميع الأطراف المعنية! وسنرى هذه المرة إذا كنا سنطلع بنتيجة! (الغد)
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
18-05-2015 09:22 PM
 مسألة الهاتف في بطن المريضة شكلت لجنة للتحقيق ولم تخرج بتقريرها بعد فلا تحكم على كذب الرواية بموقف مسبق سلفاً وسبق ان نسيت قطع قماس ومقصات فلا غرابة ان تكون هذه المرة هاتف والمرة القادمة علبة سجائر وبعدها ولاعة ولما لايحدث اذا الجراح يترك المريض والجرح مفتوح ويذهب للأستراحة يدخن ويترك للمتدربين يكملوا ويقول لهم بعد ما ارجع اصلح اذا اخطأتم والمريض ميت بالبنج ياحرام وليس من أهلة معه احد ؟؟؟
2) تعليق بواسطة :
20-05-2015 06:54 PM
ابدعت سعادة النائب النمري
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق