|
|
|
علي الطهرواي يكتب : كيفية تعديل الدستور
بقلم : المستشار علي الطهراوي 25-04-2016 03:05 PM بتعديل الدستور إعادة النظر في أحكامه كلياً أو جزئياً.وتختلف السلطة المختصة بوضع دستور جديد عن سلطة تعديل أحكام دستور قائم ذلك انه في حالة وضع دستور جديد لدولة أو لدولة قائمة أطاحت بدستورها بثورة أو بأنقلاب كما حدث في ثورة 14تموز 1958 أو كما وقع بعد انقلاب 8شباط 1963 المشؤوم عندما تقوم السلطة القائمة بأستبدال الدستور السابق بدستور آخر تكون السلطة التأسيسية سلطة أصلية ولا تخضع في ممارسة نشاطها الى قواعد وضعت مسبقاً كما ان اختصاصاتها غير خاضعة لشروط معينة بعكس حالة تعديل أحكام دستور قائم فان السلطة المختصة باجراء التعديل مقيدة بما أوجبه الدستور ذاته في كيفية تعديله فهناك قواعد اجرائية وشكلية كموافقة أغلبية معينة في مجلس النواب او اجتماع المجلس في هيئة مؤتمر او طرح التعديل في استفتاء شعبي. كما ان الدستور المرن يختلف عن الدستور الجامد لأتخاذ الاجراءات المتطلبة المختلفة لتعديل اي منهما ذلك ان الدستور المرن هو الدستور الذي يمكن تعديل أحكامه باتباع نفس الاجراءات التي تتبع في تعديل أحكام القانون العادي مما ييسر تلاؤمه مع تطور ظروف المجتمع الذي ينظمه. غير ان الدستور الجامد يشترط لتعديل أحكامه اتباع اجراءات أشد من تلك المتبعة في تعديل أحكام القانون العادي بل أن المشرع قد يصل الى حد تحريم تعديله وقد يكون الجمود راجعاً الى الدستور نفسه قد خطر تعديله سواء أكان ذلك الحظر حظراً موضوعياً كلياً أو جزئياً أم كان خطراً زمنياً. ويقصد من وراء ذلك ضمان نوع من الاستقرار والثبات لأحكم الدستور. والخطر الموضوعي قد يكون كلياً بمعنى أن يحظر تعديل الدستور كلياً وهو فرض نادر الحدوث أما الحظر الجزئي فينصب فقط على نصوص معينة وذلك حماية لما تقرره هذه النصوص ولتوفير دواعي الثبات لها كما قلنا ومثال ذلك ما نص عليه الدستور الفرنسي الصادر عام 1946 حيث حظر تعديل النص الدستوري الخاص بالشكل الجمهوري للحكم ومن ذلك ما نص عليه الدستور المصري لعام 1930 من تحريم تعديل الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلمان. أما الحظر الزمني يعني حظر تعديل الدستور لفترة زمنية معينة بغية المحافظة على الدستور ومنحه الثبات والاستقرار كالحظر الزمني الذي ورد في الدستور المصري لعام 1930 الذي كان ينص على عدم جواز تعديله قبل مضي عشرسنوات من تأريخ العمل به كما وان المادة 119 من القانون الأساسي الملغى قد منعت ادخال أي تعديل على القانون الأساسي المذكور لمدة خمس سنوات ابتداءً من تنفيذه، هذا وقد نصت الفقرة ثانياً للمادة 126 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على أنه (لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين...الخ). كما نص الدستور الكويتي في المادة 175 على (ان الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت بمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها من الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها..الخ) وكذلك المادة 145 من الدستور القطري على أن (الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته لا يجوز طلب تعديلها). أما بصدد أجراءات تعديل الدستور وكما قلنا بأن الدستور الجامد يوجب لتعديل أحكامه إتخاذ اجراءات أكثر شدة من تلك اللازمة لتعديل أحكام الدستور المرن الذي يعدل كما يعدل القوانين العادية ونوجز فيما يلي عن كل من اقتراح التعديل واقراره: 1-اقتراح التعديل: قد يعمد الدستور الى تقوية اي من السلطتين التنفيذية والتشريعية فيقصر عليها حق اقتراح التعديل. وكذلك بان يخص الحكومة وحدها بهذا الحق وهو ما قضى به دستور اليابان لسنة 1946 او بأن يميز به البرلمان وحده وقد يجعل الدستور هذا الحق من اختصاص كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية كما هو في أغلب الدساتير وقد يمنح الدستور حق اقتراح التعديل بالإضافة الى هاتين السلطتين الى أفراد الشعب على نحو معين كما هو الحال في الدستور الصومالي. وتتطلب غالبية الدساتير من البرلمان (اي مجلس النواب) أن يقر مبدأ التعديل بأن يفصل فيما اذا كان هناك محل للتعديل أم لا. كما تعهد معظم الدساتير الى البرلمان بإعداد التعديل مع الزام شروط خاصة كأجتماع مجلس البرلمان أو اشتراط حضور نسبة معينة من الأعضاء هذا وان المادة 126 اولاً من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 قد نصت على أن لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس (1/5) أعضاء مجلس النواب اقتراح تعديل الدستور. 2-إقرار التعديل: قد ينص الدستور على أن إقرار التعديل يجب أن يتم بنفس الطريقة التي تم بها إقرار الدستور وذلك كالدستور المصري الحالي الصادر عام 1971 والذي نشأ بطريق الأستفتاء واستلزم لتعديله اجراء استفتاء شعبي. كذلك دستور سنة 1948 الفرنسي الذي انشأته جمعية تأسيسية منتخبة واشترط ان يتم اقرار تعديله ايضاً بواسطة جمعية تأسيسية منتخبة غير ان غالبية الدساتير تعطي البرلمان إقرار التعديل لكن بأغلبية خاصة كأغلبية الثلثين. أما بصدد كيفية نهاية أو الغاء الدساتير نقول ان حياة القواعد الدستورية متعلقة بالأوضاع التي تحكمها ومدى مسايرة هذه القواعد للمستجدات التي تطرأ على حياة المجتمع بكافة مسمياتها فإن هي عجزت عن مسايرة هذه الاوضاع فلاشك أن تظهر الحاجة إما الى تعديلها جزئياً وإما الى تغييرها أي الغائها كلياً ففي الدساتير المرنة ان السلطة التي تملك تعديلها تملك الغائها يتم بالاجراءات نفسها والتي تتبع في شأن إلغاء القوانين العادية وقد يكون الألغاء صريحاً وقد يكون ضمنياً فيكون صريحاً في حالة النص في الدستور الجديد على الغاء الدستور السابق وعلى سبيل المثال تنص المادة 129 من الدستور الأردني الحالي على أن (يلغى الدستور الأردني الصادر بتاريخ 7 كانون الأول 1946 مع ما طرأ عليه من التعديلات). أما بالنسبة للدساتير المدونة الجامدة تنتهي باحد الأسلوبين، الأسلوب الطبيعي (العادي أو الرسمي) واسلوب ثوري غير عادي ونقصد هنا بأنهيار الدستور اي إلغائه كلياً ووضع دستور جديد يحل محله اي الإطاحة بالدستور عن طريق القيام بثورة او انقلاب غير ان إلغاء الدساتير العرفية يعد من الصعوبة بمكان فأنها تزول كما ولدت اما بالعرف وهذا يتطلب الى وقت طويل أو بالتشريع العادي أو الرسمي كما مر ذكره.
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
25-04-2016 03:42 PM
 اكتبوا ما شئتم ،، مجلس النواب سيوافق على ااتعديلات ههههههههههههه
2) تعليق بواسطة :
25-04-2016 05:33 PM
ما يحسب لهذا المنبر الحر هو نشره أطروحتين لأثنين من الخبراء في الدساتير في أن واحد . إن الطرحين اللذين يقدمها الفقيهان الدستوريان الحموري والطهراوي يعالجان مسأله التعديلات من زاويتين مختلفتين الطهراوي يناقش في أطروحته الأوضاع التي يتم بها تعديل الدستور بينما يناقش الحموري التعديلات الاخيره حصرا .وأعتقد أنه لو وضعت الأطروحتين في جزئين لما شعر المتلقي أنهما لخبيرين مختلفين .
3) تعليق بواسطة :
25-04-2016 06:16 PM
اكتسب فقهاء الدستور منزله غير عاديه لدى الشعوب العربيه عندما انقذ فقهاء تونس الدستوريون وطنهم على أثر الحدث الهائل في مغادره الرئيس بن علي السلطه دون اسناد مهامه لأحد مما احدث فراغا دستوريا .
4) تعليق بواسطة :
25-04-2016 07:56 PM
نعتذر
5) تعليق بواسطة :
25-04-2016 08:48 PM
اشكر موقعنا الوطني كل الاردن فهو فعلا منبرنا الحر..لنتخاور ونتشاور بكل عام وهام.
6) تعليق بواسطة :
25-04-2016 10:15 PM
الدستور هو القانون الاساسي ..ومن الطبيعي ان بتم ادخال تعديلات عليه ليناسب كل مرحلة من مراحل تطور اي دولة ..فهو وان كان ابو القوانين ..الا انه ليس كتابا مقدسا لا يجوز تعديله .الاستفتاء الشعبي جائز في حال تم تغيير الدستور. اما تعديل بعض مواده فيكتفى بنواب الشعب . كل هذه الضجة غير مبررة من وجهة نظري .
7) تعليق بواسطة :
25-04-2016 10:42 PM
رائع يا طهراوي جدا
8) تعليق بواسطة :
26-04-2016 12:03 AM
الدستور هو اسلس الحكم وهو اتفاق بين الحاكم والمحكومين يلتزم به كل الاطراف.ولذلك ييمى(عقد اجتماعي)
9) تعليق بواسطة :
26-04-2016 12:14 AM
او يتم انتخاب(لجنة الدستور) من الشعب..وهي مخوله من الشعب لعمل التعديلات واقرارها كدرافت..يم تعرض على الاستفتاء ببعض الدول..او على النواب ببعض الدول لتصبح نافذه باغلبية الثلثين
10) تعليق بواسطة :
26-04-2016 02:56 AM
هناك سؤالان لسعاده المستشار
11) تعليق بواسطة :
26-04-2016 02:31 PM
كان هنالك دول اختفت بعد الحرب العالميه الاولى وفعلا أنشأت عصبة الأمم وقررت(( الحدود والدول هي ما استقررت بعد الحرب..ولا يجوز العوده لما قبلها)).
12) تعليق بواسطة :
26-04-2016 04:25 PM
خارج إطار المقال . هل يعتقد الكاتب المحترم أن السلطة الوطنيه الفلسطينيه تشكل خطوه للإمام أم الخلف في مسعى الدوله الفلسطينيه؟
13) تعليق بواسطة :
26-04-2016 05:06 PM
هنالم حقائق بالمساله الفلسطينيه
14) تعليق بواسطة :
26-04-2016 05:06 PM
هنالم حقائق بالمساله الفلسطينيه
15) تعليق بواسطة :
26-04-2016 05:19 PM
فهمت من سؤاليكما عمقا يصل للتساؤل عن افضل حل(ممكن ومعقول ودستوري ومقبول من كل الاطراف) للعلاقه بين دولتي وشعبي الاردن وفلسطين الشقيقين.
16) تعليق بواسطة :
26-04-2016 06:58 PM
قام بعض المتداخلين بالتعريج على المسأله التي تهم كل عربي وهي قضيه فلسطين , ان السؤال للكاتب هو حول ما عرف بمبادره كيري التي تقوم على دوله فلسطينيه على ا67 وحصر حق العوده فقط ل 67 مع اعطاء الخيار في جنسيتين من البلدان قليله السكان وهما كندا واستراليا .
17) تعليق بواسطة :
26-04-2016 07:29 PM
ما يثير هذا السؤال هو رؤيه ملايين السوريين الراغبين في الهجره لاوروبا .<br>البند الخامس من خطه كيري كان ينص على انشاء صندوق لتعويضات اللاجئين ومنح حق التوطن في استراليا مع لم شمل لعدد محدود في ال 48 .
18) تعليق بواسطة :
27-04-2016 01:21 AM
اخي الفاضل
19) تعليق بواسطة :
27-04-2016 02:06 PM
يسعد الإنسان للاعلام التفاعلي والذي يتيح التواصل مع ثلاثه من الأساتذة الكبار في هذا الموقع المحترم أحدهم سياسي والثاني بخلفية عسكريه والثالث بخلفية دستوريه وقانونية .
20) تعليق بواسطة :
27-04-2016 02:16 PM
تعليقك في محله..وليته يتم لمزيد من التفاعل المنتج
21) تعليق بواسطة :
27-04-2016 02:33 PM
كل الإحترام لجناب المستشار علي بك الطهراوي بكل ما يتفضل به من تعليقات وطنيه تنُم عن خبره واسعه طويلة المدى وها هو يتحفنا بإضافه رائعه بمقاله خاصه فيها من المعلومات القيّمه ما يجعلنا كرواد لهذا المنبر الإعلامي الراقي الكبير إلا أن نقول ربنا يحمي الأردن وكل الأردن برجاله الصادقين الذين لم يبخلوا علينا بخبراتهم ومعلوماتهم الجليله التي أخذت منهم عمر السنين وصاغوها لنا بكتابات عميقه كريمه وعلى طبق كل الأردن الذهبي,
22) تعليق بواسطة :
27-04-2016 02:37 PM
اشكرك اخي وارجو فقط ات تلاحظ الفرق الشاسع عندما تقراء لهؤلاء الشخصيات وتتابع ( نواب الامه ) .
23) تعليق بواسطة :
27-04-2016 02:46 PM
سؤالي لجناب المستشار؛
24) تعليق بواسطة :
27-04-2016 07:38 PM
اشكرك يا بنة التلول العظام وابنة عم وصفي شهيدنا البطل.
25) تعليق بواسطة :
27-04-2016 07:47 PM
اذن.ظحل الدولتين هو الحل السلمي الواقعي المقبول من الطرفين
26) تعليق بواسطة :
27-04-2016 10:37 PM
هناك الكثير من الناس الواقعيين الذين ينطق باسمهم السيد الطهراوي . من السذاجة في هذا العالم أن تعتقد أن كل ما تتمناه تستطيع الحصول عليه .من البلوی في العالم العربي سيادة اللغه الخشبية لإبطال الميكرفونات والفضائيات وغياب أصحاب الرؤيه الذين يقومون كيف يسير العالم .
27) تعليق بواسطة :
28-04-2016 12:48 AM
أهنيء جناب المستشار على نجاح المقاله التي تلقًت الكثير من ردود الفعل الايجابيه واستحسان المعلقين .
28) تعليق بواسطة :
28-04-2016 02:01 AM
اشكركما على لطف تعليقكما والحكمه فيما تفضلتم به
29) تعليق بواسطة :
28-04-2016 03:12 AM
هل يمكن أن تكون هناك عوده لغزة دون مشاريع إاسكانيه تضمن منازل وكذلك فرص عمل .
30) تعليق بواسطة :
28-04-2016 10:15 AM
موضوع (عودة اللاجئين النازحين الفلسطينيين)..والله محلول ولكن ما نفتقده بكل صدق..[عدم وجود الرغبه بالعوده لديهم]..
31) تعليق بواسطة :
28-04-2016 10:26 AM
تسال عن العوده الى غزه دون مشاريع اسمان وفرص عمل العائدين الى غزه!!!!؟؟
32) تعليق بواسطة :
28-04-2016 11:38 AM
كم هو جميل ومنتج..هذا الحوار الراقي الصريح وبدون لف ودوران ولا مجاملات.
33) تعليق بواسطة :
28-04-2016 11:35 PM
نعتذر
34) تعليق بواسطة :
29-04-2016 12:08 PM
بالواقع كلمة فلسطين وطن و هوية و ليست فندق، غير منطقية.
35) تعليق بواسطة :
29-04-2016 12:10 PM
مثلما هو يريد لك ذلك
36) تعليق بواسطة :
30-04-2016 02:15 AM
للعلم فقط فالرقم الوطني لم يحصل عليه الفلسطينيون بالمجان و انما بمقابل ضم الضفة باقصاها و قدسها و معاهدها و مزارعها و مستشفياتها للاردن. كون الاردن خسر كل ذلك بالحرب و لا تزال تحت الاحتلال الا لمن لا يرى شمس النهر فهذا ليس ذنب الفلسطيني. ما تقوله انت هو اذهب انت و ربكا فقاتلا..فلا تطلب من غيرك ما عجزت انت عنه.
37) تعليق بواسطة :
30-04-2016 02:16 AM
بالمناسبه غالبيه الغزاويين و حمله الكرت الاصفر ليسوا من الضفه او غزة و انما من ال48.
38) تعليق بواسطة :
30-04-2016 10:41 AM
يقدم السيد الطهراوي وعباس زكي وامثالهم خطابا لا يريدون منه شعبيات . مبادره كيري شملت حل وسط بين العرب والاسرائيليين . دوله على الضفه مع خط قطار سريع الى غزه وحق عوده الى الضفه فقط او استراليا وكندا .
39) تعليق بواسطة :
30-04-2016 05:00 PM
هل تعلم انه تم اعلان دولة عموم فلسطين المستقله بالضفه وغزه بنفس يوم اعلان إسرائيل واصبحت عضو بالجامعه العربيه؟
40) تعليق بواسطة :
30-04-2016 05:11 PM
اخي ابو عبدالله والاخوه المعلقين..طلبكم على راسي..ولكني لو قلت رايي الصحيح جوابا لكم..اشك في نشره وانتم تعرفون السبب!!
41) تعليق بواسطة :
30-04-2016 05:32 PM
سمعتم كدالفلسطيني نييبه والاسراءيلي فيلون يقولان قولا واحد..بالحل النهائي(دولنين مستقلتين فلسطين واسراءيل على حدود67 ثم اعلان كونفدراليه بين دولة الاردن المستقلة ودولة فلسكين المستقله"كلاهما بحدود واضحه لكليهنا وجنسيتين منفصلتين وعلنين وعلصمتين.تناما مثل الاتحاد الاوروبي كل دوله لها حدوظها وجنسيتها ومواطنيها وحوازها المنفصل.هذا حل ممتاز للارظن بشرط تكبيق النيثاق الفلسطيني/كل فلسطييي47 ونسله هن فلسطينيي الجتسيه..والغاء كل التجنيسات بالاردنمن48..هكذا يصبح مواطني الاردن3 مليون مواطني فلسطين7 مليون
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق