سميح المعايطة

قبل أشهر كان الحماس لفكرة تحديد المواعيد للعمليات الإصلاحية وأهمها الانتخابات النيابية, وجاء إعلان الملك في شهر أيلول عن انتخابات نيابية العام القادم ليمثل قوة دفع لمصداقية الحكومات في عملية الإصلاح, لأن إجراء الانتخابات ليس أمراً إجرائياً بل هو عملية كفيلة بالدخول في مرحلة سياسية وشعبية جديدة.
اليوم هناك شعور أن الانتخابات أصبحت بعيدة نوعاً ما, ولا يمكن الجزم بأنها ستجري العام القادم, فالقانون ستقدمه الحكومة لمجلس الأمة في شهر آذار القادم, والدورة العادية ستنتهي في نهاية شهر نيسان, أي أن القانون سيحتاج من النواب والأعيان إلى دراسة في اللجنتين المعنيتين ثم نقاش في المجلسين ثم مراحله الدستورية الأخرى, وكل هذا لا يمكن توقعه زمنياً لأن النواب أو الأعيان يمكن أن يقوموا بنقاش وحوارات تستغرق شهوراً طويلة قد تصل إلى الدورة العادية اللاحقة.
وحتى بعد إقرار القانون وقبله قانون الهيئة المستقلة فإن إجراء الانتخابات يحتاج إلى عدة شهور لغايات العمليات الإدارية من تسجيل واعتراض وإقرار جداول وترشيح وغيرها من المواعيد التي قد تصل إلى خمسة أو ستة شهور, وفي المحصلة هناك فرصة كبيرة لعدم إجراء الانتخابات العام القادم وذهابها إلى عام 2013 .
الانتخابات ليست عملية مطلوبة بذاتها, لكن إجراء الانتخابات النيابية في أسرع وقت ممكن ضرورة إصلاحية, وأيضاً تحقق غايات هامة منها تبريد الساحة الداخلية سياسياً وتغيير أجندتنا جميعاً باتجاه إنتاج مجلس نواب جديد وفق قانون انتخاب جديد وتوافقي وعبر عملية نزيهة بإدارة الهيئة المستقلة للانتخابات.
التوافق على القانون من الجميع وإجراء انتخابات نزيهة بإدارة الهيئة ورقابة من مؤسسات المجتمع المدني الأردنية والخارجية, كل هذا يحقق غاية نريدها وهي تعديل المزاج العام من الشارع إلى العمل السياسي الدستوري ومن خلال مؤسسات الدولة السياسية, ومن المؤكد أن إعلان الملك قبل اشهر عن إجراء انتخابات نيابية العام القادم كان من أهدافه تحقيق الطمأنينة السياسية العامة, وتحويل مسار العمل السياسي لنا جميعاً من مواطنين وأحزاب وحراك وحكومة نحو تجسيد الإصلاح في عملية سياسية ناجحة وإصلاحية.
البعض ربما يعتقد أن تأجيل الانتخابات فيه مصلحة للنواب أو غيرهم, لكن المعيار هو مصلحة الدولة واستقرارها وتعميق حالة الأمان السياسي, وتحويل مسار نشاطنا من الشارع إلى العمل السياسي داخل مؤسسات الدولة الدستورية, لأن الانتخابات المبكرة ليست عقاباً للنواب أو غيرهم بل استحقاق إصلاحي.
الوقت طويل جداً من الآن إلى الوقت الذي ستجري فيه الانتخابات, ومسيرة القانون في مجلس الأمة التي ستبدأ منتصف آذار القادم لا يمكن توقع نهايتها لأنه قانون يأخذ نقاشاً وحوارات, وربما يكون هناك من يحب العمل البطيء في إقرار القانون, وهذا الوقت الطويل له ثمن سياسي, ولعلنا لا نستطيع توقع كل التفاصيل القادمة في محيطنا, ومع ذلك فأمامنا فرصة كبيرة لاختزال بعض المراحل والوصول إلى الانتخابات في أسرع وقت ممكن لأن الانتخابات جزء من الحل السياسي وتجسيد الإصلاح.