بيننا وبينهم.. الفرق كبير!

الثلاثاء , 14 أيار/مايو 2024

بيننا وبينهم.. الفرق كبير!

بقلم : جمانة غنيمات
09-06-2015 01:17 AM
في العالم الذي يقدر العلم والتعلم، يختلف الوضع، كما هو معروف، عما هو في دول العالم الثالث. ففي ذاك العالم الذي يبدو قصيّاً حتى وإن كان يجمعنا به الكوكب ذاته، تجد الجامعات تتلقى منحاً بمبالغ ضخمة، تساعدها ليس فقط في الحفاظ على مستواها، أبحاثا وخريجين، بل أيضاً مواصلة الارتقاء إلى أبعد من التميز القائم.
جامعة هارفارد، مثلا، تلقت أخيرا مبلغا ماليا ضخما من أحد خريجيها، مقداره 400 مليون دولار، تقديرا من المتبرع لجامعته التي وضعته على طريق النجاح والثراء. قبل ذلك، وفي العام 2014، كان خريج آخر يتبرع بمبلغ قياسي في وقته، قدره 150 مليون دولار. ليتبعه بعد أشهر قليلة تبرع أخوين بمبلغ 350 مليون دولار لكلية الصحة العامة في الجامعة، حيث حصل أحدهما على درجتي الماجستير والدكتوراة.
التبرع الثالث، والقياسي على مستوى العالم، لجامعة هارفارد من أحد خريجيها، وما سبقه من تبرعات مماثلة، يأتي ضمن حملة 'آيفي ليغ' التي انطلقت قبل عامين، بهدف جمع تبرعات قدرها 6.5 مليار دولار للجامعات الثماني المدرجة ضمن هذا التصنيف/ النادي للجامعات الأميركية المتميزة. وقد تجاوز ما حققته الحملة بالفعل مبلغ خمسة مليارات دولار.
لدينا، 'الوضع غير'! فالأثرياء يتنافسون على إنشاء جامعاتهم الخاصة، باعتبارها استثمارا اقتصادياً مجدياً لا غير، فيما مستوى التعليم يبدو مسألة قابلة للمساومة وتقديم التنازلات، بدليل ما نشهده من تراجع خطير على الصعيد العلمي والتعليمي في جميع جامعاتنا تقريباً، الرسمية منها والخاصة. فالهدف مادي مالي، فيما الرسالة معلقة على الجدران.
الأدلة كثيرة على ضعف دور أصحاب رؤوس الأموال في دعم الجامعات. فليس لدينا أي جامعة تحتل مكانا مرموقاً بين أفضل جامعات العالم، بل ومن بين آلاف الجامعات في العالم، تتمنى أن تجد اسم جامعة أردنية.
الاعتراف بالقصور فضيلة. وهنا علينا الاعتراف بأن التقصير في مبتدئه رسمي وحكومي. إذ كل بند دعم للجامعات في الموازنة العامة يكفي بالكاد لتغطية النفقات الجارية، على حساب مخصصات الدعم الموجهة للارتقاء بمستوى الجامعات.
ولأن خزينتنا فقيرة، وتعاني في الوقت ذاته من إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الإنفاق، تبقى الجامعات ترزح تحت ضغوط كبيرة، ولتكون غير قادرة على تحسين صورتها وإنتاجها البحثي والأكاديمي، وبما ينعكس بالنتيجة على مستوى خريجيها وقدرتهم على المنافسة في أسواق التوظيف الإقليمية والعالمية، ناهيك عن إحداث اختراقات علمية تنسب للجامعات، فتحسن من تقييمها وترتيبها عالميا.
لكن إذا كانت الحكومات عاجزة، فإن القطاع الخاص يكاد يكون غير مبال على الإطلاق. فأصحاب المال، عموماً، لا يملكون ذلك 'الترف' من الفكر الذي يجعلهم يلتفتون للجامعات كأساس لإحداث الفرق الإيجابي في المجتمعات، لأنهم لا يؤمنون، أيضاً، بأن قليلا من الاستثمار في القوى البشرية يساعدهم، قبل غيرهم، في توفير العمالة المناسبة، وحتى المبدعة، وأبعد من ذلك تخريج شباب مؤمن بإمكاناته وقدرته على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، طالما أنه متسلح بعلم يفتح له نوافذ كبيرة على المستقبل.
عدم إيمان الغالبية العظمى من أصحاب رؤوس الأموال بأهمية دعم الجامعات الوطنية، ليس مفاجئا؛ ففكرة العمل التعاوني والمسؤولية المجتمعية لدينا مشوهة، وما تزال تقوم على تبرعات باحتياجات الشتاء والصيف للفقراء، في تكريس لنمط استهلاكي كارثي اكتسبه الأردنيون على مدى سنوات.
بالنتيجة، الكل مدان. فدعم البحث العلمي مجرد فكرة براقة، لا تلقى قبولا، أو يتم التعامل معها من دون فهم كاف لدورها في تحقيق التنمية، ورفع تنافسية الاقتصاد، لدرجة أن مخصصاتها المفروضة في القانون على شركات المساهمة العامة، إن أنفقت، لا تحقق نفعا عاما؛ فلم تترك أثرا ملموسا، رغم السنوات الطويلة من تطبيق المبدأ.
بيننا وبين العالم الذي يحترم العلم والعلماء بون شاسع. وإهمالنا هنا هو أحد أبرز أسباب تراجعنا في مختلف الميادين؛ فبداهة أنه من دون العلم والتعليم لا ترتقي الدول.
التعليم لدينا مصدر لجني الأموال، وهدم المجتمعات! فيما هو لدى المجتمعات المتقدمة بوابة نحو المستقبل، وبناء المجتمعات.
(الغد)