أضف إلى المفضلة
الخميس , 20 حزيران/يونيو 2024
شريط الاخبار
حجاج أردنيون ساروا 26 كم قبل انقطاع الاتصال بهم نصف مليون سائح سعودي دخلوا إلى الأردن منذ بداية العام الحالي مكتب خدمات قنصلية أردني مؤقت في مكة نصر الله: التهديد بالحرب لا يخيفنا وإذا فرضت سنقاتل بدون ضوابط الجرائم الإلكترونية تحذر من تحميل تطبيقات خارج المتاجر الرسمية الأردن بالمرتبة السادسة عربيًا على مؤشر تحول الطاقة الدفاع المدني يعزز حدود العمري بكوادر بشرية وحافلات إسعافية لاستقبال الحجاج الزرقاء: الدفاع المدني يخمد حريق هنجر مصنع بلاستيك - صور إسقاط طائرة مسيرة على الواجهة الشمالية محملة بمواد مخدرة الأجواء الحارة تهدد بانخفاض غلة المحاصيل الزراعية في الأردن الأمن العام: رفع الجاهزية لاستقبال الحجاج الأردنيين والعرب - صور توقيف سمسار هجرة غير شرعية 15 يومًا ومنع آخر من السفر المهندس شحادة أبو هديب ينعى صديقه الأستاذ الدكتور عمار الحنيطي بدء وصول الحجاج الأردنيين إلى أرض الوطن غرق ثاني سفينة بريطانية استهدفها الحوثي الأسبوع الماضي
بحث
الخميس , 20 حزيران/يونيو 2024


علي الطهرواي يكتب : كيفية تعديل الدستور

بقلم : المستشار علي الطهراوي
25-04-2016 03:05 PM
بتعديل الدستور إعادة النظر في أحكامه كلياً أو جزئياً.وتختلف السلطة المختصة بوضع دستور جديد عن سلطة تعديل أحكام دستور قائم ذلك انه في حالة وضع دستور جديد لدولة أو لدولة قائمة أطاحت بدستورها بثورة أو بأنقلاب كما حدث في ثورة 14تموز 1958 أو كما وقع بعد انقلاب 8شباط 1963 المشؤوم عندما تقوم السلطة القائمة بأستبدال الدستور السابق بدستور آخر تكون السلطة التأسيسية سلطة أصلية ولا تخضع في ممارسة نشاطها الى قواعد وضعت مسبقاً كما ان اختصاصاتها غير خاضعة لشروط معينة بعكس حالة تعديل أحكام دستور قائم فان السلطة المختصة باجراء التعديل مقيدة بما أوجبه الدستور ذاته في كيفية تعديله فهناك قواعد اجرائية وشكلية كموافقة أغلبية معينة في مجلس النواب او اجتماع المجلس في هيئة مؤتمر او طرح التعديل في استفتاء شعبي.


كما ان الدستور المرن يختلف عن الدستور الجامد لأتخاذ الاجراءات المتطلبة المختلفة لتعديل اي منهما ذلك ان الدستور المرن هو الدستور الذي يمكن تعديل أحكامه باتباع نفس الاجراءات التي تتبع في تعديل أحكام القانون العادي مما ييسر تلاؤمه مع تطور ظروف المجتمع الذي ينظمه.

غير ان الدستور الجامد يشترط لتعديل أحكامه اتباع اجراءات أشد من تلك المتبعة في تعديل أحكام القانون العادي بل أن المشرع قد يصل الى حد تحريم تعديله وقد يكون الجمود راجعاً الى الدستور نفسه قد خطر تعديله سواء أكان ذلك الحظر حظراً موضوعياً كلياً أو جزئياً أم كان خطراً زمنياً. ويقصد من وراء ذلك ضمان نوع من الاستقرار والثبات لأحكم الدستور.

والخطر الموضوعي قد يكون كلياً بمعنى أن يحظر تعديل الدستور كلياً وهو فرض نادر الحدوث أما الحظر الجزئي فينصب فقط على نصوص معينة وذلك حماية لما تقرره هذه النصوص ولتوفير دواعي الثبات لها كما قلنا ومثال ذلك ما نص عليه الدستور الفرنسي الصادر عام 1946 حيث حظر تعديل النص الدستوري الخاص بالشكل الجمهوري للحكم ومن ذلك ما نص عليه الدستور المصري لعام 1930 من تحريم تعديل الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلمان.

أما الحظر الزمني يعني حظر تعديل الدستور لفترة زمنية معينة بغية المحافظة على الدستور ومنحه الثبات والاستقرار كالحظر الزمني الذي ورد في الدستور المصري لعام 1930 الذي كان ينص على عدم جواز تعديله قبل مضي عشرسنوات من تأريخ العمل به كما وان المادة 119 من القانون الأساسي الملغى قد منعت ادخال أي تعديل على القانون الأساسي المذكور لمدة خمس سنوات ابتداءً من تنفيذه، هذا وقد نصت الفقرة ثانياً للمادة 126 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على أنه (لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين...الخ).

كما نص الدستور الكويتي في المادة 175 على (ان الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت بمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها من الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها..الخ) وكذلك المادة 145 من الدستور القطري على أن (الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته لا يجوز طلب تعديلها).

أما بصدد أجراءات تعديل الدستور وكما قلنا بأن الدستور الجامد يوجب لتعديل أحكامه إتخاذ اجراءات أكثر شدة من تلك اللازمة لتعديل أحكام الدستور المرن الذي يعدل كما يعدل القوانين العادية ونوجز فيما يلي عن كل من اقتراح التعديل واقراره:

1-اقتراح التعديل: قد يعمد الدستور الى تقوية اي من السلطتين التنفيذية والتشريعية فيقصر عليها حق اقتراح التعديل. وكذلك بان يخص الحكومة وحدها بهذا الحق وهو ما قضى به دستور اليابان لسنة 1946 او بأن يميز به البرلمان وحده وقد يجعل الدستور هذا الحق من اختصاص كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية كما هو في أغلب الدساتير وقد يمنح الدستور حق اقتراح التعديل بالإضافة الى هاتين السلطتين الى أفراد الشعب على نحو معين كما هو الحال في الدستور الصومالي. وتتطلب غالبية الدساتير من البرلمان (اي مجلس النواب) أن يقر مبدأ التعديل بأن يفصل فيما اذا كان هناك محل للتعديل أم لا.

كما تعهد معظم الدساتير الى البرلمان بإعداد التعديل مع الزام شروط خاصة كأجتماع مجلس البرلمان أو اشتراط حضور نسبة معينة من الأعضاء هذا وان المادة 126 اولاً من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 قد نصت على أن لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس (1/5) أعضاء مجلس النواب اقتراح تعديل الدستور.

2-إقرار التعديل: قد ينص الدستور على أن إقرار التعديل يجب أن يتم بنفس الطريقة التي تم بها إقرار الدستور وذلك كالدستور المصري الحالي الصادر عام 1971 والذي نشأ بطريق الأستفتاء واستلزم لتعديله اجراء استفتاء شعبي.

كذلك دستور سنة 1948 الفرنسي الذي انشأته جمعية تأسيسية منتخبة واشترط ان يتم اقرار تعديله ايضاً بواسطة جمعية تأسيسية منتخبة غير ان غالبية الدساتير تعطي البرلمان إقرار التعديل لكن بأغلبية خاصة كأغلبية الثلثين.

أما بصدد كيفية نهاية أو الغاء الدساتير نقول ان حياة القواعد الدستورية متعلقة بالأوضاع التي تحكمها ومدى مسايرة هذه القواعد للمستجدات التي تطرأ على حياة المجتمع بكافة مسمياتها فإن هي عجزت عن مسايرة هذه الاوضاع فلاشك أن تظهر الحاجة إما الى تعديلها جزئياً وإما الى تغييرها أي الغائها كلياً ففي الدساتير المرنة ان السلطة التي تملك تعديلها تملك الغائها يتم بالاجراءات نفسها والتي تتبع في شأن إلغاء القوانين العادية وقد يكون الألغاء صريحاً وقد يكون ضمنياً فيكون صريحاً في حالة النص في الدستور الجديد على الغاء الدستور السابق وعلى سبيل المثال تنص المادة 129 من الدستور الأردني الحالي على أن (يلغى الدستور الأردني الصادر بتاريخ 7 كانون الأول 1946 مع ما طرأ عليه من التعديلات).

أما بالنسبة للدساتير المدونة الجامدة تنتهي باحد الأسلوبين، الأسلوب الطبيعي (العادي أو الرسمي) واسلوب ثوري غير عادي ونقصد هنا بأنهيار الدستور اي إلغائه كلياً ووضع دستور جديد يحل محله اي الإطاحة بالدستور عن طريق القيام بثورة او انقلاب غير ان إلغاء الدساتير العرفية يعد من الصعوبة بمكان فأنها تزول كما ولدت اما بالعرف وهذا يتطلب الى وقت طويل أو بالتشريع العادي أو الرسمي كما مر ذكره.

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
25-04-2016 03:42 PM

اكتبوا ما شئتم ،، مجلس النواب سيوافق على ااتعديلات ههههههههههههه

2) تعليق بواسطة :
25-04-2016 05:33 PM

ما يحسب لهذا المنبر الحر هو نشره أطروحتين لأثنين من الخبراء في الدساتير في أن واحد . إن الطرحين اللذين يقدمها الفقيهان الدستوريان الحموري والطهراوي يعالجان مسأله التعديلات من زاويتين مختلفتين الطهراوي يناقش في أطروحته الأوضاع التي يتم بها تعديل الدستور بينما يناقش الحموري التعديلات الاخيره حصرا .وأعتقد أنه لو وضعت الأطروحتين في جزئين لما شعر المتلقي أنهما لخبيرين مختلفين .
من الناحية الأكاديمية البحتة ارجو ان يفاد طلاب الدراسات العليا في القانون من الدراسيتين .

3) تعليق بواسطة :
25-04-2016 06:16 PM

اكتسب فقهاء الدستور منزله غير عاديه لدى الشعوب العربيه عندما انقذ فقهاء تونس الدستوريون وطنهم على أثر الحدث الهائل في مغادره الرئيس بن علي السلطه دون اسناد مهامه لأحد مما احدث فراغا دستوريا .
باقتدار كبير يدعو لكبير الأحترام تداعى خبراء الدستور التونسيون من الخارج والداخل لأبداء ارائهم خلال الأحداث الجسام في ليله 14 يناير 2011 وأستقر رأيهم الدستوري على اللجوء للماده 57 واسناد مهام رئيس الجمهوريه الى رئيس مجلس النواب وهو ما تم خلال ساعات فقط من فراغ السلطه مما جنُب بلادهم الحرب الأهليه .

4) تعليق بواسطة :
25-04-2016 07:56 PM

نعتذر

5) تعليق بواسطة :
25-04-2016 08:48 PM

اشكر موقعنا الوطني كل الاردن فهو فعلا منبرنا الحر..لنتخاور ونتشاور بكل عام وهام.
وانا لست(متخصصا بتالدستور والقانون)..ولكني (دارس هاوي لهما) بخلفيه قانونيه اكاديمية اثناء دراستنا((للدستور الاردني..والقانون بشكل عام والقانون العسكري بشكل خاص) بجامعة مؤته/كلية الاركان
هوايتي لابحاث الدساتير والقوانيين..هي زادي بما اقول/اجمع/اعرض..
والمعذره ان وجدتم نقص.(الكامل وجه الله)..وانشالله ان اكون مجتهدا ويكون لي نصيب ..وعساني اساعد بما أقدر..لنفهم هذا النوضوع بعمقوظرايه..والله من وراء القصد

6) تعليق بواسطة :
25-04-2016 10:15 PM

الدستور هو القانون الاساسي ..ومن الطبيعي ان بتم ادخال تعديلات عليه ليناسب كل مرحلة من مراحل تطور اي دولة ..فهو وان كان ابو القوانين ..الا انه ليس كتابا مقدسا لا يجوز تعديله .الاستفتاء الشعبي جائز في حال تم تغيير الدستور. اما تعديل بعض مواده فيكتفى بنواب الشعب . كل هذه الضجة غير مبررة من وجهة نظري .

7) تعليق بواسطة :
25-04-2016 10:42 PM

رائع يا طهراوي جدا

8) تعليق بواسطة :
26-04-2016 12:03 AM

الدستور هو اسلس الحكم وهو اتفاق بين الحاكم والمحكومين يلتزم به كل الاطراف.ولذلك ييمى(عقد اجتماعي)
ولان الديموقراطية هي حكم الشعب..والظستور هو مسطرة الحكم والبةصله الفغليه التي توجه كل امةر الدوله
اذن لا بد حتى يكون الدستور شرعي-لي نستمد شرعيته من الشعب مالك الشرعيه الاساسي ويعطيها..
من هنا اسلس وسر شرعية الدستور..ان يكون مقررا من الشعب مالك
الشرعيه..وهذا يتم على كامل الدستور بعد وضعه من اللجنه الوطنيه بتوافق كل مؤسسات المحتمع المدني عليه
ثم((باستفتاء الشعب))يكتسب شرعيته..وءالا فهو غير شرعي

9) تعليق بواسطة :
26-04-2016 12:14 AM

او يتم انتخاب(لجنة الدستور) من الشعب..وهي مخوله من الشعب لعمل التعديلات واقرارها كدرافت..يم تعرض على الاستفتاء ببعض الدول..او على النواب ببعض الدول لتصبح نافذه باغلبية الثلثين
اللما وضع القوانين واقرارها فهي عمل ننشترك بين السلطتين التنفيذيه اقتراحا..والنواب اقرارا..والقانون محدد بالدستور وكل قانون يخالف الدستور لاغي..
وهكذا اهم مراحل شرعنة الدستور..هي الاستفتاء عليه
واقراره مباشرة من الشعب..
وللاسف لم يجري استفتاء على دستور المنلكه الاصل1946
ولا على اهم تعديل(ضم صفة فلسطين) ..وهذا معيب دستوريا

10) تعليق بواسطة :
26-04-2016 02:56 AM

هناك سؤالان لسعاده المستشار
الأول :في تعليقات سابقه للمستشار الطهراوي كان يربط نشأه دول العالم الى مرحله الحرب العالميه الأولى وهذا كان يصعب فهمه , فهل يقصد الاستاذ ان هناك ارتباطا ما بين انشاء تلك الدول وانشاء عصبه الامم حينها ؟
السؤال الثاني : كيف يوضَح استفتاء اسكتلندا على الانفصال عن بريطانيا , وهل يعود ذلك لطبيعه االنظام الاتحادي الفيدرالي ؟
ما بالغ الشكر .

11) تعليق بواسطة :
26-04-2016 02:31 PM

كان هنالك دول اختفت بعد الحرب العالميه الاولى وفعلا أنشأت عصبة الأمم وقررت(( الحدود والدول هي ما استقررت بعد الحرب..ولا يجوز العوده لما قبلها)).
لهذا..لم تعد كل الظول العربيه جزء من الظوله العثملنيه
ولم ينسحب ابن سعود من ادمملكة الحجاز بعد احتلالها
اما استفتاء اسكتلندا..فهؤلاء شعوب متقدمه لم تلغي وحده المملكه المتحده(جنسيات مقاطعاتها).بل بقي بالجواز البريطاني رمز يوضح جنسيتك الفرعيه(اسكتلندي/انكليزي الخ). وكنا قررت اسكتلندا الوحده..من حق شعبها ان يقرر الانفصال ايضا)
وحده بالرضى..وليس غصب مثلنا!!

12) تعليق بواسطة :
26-04-2016 04:25 PM

خارج إطار المقال . هل يعتقد الكاتب المحترم أن السلطة الوطنيه الفلسطينيه تشكل خطوه للإمام أم الخلف في مسعى الدوله الفلسطينيه؟

13) تعليق بواسطة :
26-04-2016 05:06 PM

هنالم حقائق بالمساله الفلسطينيه
1. تم الاعتراف الدولي بدولة وشعب فلسطين على حدود4حزيران67.كجزء من حل الدولتين
2.دولة فلسطين الان تحت الاحتلال من دولة اسرائيل بالكامل
3.دولة فلسطين لها دستور اسموه(الميثاق الوطني الفلسطيني)
4الشعب الفلسطيني يخوض معركة تحرير معقده ..سلميه الان..للوصول للاستقلال
( السلطه الفلسطينيه..ليست استقلال..بل خطوه متفق عليها مع الاحتلال..لادارة شعب ودولة فلسطين المحتله)
هل ستودي للاستقلال الفلسطيني!؟
لا اعرف الاجابه..لانها قد تؤدي فعلا للاستقلال..او قد تلغيها دولة الاحتلال)!!

14) تعليق بواسطة :
26-04-2016 05:06 PM

هنالم حقائق بالمساله الفلسطينيه
1. تم الاعتراف الدولي بدولة وشعب فلسطين على حدود4حزيران67.كجزء من حل الدولتين
2.دولة فلسطين الان تحت الاحتلال من دولة اسرائيل بالكامل
3.دولة فلسطين لها دستور اسموه(الميثاق الوطني الفلسطيني)
4الشعب الفلسطيني يخوض معركة تحرير معقده ..سلميه الان..للوصول للاستقلال
( السلطه الفلسطينيه..ليست استقلال..بل خطوه متفق عليها مع الاحتلال..لادارة شعب ودولة فلسطين المحتله)
هل ستودي للاستقلال الفلسطيني!؟
لا اعرف الاجابه..لانها قد تؤدي فعلا للاستقلال..او قد تلغيها دولة الاحتلال)!!

15) تعليق بواسطة :
26-04-2016 05:19 PM

فهمت من سؤاليكما عمقا يصل للتساؤل عن افضل حل(ممكن ومعقول ودستوري ومقبول من كل الاطراف) للعلاقه بين دولتي وشعبي الاردن وفلسطين الشقيقين.
واظن ان راي الملك(صحيح) ان ننتزر قيام دولة فلسطين المستقله بشعبها احسب تعريف(الميثاق الوطني/دستور فلسطين..كل فلسطيني1947 ونسله تلى مالا نهايه هو مواطن دولة فلسطين..والغاء كل التجنيسات بالاردن من48)
بعدها تكون الاردن للارادنه اهلها 3مليون وفلسطين لاهلها7 مليون بالداخل والاردن
ثم استفتاء منفصل لشعبين كل لوحده..على الكونفدراليه..التي تعني بقاء جنسيتين كاتحاد اوروبا

16) تعليق بواسطة :
26-04-2016 06:58 PM

قام بعض المتداخلين بالتعريج على المسأله التي تهم كل عربي وهي قضيه فلسطين , ان السؤال للكاتب هو حول ما عرف بمبادره كيري التي تقوم على دوله فلسطينيه على ا67 وحصر حق العوده فقط ل 67 مع اعطاء الخيار في جنسيتين من البلدان قليله السكان وهما كندا واستراليا .
ويهمني رأي الكاتب : هل كانت مبادره كيري فرصه ضائعه ؟ ام ان موضوع القضيه الفلسطينيه ذو قدسيه لا تقبل الحلول الوسط؟

17) تعليق بواسطة :
26-04-2016 07:29 PM

ما يثير هذا السؤال هو رؤيه ملايين السوريين الراغبين في الهجره لاوروبا .<br>البند الخامس من خطه كيري كان ينص على انشاء صندوق لتعويضات اللاجئين ومنح حق التوطن في استراليا مع لم شمل لعدد محدود في ال 48 .

18) تعليق بواسطة :
27-04-2016 01:21 AM

اخي الفاضل
سمعت باجتماع لي مع عباس زكي ببيت حماده الفراعنه بحضور زكي بني رشيد عندما سالته عن حل حق العوده!؟
اجابني
بالاردن..لنبدأ بالغزازوه وعودتهم الى عدغزه المحرره فلا داعي خقيقي لتواجدهم بالاردن
ثم عند اعلان استقلال فلسطين انشالله يعود كل نازخين67
الى دولة فلسطين المستقله.
وهذا يبقي بالاردن لاجيء 48 فقط..وهم لا يشملو عبيء ظيموغرافي على الأردن
جواب عباس زكي هو اقتراح كيري 100%
ومن هنا..اهتقد بمرونه الموقف الفلسطيني والعربي على اسس كيري للعوده
الميوعه بالموقف الاردني كموقف النسور الخياني اعلاه

19) تعليق بواسطة :
27-04-2016 02:06 PM

يسعد الإنسان للاعلام التفاعلي والذي يتيح التواصل مع ثلاثه من الأساتذة الكبار في هذا الموقع المحترم أحدهم سياسي والثاني بخلفية عسكريه والثالث بخلفية دستوريه وقانونية .
كل التقدير لحضرات البطانيه والطهراوي والعدوان وكم يكتمل هذا المنتدى الفكري لو تمكن الأستاذ الحموري من التفاعل كذلك.

20) تعليق بواسطة :
27-04-2016 02:16 PM

تعليقك في محله..وليته يتم لمزيد من التفاعل المنتج

21) تعليق بواسطة :
27-04-2016 02:33 PM

كل الإحترام لجناب المستشار علي بك الطهراوي بكل ما يتفضل به من تعليقات وطنيه تنُم عن خبره واسعه طويلة المدى وها هو يتحفنا بإضافه رائعه بمقاله خاصه فيها من المعلومات القيّمه ما يجعلنا كرواد لهذا المنبر الإعلامي الراقي الكبير إلا أن نقول ربنا يحمي الأردن وكل الأردن برجاله الصادقين الذين لم يبخلوا علينا بخبراتهم ومعلوماتهم الجليله التي أخذت منهم عمر السنين وصاغوها لنا بكتابات عميقه كريمه وعلى طبق كل الأردن الذهبي,

مشكورين وكثر الله أمثالكم فهذا أسميه تواضع الحكماء للمستنيرين وكرم العلماء للمتعلمين,

22) تعليق بواسطة :
27-04-2016 02:37 PM

اشكرك اخي وارجو فقط ات تلاحظ الفرق الشاسع عندما تقراء لهؤلاء الشخصيات وتتابع ( نواب الامه ) .
والله لم أسمع لنائب القدرة علی طرح رؤيه واقعيه متكاملةللقضيه الفسطينية .

23) تعليق بواسطة :
27-04-2016 02:46 PM

سؤالي لجناب المستشار؛

هل تعتبر فلسطين التاريخيه والتي سكنتها مجموعات كثيره وتشكلت بها كيانات كثيره هي نفسها فلسطين القضيه؟

كلمة التاريخيه لها دلائل غامضه بعيده عن قضيتنا الفلسطينيه ,فهل هي كلمه دخيله أم كلمه شموليه تعني اليهود والمسيحيين والمسلميين؟

العرب والعبرانيين؟



ما رأيك بهاني فوزي الملقي رئيساً للوزراء القادم كما هو المتوقع ومزدوج الجنسيه ؟



(وناقه ولا سياره يا جناب المستشار )

وحياكم الله يا شيوخ وعزوة هذا المنبر وكبارنا,,

وعشتم وعاش الأردن.

24) تعليق بواسطة :
27-04-2016 07:38 PM

اشكرك يا بنة التلول العظام وابنة عم وصفي شهيدنا البطل.
اما سؤلك عن فلسطين.احيبه
1.الارض المباركه ارض كنعان..جاءها سيدنا ابراهيم من اور و(عبرها) لهذا سمي(العبري) واحفاده(العبرانيين)..وارتحل إسرائيل ص خفيده وابناؤه الى مصر الى ان هادو بزمن سيدنا موسى ص الى الارض المباركه.
2.الفلسطينيون قبايل متوسطيه جاءت من جزيرة كريت واستوطنت ساحل الارض المباركه وسمي باسمهم الساحل الفلسطيني
3.الحل الواقعي السلمي الذي اتفق عليه العالم والطرفين..حل الدولتين.دولة فلسطين على حدود67. شعبا زوزوارضا
يتبه

25) تعليق بواسطة :
27-04-2016 07:47 PM

اذن.ظحل الدولتين هو الحل السلمي الواقعي المقبول من الطرفين
اما سرالك عن د هاني الملقي رءيس للوزراء.
د هاني صدبق اعتز بمعرفته..وانا لا استكيع تقييمه كرءيس للوزراء فهذا تكبر من طاقتي ..ورحم الله امرا عرف حده فوقف عنده..وهذا فوق حدي.
ولكني اظن ان مواصفات رءيس الوزراء الناجح بالاردن..كوصغي وهزاع وعبدالحميد شرف
هي
الرجوله والجراءه الاردنيه
ابن بلد يعرف الاردن وعشايرها وعاداتنا وارضنا بالشبر
متنور فاهم وطنيا/اقليميا/دوليا
نظيف اليد واللسان والفرج
عادل.صادق.ذيب رجال
خلفيه عسكريه
فاتح بابه
يخاف الله بس

26) تعليق بواسطة :
27-04-2016 10:37 PM

هناك الكثير من الناس الواقعيين الذين ينطق باسمهم السيد الطهراوي . من السذاجة في هذا العالم أن تعتقد أن كل ما تتمناه تستطيع الحصول عليه .من البلوی في العالم العربي سيادة اللغه الخشبية لإبطال الميكرفونات والفضائيات وغياب أصحاب الرؤيه الذين يقومون كيف يسير العالم .
في الستينات حصل

27) تعليق بواسطة :
28-04-2016 12:48 AM

أهنيء جناب المستشار على نجاح المقاله التي تلقًت الكثير من ردود الفعل الايجابيه واستحسان المعلقين .
وفي الواقع فأن وجهات النظر التي يبيدها هو وأمثاله من العقلاء العرب والأمريكيين تمثل تيارا فكريا يستحق الدراسه, ربما يتناسى البعض ان ملايين العرب وخصوصا من منطقه ساحل بلاد الشام قدا هاجروأ للأمريكيتين في نهايه القرن التاسع عشر وبدايه القرن العشرين (وقبل المسأله الفلسطينيه) أما الشعب اللبناني فيعيش ثلاثه ارباعه في المهجر ولا اعتقد ان اي منهم يفكر في العوده للبنان .
تحيه لكل قلم لا يبيع الوهم

28) تعليق بواسطة :
28-04-2016 02:01 AM

اشكركما على لطف تعليقكما والحكمه فيما تفضلتم به
انني جد متفاءل بالمستقبل انشالله..لانني ارى تقبلا واسعا ((لتيار الواقعيه والعقلانيه )) في جيل الشباب خاصة وهم ذخيرة الامه لصناعة الامل والمستقبل
انتهى زمان العنتريات الفارغه (سنرميهم بالبحر..تجوع يا سمك..سنقتلهم جميعا الخ)
الان العالم كله مقبل ليكون قريه صغيره..وكل انسان بغض المظر عن دينه ولونه وجنسه..له حق العيش الامن الكريم
وبظل معا
وبدل حلول من الرابح ومن الخاسر..المطلوب حلى يجعل الكل رابح..ولا خاسر(win-win situation)
اشكركما والله من وراء القصد

29) تعليق بواسطة :
28-04-2016 03:12 AM

هل يمكن أن تكون هناك عوده لغزة دون مشاريع إاسكانيه تضمن منازل وكذلك فرص عمل .

30) تعليق بواسطة :
28-04-2016 10:15 AM

موضوع (عودة اللاجئين النازحين الفلسطينيين)..والله محلول ولكن ما نفتقده بكل صدق..[عدم وجود الرغبه بالعوده لديهم]..
الاثباتات واضحه
1.غزه محرره بالكامل..ليش ما يعود 400الف غزاوي بالاردن؟واغلبهم يذهب الان الى غزه زياره..ويعود للاردن!!؟؟.
2. مليون حامل كرت اصفر من اهل الضفه(يعني الطريق مفتوحه له للضفه) متمسكين بالرقم الوطني بالاردن!! بدل التمسك بالارض بالضفه!
3.كل نازحي67 يتمتعون بحق(لم الشمل) بنص اتفاقات اوسلو..هم لا يريدون!وهذه تشمل2مليون نازح بالاردن!
اعلاه يوضح تامر وتواطؤ حكومة الاردن بالتوطين!

31) تعليق بواسطة :
28-04-2016 10:26 AM

تسال عن العوده الى غزه دون مشاريع اسمان وفرص عمل العائدين الى غزه!!!!؟؟
سؤالك هام..ويوضح ماساة مخجله فعليه!!
كل نازح من فلسطين كانله1967 خرج من"وطنه وقريته وبيته وعمله"..وعودته الى منزله وقريته .اما اننا نتشرط(( لا ..ما نعود..ءالا تبنو لنا اسكانات!! وتوظفونا!! وتعطو كل واحد سياره!!
هذه ماساة..الشعوب تموت وتضحي للعوده لاوطانها..الوطن ليس فندق!!ما دام الاردن فندق بخمسة نجوم(سكن وعمل وقروش)
كيف اعود لفندق فلسطين وهو3 نجوم!!
اشكر سؤلك الكاشف عن عدم العودة سببها(بدهمش العوده المتوفره)
وليست*إسرائيل!

32) تعليق بواسطة :
28-04-2016 11:38 AM

كم هو جميل ومنتج..هذا الحوار الراقي الصريح وبدون لف ودوران ولا مجاملات.
ما ينقصنا والله بتلشعبين المحترمين الارادنه والفلسكينيين..هو ان ترفع حكومة الخيبه والدجل والتآمر التوطيني..ترفع الخذر على الحوار الصريح بكل وسائل الاعلام عن كل محاور منناساة فلسطين
لماذا لا تعودون لفلسطين لمن تتوفر له الفرصه الان؟
ما سر تفضيلكم تجنيس الاردن على جنسيتكم الفلسطينيه!
هل فلسطين وطن وهويه.
ام فلسطين فندق3 نجوم..والاردن5 نجوم
فلسطين وطن وجنسيه خيانه التخلي عنهما ليست فندق.والاردن للارادنه لا نشاركهم سيادتهم عليه

33) تعليق بواسطة :
28-04-2016 11:35 PM

نعتذر

34) تعليق بواسطة :
29-04-2016 12:08 PM

بالواقع كلمة فلسطين وطن و هوية و ليست فندق، غير منطقية.
لا تستطيع أن تطلب من شخص أن يذهب ليبيت بالعراء و يأكله الجوع و تقول له فلسطين تحتاجك لأنها وطن و هوية و ليست فندق، و في نفس الوقت هناك منهم من ينعم بحياة فارهة الذين يجب أن يقال لهم فلسطين وطن و هوية و الذين هم يتاجرون بالوطنية و يستغلون الضعفاء لتحقيق مآربهم السياسية و الاقتصادية على حدٍ سواء.
قليل من المنطق هو أفضل للجميع
مع أن الشخص الفلسطيني من أصعب الناس الذين يمكنك التعامل معهم في جميع المجالات لكن ذلك لا يعني أن ترميه بالعراء مثلما ه

35) تعليق بواسطة :
29-04-2016 12:10 PM

مثلما هو يريد لك ذلك

36) تعليق بواسطة :
30-04-2016 02:15 AM

للعلم فقط فالرقم الوطني لم يحصل عليه الفلسطينيون بالمجان و انما بمقابل ضم الضفة باقصاها و قدسها و معاهدها و مزارعها و مستشفياتها للاردن. كون الاردن خسر كل ذلك بالحرب و لا تزال تحت الاحتلال الا لمن لا يرى شمس النهر فهذا ليس ذنب الفلسطيني. ما تقوله انت هو اذهب انت و ربكا فقاتلا..فلا تطلب من غيرك ما عجزت انت عنه.

37) تعليق بواسطة :
30-04-2016 02:16 AM

بالمناسبه غالبيه الغزاويين و حمله الكرت الاصفر ليسوا من الضفه او غزة و انما من ال48.

38) تعليق بواسطة :
30-04-2016 10:41 AM

يقدم السيد الطهراوي وعباس زكي وامثالهم خطابا لا يريدون منه شعبيات . مبادره كيري شملت حل وسط بين العرب والاسرائيليين . دوله على الضفه مع خط قطار سريع الى غزه وحق عوده الى الضفه فقط او استراليا وكندا .

أما من ناحيه اسرائيل وبخصوص اشتراطها بوجود قوات اسرائيليه في الغور فيتظمن حل كيري استبدال الاسرائيليين بوجود امريكي في الغور .



بعد نجاح مقالته فأن قراء المستشار يريدون مقاله يشرح بها

(هل المشكله هي في عدم توافر عناصر الحل ام عدم وجود شخصيات فلسطينيه واسرائيليه قادره على الحل؟)

مع الشكر للكاتب.

39) تعليق بواسطة :
30-04-2016 05:00 PM

هل تعلم انه تم اعلان دولة عموم فلسطين المستقله بالضفه وغزه بنفس يوم اعلان إسرائيل واصبحت عضو بالجامعه العربيه؟
هل تعلم ان ابوالهدي(وهو بالمناسبه ماسوني من يافا) هو من جنس الضفاويين(قبل الوحده المزعومه!! النجنيس صار1949 بامر ابوالهدى..وليس له اي ارتباط بالضم تلذي حدث1951!!)
فهمت السالفه ام بعدك!؟ النجنيس 1949..الضم 1951!!
ليش!؟ كله مرفوض دوليا..لانه اتحتلال لدولةعموم فلسطين المستقله ومواطنيها..طردت تتلارظن من الجامعه بسبب الضم..وعادت عنه واعلنت االضفه وديعه فلسطينيه واهلها..عادت لهم بطلبهم1974!!

40) تعليق بواسطة :
30-04-2016 05:11 PM

اخي ابو عبدالله والاخوه المعلقين..طلبكم على راسي..ولكني لو قلت رايي الصحيح جوابا لكم..اشك في نشره وانتم تعرفون السبب!!
بكل وضوح..مسؤولين الاردن سابقا ولاحقا..ورطو الارادنه بقضيه شايكه..خدمة ليهود وبامر بريطانيا..وهءا سبب استيراد حكام من هارج الوطن
(شو دخل الاردن ليحتل دولة عموم فلسطين المستقله عام1948 ويقوم ابوالهدى اليافاوي بتجنيس مواطني ضفة فلسطين1949"قبل اي ضم او وحده مزعومه!؟
التجنيس تم بامر رئيس وزراء مخالفا الدستور ووتلقانون الدولي1949..والضم (احتلال دولة فلسطين1951)!
حولت ل(ودبعه)نهاية51!

41) تعليق بواسطة :
30-04-2016 05:32 PM

سمعتم كدالفلسطيني نييبه والاسراءيلي فيلون يقولان قولا واحد..بالحل النهائي(دولنين مستقلتين فلسطين واسراءيل على حدود67 ثم اعلان كونفدراليه بين دولة الاردن المستقلة ودولة فلسكين المستقله"كلاهما بحدود واضحه لكليهنا وجنسيتين منفصلتين وعلنين وعلصمتين.تناما مثل الاتحاد الاوروبي كل دوله لها حدوظها وجنسيتها ومواطنيها وحوازها المنفصل.هذا حل ممتاز للارظن بشرط تكبيق النيثاق الفلسطيني/كل فلسطييي47 ونسله هن فلسطينيي الجتسيه..والغاء كل التجنيسات بالاردنمن48..هكذا يصبح مواطني الاردن3 مليون مواطني فلسطين7 مليون

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012