إنها مواصلات أمينة تخلو من الجشع ومنظمة حيث من الصعب وقوع صاحب السيارة ولا الراكب في مخاطر الخارجين عن القانون او اصحاب النوايا السيئة , ومصدر دخل عيش كريم , وأجور عادلة للطرفين , ولا يتم بها إختيار الراكب إختيارا من بين آخرين إن كانوا جميلين او دميمين .

* عاوزين حصة من الــ GPR إفرضوا تعريفة 2 بالمئة افضل من المنع ..

مهم بشتغلو من الطفر هم ملحقين اصلا على الغلاء وغيره

قرار في غير مكانة. ةخدمة التكسي في البلد سيئة جدا و هؤلاء حسنو الخدمة وبشكل هائل حتى ان الكثيرين استغنو عن سياراتهم الخصوصية.

السيارات الخصوصي تخدم الناس اكثر من سيارات التاكسي التي تحمل حسب المزاج والاتجاه والتحكم بالركاب، تركيب عدادات اجرة على كل من يرغب العمل على نقل الركاب من السيارات الخصوصي، لنتخلص من احتكار وتحكم ودلال سيارات التاكسي؟؟

لا يجوز إطلاقاّ تشغيل السيارات الخاصة بالاجرة لاْن العمومي منهك بالضرائب المفروضة على السيارة - ولكن طريقة المعالجة من الدولة خاطئة تماماّ فقبل هذا الاجراء على الدولة تنظيم وتصحيح نظام سيارات الاجرة واهمها زيادة العدد وتخفيض العوائد الضريبية عليها

في ظل تطور الحياة وتعقيداتها وبعد المسافات واختلاف الحاجات اليومية للناس والازمات المرورية لم يعد بإمكان أنظمة النقل في المدن سواء سيارات النقل الخصوصي او الحافلات او حتى القطارات في بعض المدن من تلبية الحاجة لكن التكنولوجيا وفرت مساهمة فاعلة في حل جزء من هذه الازمات .
استخدام هذه الوسيلة هي احدى الخيارات للمواطن ولا يجوز للدولة حرمانه منها ومن الناحية الأمنية توفر معلومات عن كل رحلة لا تتوفر في سيارات الأجرة وتقطع سبل الجشع .
اجلا ام عاجلا ستخضع الدولة لقبول هذه الخدمة فلتكن من الان .