|
|
|
السبت , 04 أيار/مايو 2024
الناصر يقترب من إنجاز المهمة
بقلم : جمانة غنيمات 09-07-2015 02:13 AM يعكس الحكم القضائي بحبس أحد المعتدين على خطوط المياه، جدية الدولة في فرض هيبتها، مقدما دليلا قويا على قناعتها بضرورة محاربة هذه الظاهرة التي أثرى منها عديدون، من خلال سرقة المياه في بلد يعاني فقرا فيها، بحيث يأتي ضمن قائمة أفقر عشر دول في المياه عالميا. القرار القضائي يأتي ثمرة للجهود الكبيرة التي قادها وزير المياه والري د. حازم الناصر، للحد من سرقة المياه والاعتداء على مصادرها وخطوطها، واستثمارها بطرق غير مشروعة لجني الأرباح. وليكون هذا القرار بمثابة تتويج لإدارة الوزير بشأن معالجة هذا الملف وطيه، بعد أن عجزت عن ذلك حكومات. مهمة د. الناصر لم تكن سهلة أبدا؛ فالعراقيل التي واجهته لم تكن بالهينة، تبدأ من التهديد ورفض الالتزام بقرارات الوزارة، إلى غير ذلك من مسلكيات تعكس رفض المستفيدين لسياسة الوزير. التحديات التي واكبت الفكرة كانت كبيرة، كون معظم المعتدين من المتنفذين عشائريا أو سياسيا، ومنهم وجهاء مناطق ونواب في البرلمان. وبذلك، فإن الحكم الأخير يجسد لبنة حقيقية في استعادة هيبة الدولة، من خلال تطبيق القانون على المعتدين. القرار الذي أصدرته محكمة بداية جزاء عمان مؤخرا، كان أول حكم قضائي بحبس أحد المعتدين على خطوط المياه لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، بحسب مصدر رسمي مسؤول في وزارة المياه والري. والمدان هو واحد فقط من الأشخاص الذين تم ضبطهم خلال حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه، والتي أطلقتها الحكومة منذ حزيران (يونيو) 2013. كما تضمن القرار القضائي إلى جانب الحبس، تغريم المدان مبلغ 333 ألف دينار أردني، في دلالة أخرى على الحزم في الحفاظ على مصادر المياه ووقف الاعتداء عليها. ملف سرقة المياه مضت عليه سنوات. وثمة كثر متورطون فيه، بينهم رجالات تقلدوا أعلى المناصب التنفيذية! وقد اتسع مدى المشكلة/ الجريمة بسبب تأخر العلاج. فحتى الآن، تم ضبط آلاف قضايا الاعتداء على خطوط مياه. ويكاد لا يمر يوم من دون أن تعلن وزارة المياه عن نتائج جديدة لحملتها التي نفذتها بإصرار وشجاعة غير عاديين، فلم تتوقف عند أول عقبة. وتبعاً لذلك، فإن المهمة لم تنته بعد، بل قائمة العمل المطلوب طويلة، وبحيث تحتاج إلى دعم مختلف الجهات الرسمية المعنية؛ أمنية وإدارية وسياسية، حتى يُطوى هذا الملف الكبير الذي تعددت أساليب العمل على إنجازه؛ من نشر قوائم في الصحف بأسماء المعتدين، بمن في ذلك المتنفذون منهم، وصولا إلى سجن أحدهم. المعتدون ممن يسرقون المياه، يعلمون أكثر من غيرهم كم كان الإصرار شخصيا لدى الوزير الناصر على معالجة القضية؛ كما يعلمون أنهم استخدموا كل الوسائل، لاسيما غير المشروعة منها، للاستمرار في جريمتهم التي تدر عليهم أموالا طائلة، وضمن ذلك من يسرقون المياه لمزارعهم الخاصة، على قاعدة أنه يحق لهم ما لا يحق لغيرهم. يمكن القول إن السجن هو أهم رادع للسارقين. والمهم أن تستمر الحملة حتى يسجن آخر سارق للمياه في الأردن؛ لما في ذلك من منافع كثيرة لناحية احترام القانون، وفرض هيبة الدولة وعدم الاستقواء عليها. القرار القضائي يضع أداة أقوى بيد الوزير الناصر، تمكّنه من تنفيذ المهمة التي تشي المؤشرات باقتراب إنجازها، خصوصا بعد أن عُدّل قانون المياه، فأُدرج فيه نص بالعقوبة بالحبس لكل من تثبت إدانته. (الغد )
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
09-07-2015 04:11 AM
وزارة المياه ومن واقع تجربة مريرة مُعاشة لا تستحق كل هذه الاشادة
2) تعليق بواسطة :
09-07-2015 02:42 PM
المحرر : الرجاء تزويدنا بوثائق تدل على حديثك ، أو مراجعة تعديلات قانون المطبوعات والنشر .
3) تعليق بواسطة :
10-07-2015 12:54 AM
اذا طبق هذا القرار فأنه يطبق علي المواطن الغلبان
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق