لا شك ان مصطلح الرئاسة سياسيا ودستوريا تعني ان كل من يشغل موقعا رئاسيا يمتلك بحكم الدستور والقانون صلاحيات لا يجوز له التنازل عنها الا اذا كان ضعيفا او جاهلا او لا يستحق هذا الموقع ، وهنا نؤكد ان هذا الموقع قد يكون لرئيس وزراء وربما أعلى او وزير أو مدير عام او اي قسم في وزارة او مؤسسة ..الخ ، وحسب القانون فأن من يشغل هذه المواقع هو من يتحمل المسؤولية بغض النظر عن ضعفه او جهله او عدم كفاءته .

اما ' السكرتاريا ' فهي وظيفة محددة في القانون والعرف بأنه مجرد منسق ووسيط بين الرئاسة والادارة واحيانا مع جهات ادارية اخرى ومجتمع محلي بما فيه مؤسسات المجتمع المدني ، وحسب القانون لا يملك اي صلاحية تخوله
اتخاذ اي قرار اداري او مالي او حتى مخالفة تعليمات الرئيس حتى لو كانت خاطئة .

في معظم دولنا العربية  هناك رئيس دولة  وهناك ما يسمى رئيس السلطة التنفيذية  او رئيس وزراء ، حسب الدستور هو صاحب ولاية عامة وهو من يتحمل مسؤولية اي قرار اداري او مالي ، ومع ذلك هو مجرد ' سكرتير ' لدى رئيس الدولة يعين ويعزل بكلمة وينفذ اوامر رئيسه دون مناقشة حتى لو تطلب الامر قمع الشعب ، وتدمير مستقبل شبابه ، ولا مانع من دخول السجن دون اي يتجرأ على التصريح علنا عن ضعفه وتنفيذ اوامر رئيسه .

العالم الغربي الذي نتهمه بالكفر ، حدد بشكل واضح ' صلاحيات الرئيس المنتخب وصلاحيات السكرتاريا ' فرئيس الدولة او الوزراء يخضع لكل اشكال المحاسبة ما دام يملك صلاحية قانونية ، ولا يحق له باي شكل من الاشكال السطو على صلاحيات من هم ادنى منه مسؤولية وتحويلهم الى مجرد ' سكرتاريا ' لتنفيذ اوامره ورغباته ' على حساب وطن وشعب ، دون حسيب او رقيب .

لن اتحدث عن الاردن فلم يعد الامر خافيا كيف تدار الدولة وما هي الصلاحيات الحقيقية لرئيس الوزراء واصحاب الولاية الدستورية. واجد ان الحديث عن عالمنا العربي المتخلف مثالا صارخا وخرقا لكل قانون ودستور ، فلا يوجد في معظم دولنا الا ' رئيس ' هو من يملك كل الصلاحيات وما على الجميع الا السمع والطاعه وتقبيل الايدي ، والدعوات بطول العمر لولي الامر واستجداء الحقوق التي قد تمنح لمنافق وربما لمن لا يحافظ على الامانة .