كل الاردن | «النقد الدولي»: 18 مقترحاً لإصلاح النظام الضريبي و الجمركي في المملكة

الأحد , 19 أيار/مايو 2024

«النقد الدولي»: 18 مقترحاً لإصلاح النظام الضريبي و الجمركي في المملكة

09-11-2016 12:15 AM
كل الاردن -
قدمت بعثة صندوق النقد الدولي نحو 18 توصية للحكومة لإصلاح النظام الضريبي والرسوم الجمركية والحوافز المتعلقة بالاستثمار .

وجاءت هذه المساعدة الفنية من بعثة صندوق النقد الدولي استجابة لوزير المالية، عمر ملحس، الذي طلب مراجعة جوانب سياسة الضريبة العامة على المبيعات والجمارك، والحوافز الضريبية في الأردن.

وبحسب التوصيات التي حصلت « الرأي» على نسخة منها والخاصة بضريبة المبيعات العامة، فدعت البعثة الى الفصل بين ايرادات ضريبة المبيعات العامة وايرادات ضريبة المبيعات الخاصة في احصائيات الحكومة، وان يكون حد التسجيل في الضريبة العامة على المبيعات عند سقف 75 ألف دينار، و تخفيض معدلات نسب ضريبة المبيعات من 4 الى واحد أو اثنين

كما أوصت بالغاء ضريبة الصفر على السلع مع الابقاء على بعض الاعفاءات لعدد قليل من السلع، وتقديم الإقرارات لضريبة المبيعات العامة والخاصة كل شهر بدلا من شهرين ( حيث سيعود هذا الإجراء بـ 0.8 على الدخل المحلي ).

وفيما يتعلق بالضريبة الخاصة، أوصت البعثة بزيادة الضريبة الخاصة على المشتقات النفطية من 6 – 20% في حال عدم تطبيق أي من الاجراءات التي أوصت بها الدراسة ، ورفع الضريبة على التبغ لـ 0.25 قرشا للعلبة الواحدة ، وتبسيط هيكل الضريبة على السيارات من خلال الاصلاح الايجابي للايرادات ( توحيد ضريبة الـ 16.25 و ال 40% في ضريبة واحدة تكون 35% ) ورفع الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية من 0- 20%

والتقت البعثة خلال تواجدها في عمان في آب الماضي وزير المالية وأمين عام الوزارة ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات ومسؤولين في هيئة الاستثمار والاحصاءات العامة ووزارة الصناعة والتجارة وعدد من القائمين على مشروع الإصلاح المالي الثاني الممول من قبل الولايات المتحدة الامريكية.

وعرضت الدراسة التي جاءت في 60 صفحة التحديات الخارجية والداخلية التي تتعرض لها المملكة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، الذي واصل بحسب الدراسة أداءه الايجابي إذ (بلغ متوسط النمو الاقتصادي 2.75 % في الفترة 2011 – 2015.

ولفتت الدراسة الى وجود تحديات كبيرة على الجانب المالي، حيث بلغ الدين العام الاجمالي حوالي 94 % من الناتج المحلي الإجمالي في حين كان أداء الإيرادات الضريبية سيئا في السنوات الأخيرة. حيث انخفضت نسبة الضرائب الى الناتج المحلي الاجمالي منذ عام 2007 بمقدار 4.5 % (من 20.4 % إلى 15.9 % في عام 2015). ويرجع ذلك جزئيا إلى الإعفاءات الضريبية الجديدة وتخفيضات التعريفة الجمركية والضريبة العامة على المبيعات (GST) وأسعار الفائدة.

وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية، فأوصت بتخفيض عدد الامتيازات الجمركية لبعض الدول من 16 الى 6 منها ( 3 للتبغ والكحول و 3 للبقية ) كتصحيح لا يؤدى الى زيادة أو نقصان في العائدات بغرض تبسيط نظام التعرفة .

وزيادة طفيفة على رسوم التعرفة بحيث ترتفع العائدات بمعدل 0.19% من اجمالي الناتج المحلي ، وفرض ما نسبته 3% على السلع المعفاة من الضريبة باستثناء تلك التي تستورد من الدول التي وقعت معها اتفاقيات تجارة حرة، والسلع المستخدمة كمواد خام للتصدير او إعادة التصدير أو السلع الأساسية مثل الأدوية .

أما على صعيد الحوافز الضريبية للاستثمار فقدمت البعثة بتوصيات على المديين القصير والمتوسط ، حيث شملت التوصيات على المدى القصير ( 2017) تجميد العمل باجراءات الحوافز الضريبية الجديدة وفي تطبيق الحوافز الحالية حسب قانون الاستثمار الأردني وابقاء التجميد ساري المفعول حتى يتم الانتهاء من مراجعة وتبسيط إطار الحوافز الضريبية الحالي.

وتجميد منح تفضيلات ضريبية، حسب الحالة، من خلال اجراءات كقرارات الحكومة أو المادة 18 من قانون الاستثمار الأردني وابقاء التجميد ساري المفعول حتى يتم الانتهاء من مراجعة وتبسيط إطار الحوافز الضريبية الحالي.

وازالة الاعفاءات والتسهيلات الضريبية المتعلقة بضريبة المبيعات من قانون الاستثمار وأي قوانين اخرى غير الضريبة، بما في ذلك المناطق التنموية والخاصة واستثناء المناطق الحرة .

ودراسة امكانية منح مهل زمنية لدفع الضريبة العامة المترتبة على السلع الرأسمالية المستوردة .

كما تضمنت وضع حدود زمنية ( 5 سنوات ) على سبيل المثال لتخفيضات ضرائب الدخل للشركات القائمة في المناطق التنموية وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأي شركات أخرى مستفيدة من التخفيض، والغاء اعفاءات ضريبة الدخل للشركات العامة في المناطق الحرة والشركات الجديدة بعد مرحلة انتقالية اقصاها 10 سنوات، والغاء اعفاءات ضريبة الدخل للشركات العامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والشركات الجديدة فيها بعد مرحلة انتقالية اقصاها 10 سنوات، وبدء النقاشات مع الدول المانحة لتحديد الاجراءات التي ستتخذ للتأكد من أن المشاريع الإغاثية ستخضع للضريبة .

أما على المدى المتوسط 2018- 2020 ، فشملت التوصيات الغاء او تخفيض حوافز ضريبة الدخل على الاستثمارات والأنشطة الخاضعة للتفضيلات الضريبية مع أخذ اي تقييمات لاحقة لاثر الاجراءات على العائدات بعين الاعتبار.

ومراجعة الاعفاءات الجمركية تحت القوانين غير الضريبية بنية الغائها او تخفيضها لجميع الاستثمارات ما عدا المناطق الحرة ، وتحويل جميع تعليمات الحوافز الضريبية الى قوانين ضريبية، والغاء المادة 18 من قانون الاستثمار ، وإعطاء وزير المالية الصلاحية الكاملة فيما يخص الحوافز الضريبية ، وادخال الية حوافز ضريبية محايدة الى قانون ضريبة الدخل ( خصومات، او اعفاءات ضريبية، او تخفيضات تقادمية ) إلى جانب انشاء دائرة في وزارة المالية تناط بتقييم النفقات الضريبية واستحداث تشريع لذلك ، واصدار تقرير سنوي يفصل تقييم النفقات الضريبية حسب التشريع .

ويهدف برنامج التسهيل المدد الى تحقيق استقرار الدين العام بنحو 94 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، ثم إلى خفض تدريجيا إلى نحو 77 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021. ضبط أوضاع المالية العامة متوسطة الأجل ستركز على الايرادات ( تعزيز الإصلاح الضريبي) وعلى الإدارة الحصيفة للنفقات .و لدعم جهود ضبط أوضاع المالية العامة في ظل برنامج التسهيل الممدد، تنوي الحكومة الاعتماد في المقام الأول على تبسيط وترشيد الإعفاءات الضريبية وتوسيع قاعدة ضريبة الدخل.

وأوضحت الدراسة أن الحكومة ملتزمة باصلاح إطار الحوافز الضريبية وذلك بهدف تقديمه للبرلمان الجديد في منتصف تشرين الثاني تحت إطار برنامج صندوق النقد الجديد .

وأشارت الدراسة الى أن النظام الضريبي الأردني معقد جدا، بالإضافة إلى وظيفته المتعلقة بجمع الإيرادات، فإنه يجب على هذا النظام أن يعالج عددا من القضايا مثل تخفيض أسعار المواد الغذائية وجذب الاستثمارات. لقد قوضت الاعفاءات الضريبية وتطبيق ضريبة الصفر على نطاق واسع إضافة الى الاعفاءات الضريبية التي منحت لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذا النظام ، موضحة أن النظام الضريبي العام، هو مجموعة كبيرة من القوانين واللوائح التي تحدد المعاملة التفضيلية لقطاعات متعددة، ومنتجات، مناطق، أو انشطة. الاستخدام المكثف للنتائج المعاملة التفضيلية في النظام الضريبي معقد ويصعب إدارته والامتثال له ، مما يجعل هذه القطاعات عرضة للتهرب الضريبي.

تلعب الضريبة العامة على المبيعات دورا هاما في المالية العامة في الأردن، فخلال الفترة من 2010 – 2015 تراوح الايراد الضريبي -بما في ذلك الضريبة الخاصة على السلع بين 46. % و 49.5 % من إجمالي الإيرادات الضريبية للجهود ضبط أوضاع المالية العامة وخفض الدين العام.