|
|
|
السبت , 18 أيار/مايو 2024
رسالة إلى الزملاء النواب
بقلم : جميل النمري 24-07-2015 12:29 AM مشروعا قانوني اللامركزية والبلديات مدرجان الآن على جدول أعمال الدورة البرلمانية الاستثنائية القادمة بعد أيام؛ في الأول من آب (أغسطس) المقبل. وهناك أقاويل عن ميل الحكومة للتخلي عن قانون اللامركزية، لكن من دون أن تتحمل وزر القرار، بل باستخدام النواب لهذا الغرض! يجب الحذر من الوقوع في هذا الفخ. اللامركزية فكرة رائدة انتظرناها طويلا، ولا يجوز الإطاحة بها بسبب عيوب في مشروع القانون. ولذلك، يجب أن ندخل في حوار داخلي مكثف لتطوير القانون وليس إجهاضه. مشروع القانون كما هو، وحتى من دون تعديلات، يعطي على الأقل الأساس لمشروع اللامركزية، ويضع القاعدة التي يمكن تطويرها وتحسينها مع الوقت، من خلال التجربة الملموسة. وأرجو توضيح النقاط الرئيسة التالية: - الفكرة الأعمق في مشروع اللامركزية هي معالجة المشكلة التنموية الرئيسة للبلاد، والمتمثلة في تمركز الأردن في عمان التي أصبحت مثل الثقب الأسود، تلتهم كل شيء. فعلى مدار عقود، استمر التمركز السكاني والاقتصادي والثقافي في العاصمة، ولم تعد الكفاءات والطموحات تجد مستقبلها خارج العاصمة، ولا الشباب المتعلم عموما يجد مستقبلا له في المحافظات التي استمرت تعاني من تدني أوضاعها في كل المجالات. - يجب الانتباه إلى أن التمركز التنموي في عمان سار جنبا إلى جنب مع تمركز القرار والسلطة في العاصمة. وليس صدفة هذا التلازم؛ التلازم بين مركزية القرار والسلطة والتمركز السكاني والاقتصادي والثقافي. كما ليس صدفة أيضا أن جلالة الملك أراد بقوة مشروع اللامركزية، لأنه الأساس لعكس خط التمركز التنموي وإعادة توزيعه على خريطة الوطن، بإعطاء مزيد من السلطة والدور للأطراف. إن وجود إدارة محلية تتمتع بدور وصلاحيات واسعة، وكذلك وجود المزيد من الهيئات التمثيلية المنتخبة ذات الصلاحيات، يغنيان ويعززان الحياة العامّة، ويخلقان جاذبية محلية، ويدعمان توطين الكفاءات والأنشطة الاقتصادية. - إن الادعاء بعدم أهلية الإدارة المحلية لممارسة صلاحيات ومسؤوليات، هو أمر غير صحيح. فانعدام الصلاحيات هو الذي أضعف الإدارات المحلية للوزارات والمؤسسات، وحرمها من تطوير قدراتها. وبالعكس؛ فإن منح الصلاحيات للإدارة المحلية سيكون له أثر فوري في تطوير القدرات، ليكون المدير العام للصحة أو الأشغال أو غيرهما بمثابة وزير محلي. إن سلطة الإدارة المحلية سوف تخلق جاذبية جديدة للمناصب المحلية، وإقبالا من الكفاءات، وقابلية لتطوير القدرات. - إن مبدأ توزيع الصلاحيات على المستويات الأدنى هو مبدأ إداري حديث وصحيح في أي مؤسسة مهما كانت صغيرة. وهو يصدق بالصورة نفسها تماما على مؤسسات الدولة. وليس صحيحاً القول إنه يجب تأهيل الإدارة المحلية أولا؛ فمن دون مباشرة التطبيق لن تتطور الإدارة المحلية، ولن تبدأ أي برامج حقيقية للتأهيل. وعلى كل حال، فمشروع اللامركزية لا يباشر نقل الصلاحيات؛ إذ يمكن البدء بالتفويض التدريجي للصلاحيات بقدر التقدم في التأهيل والقدرات. إن أعداء الإصلاح والتطوير هم المستفيدون من السلطة المركزية، حيث يتقرر كل شيء، ويتم الإمساك برقاب الناس للمنح والمنع وفق كواليس المصالح والنفوذ في العاصمة. هؤلاء ليس لهم مصلحة في اللامركزية، لكنهم لا يستطيعون التصدي بمعارضة صريحة لإرادة جلالة الملك، فيقومون بالتفافة واسعة لإجهاض القانون، باستدراج غير مرئي لمجلس النواب، متكئين على الملاحظات السلبية المحقة على القانون لإجهاض المشروع برمته. يجب أن نمضي في إقرار القانون في كل الأحوال، ولو بصيغته الحالية كبداية. ومع ذلك، ما يزال ممكنا تجويد الصيغة وتحسينها أكثر الآن، إذا ما أجرينا حوارات مكثفة تناقش الملاحظات والأفكار والمقترحات، لبناء توافق نذهب به إلى الجلسة العامة لإقرار القانون، وإنجاز هذه الخطوة الإصلاحية الرائدة. (الغد)
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
24-07-2015 10:42 PM
 المفروض ان كل شخص يتكلم بإي شأن من الشؤون العامة ان يبتغي مصلحة الوطن على المدى البعيد وليس لأنه يطمح الى تبوء منصب في هذ التقسيم الجديد هذا القانون لالزوم له وهو بدعة سيئة وسيقطع تواصل دوائر الدولة بعضها مع بعض وتصبح وكأنها جزر مفصولة عن بعضها وسينتج عنه مشاكل لأول لها ولا تالي اي خطط وأي قرارات لن تنفذ بدون تخصيص مخصصات من حكومة المركز ومن الموازنة العامة للدولة وبدون تلك المخصصات والاموال ماذا عسى مجلس اللامركزية ان يفعل غير زيادة الاعباء والنفقات واللوازم والرواتب والسيارات
2) تعليق بواسطة :
24-07-2015 10:44 PM
على موازنة الدولة ومالم يكن له واردات مستقلة اضافية غير مخصصات الموازنة تغطي خططه وبرامجه ونفقاته ؟؟؟
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق