مأمون أبونوار

هنالك ازمة ثقة بين الدولة والشعب ويبدو ان تأثير الحكومة على مجرى الحراك الشعبي والقوى السياسية ضعيف سيؤدى الى الفوضى والتوتر مستقبلا  وهنا لا بد إن نذكر دور وزير اعلامنا لجهوده الطيبة وحواره مع جميع القوى الوطنيه لتجسير فجوة الثقة  بين المواطن والدولة والذي تعرض فيها لانتقادات مجحفة لا داعي لها.
لكن وببساطة, الحكومة تفتقر إلى القوة السياسية لتُحدث التغيير المطلوب, فالقوة السياسية عنصر ضروري لوجود الدولة فلا دولة بدون هذه القوة. وحالياً, الدوله تواجه بعض التحديات من قبل بعض مراكز القوى التي اصبحت منافسة لها مما ادى الى  تآكل  سيادة القانون  وتراجع  في هيبة الدولة .
وبالرغم من ان الاردن لديه رصيد كبير من التاريخ السياسي وبناء المؤسسات بما يقارب القرن, الا اننا لمسنا خلال السنوات القليلة الماضية  بان الدولة فقدت توازنها تدريجيا واصبح هنالك عدم وضوح في الرؤية لدور الدولة في حماية حقوق الشعب  من إعتداء على بيع أصول ومقدرات الوطن واستشراء الفساد الاقتصادى والاداري والسياسي خاصة عملية تزوير مجلس الامة التى كانت بكل بوضوح اكبر طغيان واستبداد على ارادة الشعب.
ومع ذلك, ليس من العدل والإنصاف أن نطلب من الحكومة ان تضع الحلول لعدة قضايا مجتمعة وحلها كلها بنفس الوقت مثل قانون الانتخابات والاحزاب والاصلاح والتغيير المنشود.  وليس من العدل ايضا ان نطلب من الحكومة ان تقضي كليا على الفساد خلال شهر. الحكومة مستمرة في محاسبة الفاسدين  ونثمن جهودها,  ويجب إعطاءها الفرصة في خنق وحشر هذه الآفة  والقضاء عليها بشكل تدريجى  مستقبلا ان شاء الله. 
ولكن, كيف يمكن ان نتقبل مقولة باننا بشر ومن المحتمل ان نخطأ ونصيب كمسؤولين سابقين في بعض القرارات السابقة التي تخص مقدرات الوطن والمال العام. كيف يمكن لأيٍ كان ان يغامر او يخاطر او يقامر  عند اتخاذ مثل هذه القرارات. عامل الخطأ والصواب يجب ان لا يكون موجودا في مثل هذه الحالات, وانما يجب ان نتخذ دوما القرارات الصحيحة والصائبة لانها تمس امن الوطن  والامن المعيشي  للمواطن والاجيال القادمة.
مثل هكذا قرارات ساهمت بان جعلت الاردن يزيد من اعتماده على دول اخرى وأصبحنا  بذلك دوله محتاجه ضعيفة سياسيا قراراتنا لينه تاخذ بعين الاعتبار رغبات ومصالح الدول المساعدة, ولذلك يجب ان نتوخى الحذر عند اتخاذنا القرارات الخاصة في الازمات التى تمر بها المنطقة والابتعاد عن التبعية لاى دوله . وبما اننا نمتلك القوه الجيوسياسيه التى تستطيع ان تخل في موازين القوة والتوازنات السياسية في المنطقة, نستطيع أن نستخدمها لتخدم مصالحنا الاقتصاديه وامننا الوطنى, والتي تحتاج الى لاعبين ماهرين وفريق متخصص لادارتها, فالقوة المتوفرة العسكريه والماليه لبعض دول المنطقه الصغيرة والكبيرة مهما كانت تكون دوما قوة نسبيه.
ولعل من اهم العيوب والخلل في بنية نظامنا السياسي, انه لم يعالج المسائل الجوهرية من تشكيل الحكومات وأن الشعب مصدر السلطات, إضافة إلى غياب فصل السلطات, فكيف يكون هنالك فصل سلطات ونرى ان معظم القوانين تاتى من السلطة التنفذيه, والمقصود في فصل السلطات هو عدم تركيز وظائف الدولة لدى جهة واحده, وفصلها يعتبر سلاح قانوني تجاه الحكومات التي لا تسمح الا بلون واحد من السلطة.
الأدهى من ذلك, عندما تجتمع هذه السلطات الثلاث في هيئة او جهة واحدة حتى لو كانت بيد الشعب نفسه  سوف يميل الى اساءة استخدام هذه السلطة حتى يجد  حدودا توقفه, حتى أن الفضيلة نفسها بحاجة الى حدود. إن إعادة النظر في فصل السلطات هى اولويه, تغول اى قوة من السلطات تصبح قوة خطرة على الدوله ويجب ان تضبط بقوة سلطة اخرى. 
لا اعرف ما الذنب الذي اقترفه وزير إعلامنا لتقوم ضده هذه الهجمة الشرسة الغير مبرره والتي تتنافى مع ابسط مبادى الديمقراطيه, لانه صرح باننا يجب أن نبني الدولة المدنية الحديثه التى تحكم من خلال  الدستور وسيادة القانون. وكمواطن شعرت في بعض الحالات والظروف ان الحكومه تلاشت وتوقفت القوانين عن عملها واصبحنا في حالة فوضى, وتسائلت اين دور الدوله في كل ما يحدث في الحفاظ على الامن  والحقوق الطبيعية للمواطنين.
 ولا اعرف ايضا ما الذنب الذى اقترفه وزير اعلامنا عندما قصد ان استخدام العنف من ايٍ كان عمل ممقوت ومرفوض ويتنافى تماما مع تقاليدنا واعرفنا, اين الخلل بهذا ؟. يجب ان نعمل لنصبح دولة مؤسسات ونعمل من خلال مؤسستنا لا قبلية ولاعشائرية ولا عائليه الا في قضيانا الاجتماعية ويجب  إن لا نعتدى على حقوق بعضنا البعض بل يجب ان نتعلم كيف نحترم هذه الحقوق .
الدوله يجب ان تستمر في صون حريات المواطنين, الحريه العقلانيه الرشيده المنضبطه, لان مبرر وجود كل نظام هو ضمان حماية حرية الانسان وحقوقه. المواطن الحر هو من اطاع القانون وان لا يلحق الضرر بالاخرين, فمدى ما يتمتع المواطن بالحريه تقف عند حدود حرية الاخرين, فالحرية في اى مجتمع هى حرية في ظل القانون وهي بالتالى مقيده بالقانون .
نحن ورثة تاريخ عريق من مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والتسامح  والعدالة . فمقولة  (متى استبعدتم الناس ولقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ) و (رأى صواب يحتمل الخطأ وراى غيرى خطأ يحتمل الصواب), اليس هذا ما يعكس قيمة الحرية واحترام الراى الاخر ؟ هذه مبادى عربية اسلاميه يجب ان نعتز ونفتخر بها ويعجز عنها كبار فلاسفة العالم الغربي في السياسية منذ عهد الإغريق والرومان ليومنا هذا. الاسلاميون كانوا دوما عامل استقرار مهم في الاردن فلايوجد اى مبرر لافتعال الازمات معهم.
لا يوجد لدينا وقت للانتظار, نتمنى ان نرى القوانين الناظمه للاصلاح قربيا في البرلمان تلبى مطالب الشعب لانه لا يمكن ان ينجح اى نظام سياسي غير مبني على الرضاء الشعبي يكون فيه الناس احرار عندما يشاركون بالسلطه. نرغب ان نرى تحديد دور راس المال خلال الحملات الانتخابية القادمة في قانون إنتخابي عصري ونتائج شفافة ونزيهه لتعكس برلمان قوى ليشكل حكومة نقيه تمثل التوازن العام للدولة وتعمل لصالح المواطن والوطن.

mabunowar@hotmail.com