قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية ان الولايات المتحدة ستخصص 25 مليون دولار لتسهيل استخدام الإنترنت للناشطين في الدول التي تحكمها أنظمة قمعية لتمكينهم من تحقيق التغيير في بلدانهم.

وأوضح مايكل بوسنر، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، لصحيفة 'جيروزاليم بوست' الإسرائيلية ان 'الإدارة تعتقد ان التغيير الديمقراطي يجب أن يكون مصنوعا محلياً. وهذا يعني تمكين النشطاء الديمقراطيين لنشر رسالتهم لذلك يحتاجون لحرية انترنت لفعل ذلك'.

وأشار إلى ان 'الحكومة الأميركية أنفقت مليارات الدولارات خلال عقود لمحاولة تعزيز الديمقراطية ولكن أفضل سبيل لدعم الناشطين الديمقراطيين هو منحهم الأدوات التي يحتاجونها لكي يحققوا النجاح. السماح لهم باستخدام الانترنت بحرية يعني أنهم يستطيعون أن يمنحوا صوتاً للمستقبل الديمقراطي الذي يريدونه لمجتمعاتهم'.

ورفض مسؤولون في وزارة الخارجية تحديد ما هي المجموعات والبلدان التي تتواجد فيها، التي ستتلقى المنح الأميركية أو مواعيد تقديمها، ولكن من المتوقع أن تساعد هذه الأموال في تطوير تكنولوجيات يمكن أن يستخدمها نشطاء للتحايل على سيطرة الحكومة على الإنترنت.

وأشارت الصحيفة إلى ان الكونغرس استقبل الخطوة بفتور، وأعرب الجمهوريون عن قلقهم من كيفية استخدام الأموال وإلى أي مدى ستكون فعالة خصوصاً مع تركيز الحزب على تقليص الموازنة الحكومية في ظل استمرار العجز وضعف الاقتصاد الأميركي.

وكانت صحيفة 'واشنطن بوست' نشرت قبل أيام وثائق دبلوماسية أميركية سربها موقع 'ويكيليكس' أظهرت ان أن وزارة الخارجية الأميركية مولت سراً مجموعات سورية معارضة ومشاريع أخرى من ضمنها قناة 'بردى' الفضائية في لندن المرتبطة بحركة العدالة والبناء، وهي شبكة من المنفيين السياسيين السوريين تتمركز في العاصمة البريطانية.

وأظهرت الوثائق أن الوزارة حولت نحو 6 ملايين دولار للمجموعة منذ عام 2006 لتشغيل القناة وتمويل النشاطات الأخرى داخل سوريا.

(ميدل ايست)