أضف إلى المفضلة
الخميس , 20 حزيران/يونيو 2024
شريط الاخبار
حجاج أردنيون ساروا 26 كم قبل انقطاع الاتصال بهم نصف مليون سائح سعودي دخلوا إلى الأردن منذ بداية العام الحالي مكتب خدمات قنصلية أردني مؤقت في مكة نصر الله: التهديد بالحرب لا يخيفنا وإذا فرضت سنقاتل بدون ضوابط الجرائم الإلكترونية تحذر من تحميل تطبيقات خارج المتاجر الرسمية الأردن بالمرتبة السادسة عربيًا على مؤشر تحول الطاقة الدفاع المدني يعزز حدود العمري بكوادر بشرية وحافلات إسعافية لاستقبال الحجاج الزرقاء: الدفاع المدني يخمد حريق هنجر مصنع بلاستيك - صور إسقاط طائرة مسيرة على الواجهة الشمالية محملة بمواد مخدرة الأجواء الحارة تهدد بانخفاض غلة المحاصيل الزراعية في الأردن الأمن العام: رفع الجاهزية لاستقبال الحجاج الأردنيين والعرب - صور توقيف سمسار هجرة غير شرعية 15 يومًا ومنع آخر من السفر المهندس شحادة أبو هديب ينعى صديقه الأستاذ الدكتور عمار الحنيطي بدء وصول الحجاج الأردنيين إلى أرض الوطن غرق ثاني سفينة بريطانية استهدفها الحوثي الأسبوع الماضي
بحث
الخميس , 20 حزيران/يونيو 2024


بعد اللامركزية.. تعديل قانون الانتخاب ضرورة ملحة

بقلم : حسين هزاع المجالي
20-08-2017 12:24 AM
أصبح لدينا مجالس لامركزية لأول مرة في تاريخ الأردن، وهي بلا شك تجربة ستساهم في تطوير الحياة العامة عندما يكون لكل محافظة مجلس نيابي مصغر خاص بها يدرس احتياجاتها ويخطط لها حسب ما يراه مناسبا وضروريا وملحا بالنسبة للمجتمع المحلي.

فليس هناك أقدر على تلمس حاجات المنطقة أكثر من أبنائها، الذين سيناقشون تلك الاحتياجات بعمق ويضعون لها الخطط العملية القابلة للتنفيذ سريعا دون تعقيدات التوقف طويلا أمام مركزية الحكومة التي قد تنشغل عن احتياجات المجتمعات المحلية في بعض المناطق بقضايا أكثر إلحاحا من وجهة نظرها.

غير أن، إنجاز مجالس اللامركزية سيضعنا أمام استحقاقات مهمة خلال المرحلة المقبلة، في سبيل استكمال حلقات الاصلاح من هذا النوع باتجاه النظر سريعا إلى قانون الانتخابات النيابية.

فمجالس اللامركزية، من المفترض أنها مجالس خدمية يتكامل دورها مع الدور والمهام المناطة بالمجالس البلدية، ما يعني أنه من غير اللائق أو المنطقي أن يظل أعضاء مجلس النواب منشغلين بالجانب الخدماتي على حساب الجانب السياسي من تشريع ورقابة.

ما يعني أن الضرورة باتت حتمية بعد اليوم، لإجراء تعديلات سريعة على قانون الانتخاب يضمن أولا تقليل عدد أعضاء مجلس النواب إلى الثمانين نائبا، وعدد أعضاء مجلس الأعيان بطبيعة الحال إلى النصف.

وتضمن ثانيا الوصول إلى قبة البرلمان نواب سياسيون وحزبيون قادرون على تشكيل الفرق في اداء مجالس النواب من حيث تفرغهم لأداء دورهم الحقيقي في التشريع والرقابة ودون أن يلتفتوا أو ينشغلوا بالجانب الخدماتي على حساب دورهم الحقيقي.

إن الإبقاء على قانون القوائم الانتخابية على النحو الذي هي عليه لن يكون إضافة للعمل البرلماني، عندما تكون القوائم مفتوحة للجميع لتشكيلها وخوض الانتخابات وفقها، ما ساهم في التفاف لدى بعضها خلال المجلسين السابقين اللذين أفرزت بعضها نواب لا يختلفون عن نواب الدوائر المحلية عندما كان رأس القائمة هو المستفيد من مجمع الأصوات الذي يجنيه بقية أعضاء القائمة لصالحه.

والتعديلات التي يجب أن يتضمنها قانون الانتخاب المقبل إن كان هناك ثمة قرار لتعديله، يجب أن تكون باتجاه توسيع الدائرة الانتخابية إلى مساحات أكبر، تمكن الناخب من التمييز بين البرامج الانتخابية واختيار ممثلين عنه وفقا لها، وتمكن المترشح من طرح نفسه على أسس سياسية برامجية لا على أسس عائلية أو عشائرية تنطلق أساسا من تقديم الخدمات والواسطات والوعود الشبيهة بذلك لتحقيق الفوز بالمقعد النيابي.

إن التفكير في الترشح لمجلس النواب يجب أن يتغير عما كان في السابق، وهذا لا يكون إلا باتخاذ المجالس المحلية دورها الحقيقي في التخطيط التنموي لمجتمعاتها، وهذا يحتاج إلى جهد كبير ومضاعف خلال المرحلة المقبلة.

فثمة الكثير من المترشحين للمجالس اللامركزية مازال يختلط عليهم دورهم ومهامهم عندما يشيرون إلى بعض قضايا هي في الحقيقة في صلب عمل المجالس البلدية.

بالتالي، فإن على الحكومة أن تجهد خلال المرحلة المقبلة في فك الاشتباك الحاصل لدى الكثيرين بتعريفه دوره وصلاحياته وآلية تعامله مع المجالس الأخرى سواء أكانت بلدية أو نيابية.

وأيضا، فإن على الجهات الحكومية المختلفة أن تساهم في تعزيز فكرة اللامركزية باتجاه انجاحها وهذا يحتاج أيضا إلى ترك اعضاء المجالس اللامركزية للعمل وفقا لما لحاجيات مجتمعاتهم المحلية، عندها سيشعرون بأهميتهم وبقدرتهم على العمل والانجاز وهم ما من شأنه أن يقنع المواطنين باللامركزية وبالنائب الذي يمثلهم في مجالسها.

إن عدم ترك نواب اللامركزية للعمل بحرية، سيكون أثره مباشر على مجلس النواب الذي سيكون نوابه تحت الضغط كما السابق لملاحقة الوزراء من أجل تنفيذ خدمات لمجتمعاتهم المحلية وهو ما سيصرفهم عن دورهم السياسي والرقابي والتشريعي.

وعندها ستكون مجالس اللامركزية ليست أكثر من «ديكور» إن لم نقل معطل لتطوير الحياة العامة والأداء العام.

اللامركزية بعد اليوم، أصبحت امرا واقعا وهي خطوة في الطريق الصحيح للإصلاح والتطوير، غير أن هذا الإصلاح والتطوير لا يكون منتجا وفاعلا إن لم ينعكس وبشكل مباشر على مجلس النواب والنواب.

بالتالي، فإن القول باجراء تعديل على قانون الانتخاب ليس ترفا من أجل إجراء التعديلات فقط، بل إن الواقع الذي سنصبح عليه يوم غد هو ما يفرض ذلك.

نحن اليوم أمام مرحلة مهمة، ما كنا لنصل إليها لولا إرادة الإصلاح الحقيقية لدى جلالة الملك ولولا نعمة الأمن والاستقرار التي نحظى بها رغم ما يحيط بنا من توتر وقتل ورصاص، وهذه الإرادة وتلك النعمة هي من مكنتنا من أن إجراء ثلاث انتخابات في غضون أقل من عام، وهذا انجاز عظيم يجب استغلاله على الشكل الأمثل بحيث يكون المنتج متوقعا ومتوافقا مع ما تم التخطيط إليه.

(الراي)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
20-08-2017 11:07 AM

أؤيد ما جاء في مقال معاليه من حيث توسيع الدائره الانتخابيه لتشمل المحافظه باكملها حينها يكون الدور متاح للاحزاب السياسيه أن تقدم برامج تحاسب ان لم تلتزم بها وبتنفيذها بعيداً عن تقاسم المغانم واذكاء القبليه وغيرها من استحقاقات لا نحتاجها في البرلمان القادم.. نريد نواب وطن لا مناطق
كما أن على الدوله التفكير جدياً بحكومات حزبيه برلمانيه فطريقة التشكيل عفى عليها الزمن يختبىء من خلالها الرئيس المكلف

2) تعليق بواسطة :
20-08-2017 12:42 PM

كل الاحترام للباشا حسين هزاع المجالي

3) تعليق بواسطة :
20-08-2017 03:58 PM

كل الاحترام لابن الشهيد الباشا هزاع المجالي فانا يوم عيد استقلالنا العظيم كنت في السلط الابية فكنت اسمع الناس في السلط الابية يشتاقون الى ايام تولي معاليك وزارة الداخلية فهم يشتاقون الى معاليك لانك كنت صخرة شامخة في وجه الكومبرادور

4) تعليق بواسطة :
20-08-2017 04:34 PM

مجالس اللامركزية سوف تتخبط في عملها لعدم وضوح مهامها ، حيث لوحظ أن الذين ترشحوا لعضوية مجالس اللامركزية ليس لديهم برامج و لا يعرفوا شيئا عن مهام و صلاحيات هذه المجالس معظم الذين ترشحوا فقط للمشيخة الجتمع ،و بالتالي ستكون هذه المجالس عبارة عن ديكورات مع الأسف الشديد

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012