أضف إلى المفضلة
الإثنين , 06 أيار/مايو 2024
شريط الاخبار
السلطة الفلسطينية طلبت من اميركا واسرائيل عدم الإفراج عن البطل مروان البرغوثي من سجون الاحتلال في القمة الاسلامية:تونس مع دولة فلسطينية على كامل فلسطين وعاصمتها القدس وتتحفظ على حدود 4 حزيران جيش الاحتلال يعلن مصرع 3 من جنوده في قصف طال قاعدة عسكرية قرب كرم أبو سالم مديرية الأمن العام تحذر من الحالة الجوية المتوقعة طقس العرب: المنخفض سيبدأ فجر الإثنين محافظة: إعداد منهاج يمزج التربية المهنية ومهارات الحياة لـ3 صفوف بلدية برقش تنفذ حملة بيئية في مناطقها السياحية الفنان محمد عبده يعلن إصابته بالسرطان تقديم آذان المغرب 4 دقائق بالمساجد .. و"الافتاء" للصائمين: اقضوا الخميس الملكة: استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة اكبر تهديد للنظام العالمي انتهاء مباحثات الهدنة في القاهرة .. ووفد حماس إلى الدوحة الزميل الرواشدة يؤكد ضرورة التركيز على الإعلام الجديد ومواقع التواصل لمتابعتها من قبل مئات الملايين يجب ان تكون منتسبا للحزب حتى تاريخ 9 اذار الماضي وما قبله ،حتى يحق لك الترشح على القائمة الحزبية أورنج الأردن تعلن عن فتح باب التسجيل للمشاركة في هاكاثون تطبيقات الموبايل للفتيات تصنيف المناطق في الدوائر الانتخابية المحلية وعدد مقاعدها
بحث
الإثنين , 06 أيار/مايو 2024


مصدر: صرف جزء من النفقات الجارية لشهر كانون الثاني قبل تمرير الموازنة

03-01-2017 12:58 AM
كل الاردن -
رجح مصدر مطلع أن تطبق الحكومة بند '1/12' الوارد في الدستور الأردني الذي يسمح ببدء صرف النفقات الجارية، وخصوصا الرواتب والأجور فقط قبل إقرار الموازنة العامة.
وتوقع المصدر أن تلجأ الحكومة لإصدار أمر مالي للإنفاق في الشهر الأول من العام الحالي في ظل استمرار مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017 لدى اللجنة المالية في مجلس النواب.
وبحسب مصادر، فإن الإنفاق تحت بند الأمر المالي الشهري لا يسمح للحكومة الا بالإنفاق الجاري، وخصوصا تلك المتعلقة بالرواتب والأجور فقط، وذلك من خلال تقسيم موازنة السنة السابقة 2016 على 12 شهرا.
وسبق أن أقر مجلس الوزراء، مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017، وقد بلغ إجمالي النفقات العامة في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017 (8946.3) مليون دينار موزعةً بواقع (7629.5) مليون دينار للنفقات الجارية و(1316.9) مليون دينار للنفقات الرأسمالية.
أما الإيرادات العامة فقد بلغت نحو (8119) مليون دينار منها (7342) مليون دينار إيرادات محلية و(777) مليون دينار منحاً خارجية.
وترتيباً على ذلك، فقد بلغ عجز الموازنة للعام 2017 (827.3) مليون دينار أو ما نسبته (2.8 %) من الناتج المحلي الإجمالي.
أما فيما يخص مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017، فقد قدرت الإيرادات بمبلغ (1665.8) مليون دينار، في حين قدرت النفقات بمبلغ (1782) مليون دينار بصافي عجز قبل التمويل مقداره (116.1) مليون دينار.
وأحالت الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون الوحدات المستقلة لسنة 2017 الى مجلس النواب خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2016، وباشرت اللجنة المالية في المجلس مناقشتهما لتقوم برفع تقريرها الى مجلس النواب لمناقشته تحت القبة والتصويت عليه.
يشار الى أن مناقشة مشروعي القانونيين يحتاجان في العادة لفترة نقاش مستفيضة من قبل اللجنة المالية والتي تقوم بلقاء جميع الوزارات والمؤسسات والوحدات المستقلة والخبراء من القطاعين العام والخاص قبل رفع توصياتها الى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها.
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012