أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 04 كانون الأول/ديسمبر 2024
الأربعاء , 04 كانون الأول/ديسمبر 2024


تجنباً للهدر .. يطالبون بإلغاء الدعم ..! والبديل موجود ..

بقلم : م. سمير الحباشنة
05-01-2016 12:43 PM
ولا يلتقون الا من هم على شاكلتهم وسويتهم ... ومن ابراجهم العالية وفكرهم المستلب، المنقاد وراء نماذج لدول، مجرد مقارنتنا بها، ان هو الا ضرب من الطرافة أو البله ..

بعض من هؤلاء يتفتق ذهنهم على حل مشكلة العجز والمديونية .. بل ووقف الهدر، فيكتشفون «الذرة» بالقول: إن على الحكومة الغاء الدعم بشتى اشكاله عن السلع الأساسية.. !.

*******

وللتذكير فقط فإن 90% من الأردنيين مداخيلهم لا تزيد عن 500 دينار و 46% منهم لا تزيد عن 300 دينار بل وان 7% اصحاب دخل دون الـ 200 دينار ... فهل لهؤلاء القدرة على ممارسة «ترف الهدر» عند الذين يتصورون ان الاردن ما هو الا «شطر من عمان .. ليس أكثر!.
كيف لأسرة أن تعيش بهذه المداخيل، ان تمارس هدرا «مزعوما» ؟! وهي بالكاد تستطيع تأمين متطلبات الحد الادنى التي تفصل بين الحياة والموت ..

*******

الحلول ايها السادة لا تأتي من أفكار منحازة مسبقة الصنع توغل بتهميش أغلبية المواطنين، تحت يافطات «حق اريد بها باطل ..» ومنها رفع الدعم، وحرية السوق .. وتوازنه الذاتي بلا تدخل، وهي النظرية التي طبقت بالفعل في الغرب ونجحت وحققت التنمية والتطور، ذلك لانها لم تهمل اي من طرفي المعادلة الاقتصادي والاجتماعي، وأعطت السوق حرية حركة فعلية دونما تدخل او تقييد من القطاع العام او الخاص سواء بسواء. كذلك لم تعاني أسواقهم من سيطرة او احتكار، بل وتعمل بمناخ تنافسي حر أدى بالمنتجين لأن يتسابقوا لتقديم منتج بنوعية جيدة وسعر معقول.

*******

ايها السادة .. ان أردتم وقف الهدر فهو ممكن، ولكن ليس بالغاء الدعم، انما بتوجيهه ليصل الى مستحقيه دون غيرهم .. فالحكومة تستطيع ان توجه المبالغ المقررة لدعم السلع وهي بحدود 200مليون دينار او ما يزيد، الى ميزانية المؤسستين المدنية والعسكرية، والتي لها منافذ تسويقية في شتى ارجاء البلاد .. ودون أن يكون ذلك الدعم نقداً بل اعفاءات من الجمارك او ضريبة الدخل.. بحيث يعطي الحق فقط للمواطنين الاردنيين الذين تقل مداخيلهم عن الف دينار، من العاملين في القطاعين العام والخاص، للاستفادة من خدمات هذه الأسواق، والتي ستوفر بدورها سلعاً نوعية واسعارا معقولة لمن هم بحاجة الى الدعم ..

في هذه الحالة نكون ضربنا عصفورين بحجر .. الأول .. ان دعم الدولة قد ذهب فعلاً الى مستحقيه.

والثاني .. ان اسعار المؤسستين العسكرية والمدنية المخفضة، سوف تشكل سوقاً موازية بنوعية جيدة وتسهل مراقبتها ومن شانها كبح الارتفاع الجنوني لاسعار السوق وتخفف بالتالي من جنون الاسعار، التي وضعت بلادنا في مقدمة الدول العربية والافريقية من حيث غلاء المعيشة .. ذلك ضمن تصنيف صدر عن (economst) ، هذا العام

هذا بديل اقتصادي / اجتماعي يحقق الغاية ويؤدي الى مزيد من الاستقرار ويصب في خانة العدالة التي طالما تغنينا بها .

وكل عام وأنتم بخير ...

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
05-01-2016 02:05 PM

أكبر هدر للمال العام ناتج عن سرقة الاثرياء اموال الفقراء , وأقدم مثالا على ذلك
الملايين التي تصرف لإعفاءات الديوان الطبيه , ومعظم الاثرياء في الأردن يحصلون على هذا الاعفاء
صندوق المعونة الوطنيه ابناء الاثرياء يتقاضون هذه المعونة لأن اموال وتجارة واراضي ومزارع العائلة مسجله باسم الاب وليس باسم الأبناء شيئا وهولاء استفادوا من بدل رفع الدعم عن النفط وحرم منه العسكريين المتقاعدين من الجيش والضمان لأن دخلهم 800 دينار ونسوا أن هذا الدخل يصرف على ابناء في الجامعات وعلاج الابناء ال فوق 18 سنه و اجورسكن

2) تعليق بواسطة :
05-01-2016 02:18 PM

كنت مسؤول و ما حليت مشكلة النقابات بالعنف

3) تعليق بواسطة :
05-01-2016 02:23 PM

اؤيد راي رفيق السلاح خالد المجالي بعودة وزارة التموين وكسر الاحتكار الذي نتج عن سياسة التحول الاقتصادي عام 2000

4) تعليق بواسطة :
05-01-2016 04:05 PM

الهدر هو ===

الرواتب الخياليه ل 50 هيئه الى ابناء الذوات
رواتب النواب والاعطيات والرشاوي
الاحتفالات وهدر المال كما فعل بلتاجي باضاءه جسر عبدون ب 45 الف دينار
السفرات والبعثات والمؤتمرات الكذابه

وغيرها كثير

اما تحويل الدعم للشعب سيكون مصيره مصير المحروقات
هذه حكومه في حاله موت دماغي حتى لو كان القلب ينبض فلا يمكن ان تحيا

من يبتكر هذه الاختراعات هم شياطين حول صاحب القرار لكي يثبتوا موجوديتهم ويحافظون على كراسيهم
فيزينون له سوء عمله
لكن سينتقم الله منهم ومن اعمالهم الشيطانيه

5) تعليق بواسطة :
05-01-2016 05:04 PM

الغاء الدعم يكون الحل الأمثل في حال تم تعويض المواطنيين بمبلغ عادل ،البلد مليئة باللاجئين والعمالة الوافدة وممن لا يحملون الارقام الوطنية،المواطن الاردني يدفع ثمن الدعم المقدم لهم بشكل او بأخر، الاجدر بالحكومة رفع الدعم عن الغاز والخبز وباقي السلع التي يستفيد منها الاغنياء هل يعقل أن الملياردير والفير المعدوم وضيوف البلد يدفعون نفس السعر الاسطوانة ونفس سعر كيلو الخبز وغيرها الكثير

6) تعليق بواسطة :
05-01-2016 05:11 PM

إن عدد سكان الأردن بلغ 11 مليون نسمة منهم مليون مغترب، ومليونا و400 ألف سوري، ونصف مليون عراقي، و45 ألف يمني، و35 ألف ليبي، إضافة لمليوني لاجيء فلسطيني غير أردني.
ما يقارب 6 مليون يشاركون الاردنيين بمائهم ومحروقاتهم وموادهم التموينية وغير ذلك حدث ولا حرج ولا يوجد أي تفريق لحامل الرقم الوطني عن البقية،الحل هو رفع الدعم والتعويض على الرقم الوطني لان البطالة زادت والضيوف سيطرو على المحال التجاية والاستثمارات والعقارات واستثمارات الاردنيين هربت الى الخليج.

7) تعليق بواسطة :
05-01-2016 10:36 PM

لم يكن هناك اسباب داخليه وخارجية لارتفاع الأسعار وإنما الحكومات تسعى من خلال فرض الضرائب استعادة جزى من العجز الذي تعاني منه الموازنة إلا انة لايمكن للحكومة إعادتها على حساب جيوب المواطنين الذين لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من الضرائب ويجب على الحكومه أن توازن بين قراراتهام وان تأخذ بعين الاعتبار الحال التي يعيشها المواطنين في الوقت الحالي .

8) تعليق بواسطة :
06-01-2016 02:03 AM

ما تفضلت به هو عين العقل , وبرأيي المتواضع أن أنجع طريقة هي أن يتم صرف كوبونات شهرية لمستحقيهاعلى غرار الولايات المتحدة , و لنفترض ٣ أو ٥ كوبونات قيمة كل كوبون ١٠ دنانير .
يستطيع المواطن استخدامها و صرفها على الأساسيات التي تحددها الحكومة وبالتالي تقوم الحكومة برفع الدعم مع تحقيق هامش ربح معقول عن تلك السلع يحقق تمويل و دعم تلك الكوبونات .

9) تعليق بواسطة :
06-01-2016 05:25 AM

عفوا هل اصبح التضييق على الاردني هدف بدايه الطرح لاي موضوع تكون رائعه واهداف نبيله ومن ثم يستمر الاردني بدفع الثمن دون تحسن وضعه المعيشي او تخفيض للمديونيه بل على العكس بعد كل الخطوات الاصلاحيه ترتفع المديونيه

10) تعليق بواسطة :
06-01-2016 08:46 AM

لا نرى من الحكومه الا ما كان يراه اجدادنا من ضرائب وظلم الدوله التركيه الذي كان سببا في زوالها والثوره عليها
فالحكومه بقياده الجابي عبدالله النسور تسير بالبلد للهاويه
ولا يرى فيها كل مواطن الا حكومه تنهش المواطن وتعطي خير الوطن للغير والغرباء ولا ترفع الا السيف بوجه المواطن وابن البلد
فما بك يا شعب يحملوك ذهب ويعطوك نخاله

11) تعليق بواسطة :
06-01-2016 09:21 AM

المعادلات والمقارنات التي ذكرتها معاليك صحيحة ولا غبار عليها ولكن المشكلة عندنا في بلاد القمع والجباية والفساد وسؤ الادارة لايمكن ان تحل الا بحلول وطنية اهمها ايقاف التعيينات البرجوازية وتطبيق نظام الرجل المناسب في المكان المناسب والتركيز على الاهتمام بالفقراء والمعدمين والتي تزيد نسبتهم عن الثمانين بالمئة .

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012