|
|
|
الأربعاء , 08 أيار/مايو 2024
حلول وليس أسرارا نووية!
بقلم : جمانة غنيمات 05-07-2015 03:43 AM 'ما العمل؟!' هو الرد الحكومي المباشر على السؤال المتعلق بالحلول الضرورية للأزمة التي يمر بها الاقتصاد منذ سنوات. وهي 'إجابة' تدلل على العجز عن وضع هكذا حلول، للحد من تفاقم سوء الحال الاقتصادية؛ إذ يختبئ المسؤول خلف الظروف الإقليمية، لتبرير الفشل في اجتراح وصفة العلاج. ويتقدم مبرر حالة شبه الحصار غير الرسمي التي يعاني منها الاقتصاد، لتفسير العجز الحكومي عن تبني إجراءات لحلحلة المشاكل الاقتصادية؛ نتيجة تراجع تدفق الاستثمار والسياحة بسبب الظرف السياسي الإقليمي. وهذا صحيح إلى حد ما. بيد أن الحلول المطلوبة اليوم محلية بالدرجة الأولى، وترتكز إلى إعادة إحياء ملف الإصلاح المحلي؛ لمعالجة التشوهات التي غابت أو غُيّبت لسبب غير معلوم. والعلاج المحلي بامتياز اليوم، بعضه مر وقاس، وبعضه الآخر يحتاج إرادة ورؤية، وأهم من ذلك إيمانا بالفكرة، وإدراكا بأن السنوات المقبلة صعبة، كون الحلول الخارجية السهلة، والمتمثلة في المنح أساساً، لم تعد أمرا متاحاً بدرجة كبيرة. وحتى نكون أكثر تفاؤلا، لكن غير معتمدين على الغير، فإن المطلوب من الحكومة تسليم ملف العون الخارجي السياسي لغيرها، فيما تعمل هي على وضع حلول حقيقية، ترتكز إلى تشخيص الاقتصاد وحل مشكلاته بأدوات أردنية. وهي حلول تتمثل في: أولا: التوقف عن فرض أي رسوم أو ضرائب مباشرة وغير مباشرة. فالعبء الضريبي تجاوز كل المقاييس، حتى العالمية منها. ثانيا: تخفيض الضرائب المباشرة التي تؤثر على وتيرة النمو بدرجة كبيرة، وعلى الشرائح متوسطة الدخل. ثالثا: إعادة فتح ملف ضريبة الدخل على القطاعات، لمعالجة التشوهات بأسلوب علمي. مع إضعاف سطوة القطاعات المتنفذة التي لا تؤمن، حتى اليوم، بتسديد ما عليها من حقوق للخزينة. رابعا: معالجة التهرب الضريبي الذي تقدره الدراسات بحوالي 700 مليون دينار، والذي تمارسه قطاعات بعينها امتهنت هذا الأمر، ربما لعلمها بعجز الحكومة عن كشف تلاعبها الضريبي. خامسا: لن أطالب بتخفيض الرواتب المرتفعة، بدعوى أنها 'حقوق مكتسبة'. لكن من المجدي في هذا الظرف، وقف التعيينات في القطاع العام؛ حكومة مركزية ومؤسسات مستقلة، وتحديدا تلك التي تتم 'من تحت الطاولة'. وذلك في محاولة لوقف تضخم هذا القطاع المثقل بالبطالة المقنعة، بحيث وصل حجمه مستويات خطيرة تعيق النمو والتنمية. سادسا: الكف عن القول بنظرية أن الإنفاق التشغيلي؛ على السيارات والمحروقات والأثاث وسواها، لا يعني شيئا، وأن كل المتوفر منه هو بضعة ملايين، لا تسمن ولا تغني من جوع. ولتطبق الحكومة بالفعل سياسة ضبط الإنفاق، اعترافا منها بأن الاقتصاد في أزمة. سابعا: مراجعة سياسة التشغيل والقوانين الناظمة لسوق العمل. والجزء الأول هو للتأكد من صدقية النتائج، ومواجهة واقع البطالة الصعب، بسياسات حقيقية تخفض من حجم هذه المشكلة الخطيرة. فيما يؤدي الشق الثاني إلى توفير بيئة عمل لائقة تشجع الأردنيين على العمل. ثامنا: متابعة التزام البنوك المحلية بقرارات البنك المركزي الخاصة بتخفيض أسعار الفائدة؛ بما يؤدي إلى توفير سيولة إضافية للأفراد، تخفف العبء عنهم، وتنشط الحركة التجارية. تاسعا: توحيد مرجعية المؤسسات العاملة في مجال محاربة الفقر؛ وتشديد الرقابة على مشاريع التمويل الصغير والمتوسط، والتي يبتعد جوهر عمل معظمها عن الهدف الحقيقي، بتمويلها نمطا استهلاكيا غير منتج. عاشرا: معالجة 'فضيحة' ميناء الحاويات في العقبة والشروع بتوسعته، كونه البوابة الوحيدة المتبقية للأردن مع العالم. نستطيع الاستمرار في إنكار إمكانية وضع حلول محلية، وتأجيلها؛ كما يمكننا المضي أيضا في إلقاء اللوم على الإقليم وظروفه الملتهبة. لكن في مقابل ذلك، علينا انتظار مزيد من التعثر الاقتصادي، وتفاقم -متوقع وغير متوقع- لمشاكلنا العابرة للحكومات. الحلول السابقة وغيرها، ليست أسرارا نووية، لكن تبقى العبرة في التنفيذ. (الغد)
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
05-07-2015 05:20 AM
 الحالة الاقتصادية في الاردن دائماً كانت متردية حتى ايام الرخاء والامن في الاقليم وليس بسبب مايجري الآن في الاقليم والاسباب معروفة منها عدم ادارة الموارد بشكل صحيح والموارد الاقتصادية محدودة وصغيرة وحتى في سنوات عندما كان الاردن يتلقى النفط مجاناً كانت المديونية تتزايد ؟؟؟
2) تعليق بواسطة :
05-07-2015 06:44 PM
في قصة سيدنا يوسف عليه السلام ، كان سبب نجاحه في تجنيب مصر التي كان وزيرا للمالية او التموين فيها من خطر المجاعة التى اجتاحت الارض في تلك السنوات هو (التخطيط) ...؟؟؟
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق