|
|
|
الثلاثاء , 17 حزيران/يونيو 2025
وزارة التربية والشفافية في المناصب القيادية!
بقلم : علي سعادة 28-08-2018 04:53 AM لا أحد يعرف كيف يصبح شخص ما لا يتمتع بأي صفة قيادية أو بخبرات تربوية كافية، أو لا يحظى بسمعة طيبة، مديرا للتربية، أو مدير إدارة في مركز الوزارة؟! التعيينات المثيرة للاستغراب ما تزال مستمرة وما يزال مديرو التربية والمديرون في الوزارة ومديرات التربية يهبطون بالبراشوت، كما لو كان ثمة غزو فضائي. لم تعد تسمع عن أية اسماء وازنة لتربويين في الميدان مؤهلين أكاديميا، أو لهم كتب وأوراق عمل، وسمعة تربوية وتعليمية طيبة في الميدان التربوي، وأصبحت عبارة 'أي شخص ممكن يصبح مديرا في وزارة التربية' الأكثر تداولا في الميدان التربوي. تعيينات لا علاقة لها بالشفافية وتكافؤ الفرص والشخص المناسب في المكان المناسب، وهي تخالف برنامج الحكومة الذي قدمته لمجلس النواب، وحصلت بناء عليه على ثقتهم، والأكثر استغرابا أن بعض المناصب القيادية شغلت بعد تشكيل الحكومة بمعنى أن بعض من عينوا كان قرار تعيينهم معداً مسبقا. دفعة جديدة جرى تعيينها مباشرة بعد قرار مجلس الوزراء بالتعديلات حول التعيين في الوظائف القيادية، في جلسته التي عقدها قبل اسبوعين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز. وكان من شأن التعديلات الجديدة أن تحد من قدرة المرجع المختصّ على التعيين الفردي بشكل مباشر، حيث يستوجب النظام أن يقوم المرجع المختص بترشيح المتنافسين على الوظائف القيادية للجنة المختصة، والتي بدورها تقوم بإحالة المرشّحين النهائيين إلى مجلس الوزراء. وبموجب النظام المعدل يتوجب على المرجع المختص أن يرشح للجنة المختصة تسعة مرشحين ممن تنطبق عليهم شروط إشغال الوظائف القيادية بناء على بطاقة الوصف الوظيفي المقرة. وشملت التعديلات المادة 10/ب من النظام حيث كان لمجلس الوزراء الحق في التعيين على الوظائف القيادية بقرار منه، بناء على تنسيب مباشر من المرجع المختص، وذلك في حالات محدّدة وخاصة تقتضيها الضرورة ولوظائف ذات طبيعة خاصة؛ حيث أصبح هذا الحق بموجب التعديلات الجديدة مقيدا ليتم فقط بناء على توصية اللجنة المختصة. كما يتوجب على ديوان الخدمة المدنيّة استحداث سجل خاص للوظائف القيادية لديه ممن تنطبق عليهم شروط إشغال الوظائف القيادية المنصوص عليها في هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة، وتنظم جميع الأمور المتعلقة بهذا السجل بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الخدمة المدنية. الواقع أن لا شفافية في التعيينات في المناصب، سواء كانت من الدرجة الأولى ام الثاينة أم حتى الثالثة، وسيبقى الحال على ما هو عليه، لأن لا أحد يريد أن يبدأ في تنظيف وزارته أو مؤسسته من 'الديناصورات' و'المتنفذين' أو أصحاب 'الياقات العالية' الذين يستطيعون مع بعض أعوانهم أن يفشلوا أي وزير أو أي مدير إدارة يريد أن يعمل وأن يطور، والأولى أن تبدأ وزارة التربية بعملية الإصلاح من مركز الوزارة بتشكيل لجنة مختصة لهذه الغاية.السبيل
التعليقات
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق