ناهض حتر  
تؤشر خارطة الطريق الرسمية إلى تأجيل رزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية حتى انتخاب مجلس نيابي جديد. وهذا وقت ثمين مهدور على البلد بلا ضرورة, بينما يمكن البدء بتنفيذ تلك الإصلاحات مع المجلس الحالي النيابي فورا.

السنة النيابية الأولى كانت قاسية جدا على مجلس يعد أعضاؤه في أغلبيتهم من غير المسيسين. وقد تعلّم هؤلاء الكثير, ويمكن اليوم البدء معهم بإجراء بروفات الديموقراطية. وأوّل خطوة في هذا الطريق هي ترْك النواب وشأنهم في منح الثقة أو حجبها عن حكومة عون الخصاونة. وسيكون على الرئيس, في هذه الحالة, إقناع المجلس بحكومته من خلال تسويات وتعديلات كالتي تحصل في الأنظمة الديموقراطية. وستؤدي مداولات الثقة الحرة وتفاهماتها إلى تصويب سياسات الحكومة ووضعها على السكّة وتحريرها من الشطحات السياسية التي ميّزتها حتى الآن.

بالمقابل, إذا فشلت الحكومة في الحصول على الثقة النيابية, فسيكون ذلك نجاحا مبكرا للتحوّل الديموقراطي, ويمكن البدء عندها فورا بممارسة المشاورات النيابية حول اختيار رئيس الوزراء الجديد. والأخير سوف يكون ملزما بتكوين برنامجه وتشكيلته الوزارية على أسس ديموقراطية, اي آخذا بالاعتبار توجهات النواب الذين سيكونون مضطرين هم أيضا في الظروف السياسية الحاضرة لصعود الحركة الشعبية إلى اعتبار آراء وتوجهات القوى والفعاليات السياسية غير الممثلة في البرلمان.

لا معنى لتأجيل الممارسة الديموقراطية والإصلاح الضروري وربطهما ببرلمان جديد قد يُنتَخب في 2012 أو في .2013 بالعكس, إذا فعلها البرلمان الحالي وتمكن من حجب الثقة عن حكومة الخصاونة, فلا شيء يمنع عندها من منحه فرصة البقاء. وسوف يحرر ذلك العملية السياسية من ضغوط الإخوان وأجندتهم الحمساوية.

بسبب إقرار التعديلات الدستورية قبل حل المجلس النيابي الحالي, فقد امتلك هذا المجلس قدرة سياسية استثنائية يمكنه توظيفها في التمرد على ظروف انتخابه, والتأكيد على أنه سيد نفسه وأهل لممارسة صلاحياته من خلال اقتراح رئيس وزراء وتشكيلة وزارية وسياسات مطابقة للإحتياجات الوطنية والشعبية,

أولا, يستطيع المجلس رد القوانين المؤقتة لحكومة سمير الرفاعي, سيما قانون الضمان الاجتماعي الجائر وقانون ضريبة الدخل غير الدستوري. الأول باتجاه تحصين أموال الضمان وإعادة المكتسبات المشروعة للمشتركين المتعاقدين سابقا, والثاني باتجاه فرض تصاعدية الضريبة سواء على الدخل ¯ بكل أنواعه وبلا استثناء¯ أو على ضريبة المبيعات على أساس فرضها تصاعديا من صفر للسلع الشعبية إلى 17 بالمئة على السلع الكمالية والفاخرة, بما ينسجم مع نص الدستور وروحه.

ثانيا, تشكيل لجان تحقيق نيابية (1) لمراجعة ملفات الخصخصة وبيوعات المرافق وتفويض الأراضي, من جهة سلامة الإجراءات ونزاهتها وسلامة العقود ومدى تطابقها مع سيادة الدولة ومصالح الخزينة, (2) ومراجعة القرارات والإجراءات والقوانين والسياسات الحكومية المتعلقة بمنح المستثمرين الأجانب تسهيلات ماسة بالسيادة والخزينة, (3) ومراجعة جميع ملفات الفساد وهدر المال العام, ومنها برنامج " التحولات" سيىء الصيت, وأمنية, وسكن كريم, وشركة موارد الخ

ثالثا, إقرار قانون " من أين لك هذا".

رابعا, إقرار قانون خطة التنمية للمحافظات.

خامسا, تعديل القوانين الخاصة بالتعليم الثانوي والجامعي باتجاه منع الاستثمار التجاري في هذا المجال وتطوير المدارس والجامعات الحكومية وتحسين نوعيتها على أساس مجانية التعليم,

سادسا, إعادة هيكلة الموازنة العامة باتجاه خفض جذري للنفقات والامتيازات والاعفاءات, ووقف المشاريع الرأسمالية التي لا تحظى بالأولوية, لصالح تطبيق موسع لبرنامج هيكلة القطاع العام وتسريع زيادة الرواتب بصورة ملموسة,

سابعا, تعديل قانون الجنسية بحيث يلمح ادماج تعليمات فك الارتباط والتخلص من فوضى سحب الجنسيات ومنحها.

وذلك, إضافة إلى بحث وإقرار قوانين الحياة السياسية. وهي , بالمناسبة, وعلى اهميتها, لا تحظى بالأولوية, بالنسبة للأغلبية الشعبية.

برنامج مهمات حافل, يحتاج إلى الجرأة والإخلاص والتفرّغ والعمل المتفاني. ولكنه, في النهاية, سوف ينتشل مجلس النواب الحالي من وصمة الـ 111 ويستعيد هيبته ويستبعد حله قريبا, خصوصا وأن انتخابات مبكرة في ظل المشهد السياسي الحالي من الإنشقاقات والفوضى والمتغيرات الإقليمية, اصبحت مسألة تحتاج إلى وقفة مراجعة جدية.

ynoon1@yahoo.com