بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الانتخاب ونظرة نحو المستقبل

ان قانون الانتخاب رقم (6) لمجلس النواب لسنة 2016 هو قانون عصري بمعنى الكلمة ، وخاصة فيما يتعلق بموضوع تشكيل القوائم الانتخابي فما هذا القانون الا نتيجة توصيات ومخرجات لجنة الحوار الوطني ، والتي تشكلت بتاريخ 13/3/2011 و بتوجيه من جلالة الملك - اطال الله عمره - الى الحكومة بضرورة إجراء حـوار وطني حول الإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد ، وقد حرصت الحكومة في تشكيل اللجنة على اختيار خيرة رجال السياسة والقانون وممثلين عن الاحزاب ، وحدد مجلس الوزراء مهام اللجنة 'بإدارة حوار وطنـي مكثف حول مختلف التشريعات التي تتعلق بمنظومة العمل السياسي ومراجعتها ، لإيجاد حياة حزبية وديمقراطية متقدمة ، وتشكيـل حكومات برلمانية عمادها الأحزاب ، وتقديم مشروعي قانونيين توافقيين للانتخابات النيابية والأحزاب يلبيان هذه الأهداف . كما تضمن قرار مجلس الوزراء إعطاء اللجنة الحرية ' في البحث المعمق في مختلف التشريعات ذات الصلة وتقديم توصياتها.'

وقد تبنت اللجنة احدى مشروعين من مشاريع الانتخابات النيابية وهو نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة وأقرته اللجنة بالتوافق .وعلى هذا الاساس فان لجنة الحوار الوطني عندما اقرت هذا القانون اقرته بناءا على نظرة مستقبلية وعلى اساس حزبي تمهيدا لتشكيل حكومات برلمانية ، فقد كان بتصور اعضاء اللجنة ان يكون تشكيل الكتل والقوائم الانتخابية بناءا على برامج حزبية وتوافقية بين اعضاء الكتلة وقد تشكلت بعض القوائم والكتل للانتخابات -كما نرى الان - على اساس حزبي وعلى اساس توافقية ، ولم يكن في تصور اللجنة عند وضع القانون ان يكون تشكيل الكتل الانتخابية على هذه الشاكلة التي - نرى الان- .

وان كان من اسباب هذا التشكيل للكتل على هذه الشاكلة هو تراكمات عقلية الصوت الواحد التي لازالت تطغى على كثير من المرشحين والناخبين . مما دفع البعض الى ان يُحمل القانون والحكومة مسؤولية عدم فهم بعض المرشحين لهذا القانون ، والطريقة التي خرجت بها القوائم ، وجعل البعض يطلق مسميات مختلفة لبعض المرشحين مثل مرشح رئيسي ومرشح الحشوة ومرشح النسبة وغيرها من مسميات والتي - ارى من وجهة نظري مع احترامي لواجهات النظر الاخرى - ان القانون عند وضعه وإقراره فانه مر بمراحله القانونية المختلفة من عرضه على مجلس النواب السابع عشر والذي لم يبدع كثيرا في التعديل على قانون الانتخاب وإنما اقروا ما جاء في توصيات لجنة الحوار الوطني.

لذا اتوجه بكلامي الى منتقدين هذا القانون مع - احترامي ل ارائهم - ايها المنتقدون اين كنم عندما خرجت توصيات اللجنة الحوار الوطني لهذا القانون وقانون الاحزاب لماذا لم نسمع لكم اصوات في ذلك الوقت ؟ مع العلم بان المجال كان مفتوحا امام الجميع وبتوجيه من جلالة الملك - اطال الله عمره - للمشاركة في هذه اللجنة ، لكن للأسف كما كنا نشاهد ونسمع عن الحرد السياسي الذي تبناه بعض اعضاء اللجنة من ممثلين للأحزاب المختلفة وألان ظهروا منتقدين لهذا القانون فكيف لكم ذلك وانتم اول من تهرب من مسؤوليته الوطنية ، لذا لا يحق لكم الان ان تتشدقون بهذا الكلام خاصة بعد ابتعادكم عن اللجنة وعن المشاركة في وضع القوانين ،فإذا اردتم التغير وإبداء ارائكم عليكم بالتوجه الى صناديق الاقتراع في يوم الانتخاب فهاهي الطريق ممهدة امامكم يوم 20/9/2016 لانتخاب من ترونه مناسبا لإيصال صوتكم في المجلس القادم والعمل على التغير البناء الذي ينشده المجتمع كله .

اخيرا ان هذا القانون يعتبر بمجمله نقلة نوعية في المفهوم الانتخابي ، والذي يجري على اساس انتخاب كتل حزبية لديها برامج اصلاحية ، ويؤسس لمفهوم الحكومات البرلمانية مستقبلا ، فهو خطوة في الاتجاه الصحيح وان كانت هناك اصوات منتقدة لهذا القانون ، والتي ارى ان في بعض هذه الانتقادات موضوعية وتشير الى بعض الملاحظات الهامة التي يجب الانتباه لها في المجلس القادم لتعديلها وهذا شيء محمود ولكن الغالبية من الانتقادات ارى انها غير موضوعية وأهدافها في معظمها شخصية ومن باب الانتقاد فقط .