|
|
|
الأحد , 07 حزيران/يونيو 2026
مظلومية فرق «المحروقات» على فاتورة الكهرباء
بقلم : لما جمال العبسه 01-03-2020 04:22 AM منذ ان اقرت الحكومة السابقة ضريبة تحت مسمى «فرق اسعار الوقود» على فاتورة الكهرباء وقامت بتوزيعها على شرائح مستهلكي الكهرباء جعلتها متحركة تتغير بتغير الاستهلاك، تنادت الاصوات من خبراء وشكاوى مستهلكين ومختصين بان هذا البند يحمل في طياته ظلما خاصة وانه يندرج تحت سبعة شرائح قسمت المستهلكين لزيادة الدخل الحكومي المتأتي من الضرائب المفروضة على هذه الفاتورة، بالمقابل كان الرد الرسمي بان هذه المقطوعية انما هي تتبع اسعار النفط العالمية على اساس متوسط ثلاثة اشهر، وبالطبع تزيد مع ارتفاع معدل اسعار النفط وتثبت عند انخفاضه خلال الفترة، وهذا ما شهدناه امس عندما اقرت اللجنة المكلفة بدراسة أسعار خام برنت لتحديد قيمة فرق أسعار الوقود المضاف على فاتورة الكهرباء بتثبيت هذا البند عند مستواه في شباط. وبالرغم من انخفاض اسعار النفط بشكل ملموس خلال شهر شباط الماضي والذي كان استمرارا للانخفاض الذي شهده الشهر السابق، فان المعادلة التي تتخذها اللجنة اساسا في احتساب هذا الفرق تجاهلت متوسط سعر برنت ولم تطبقه على تسعيرة شهر شباط الجاري، ذلك ان معدل سعر يرنت في كانون اول بحسب المواقع الرسمية لاسواق النفط في العالم بلغت 67 دولارا للبرميل، وبلغ في شهر كانون ثاني 63.8 دولار للبرميل، اما في الشهر الماضي فكان معدل سعر برنت 55.4 دولار للبرميل، وبابسط عملية حسابية فان المتوسط السعري عن ثلاثة اشهر بحسب المعادلة الحكومية يبلغ 62.1 دولار للبرميل، فعلى اي اساس اطمأنت الحكومة لقرار التثبيت، ولماذا لم تبادرنا بتوضيح اسباب التثبيت. من الواضح ان اللجنة معنية بتثبيت ايرادات الدولة من هذا البند باي شكل كان حتى ولو عن طريق المواطنين الذين لا يعرفون ان المعادلة تأخذ ضمن بنودها متوسط سعر خام برنت عن ثلاثة شهور، وغفلت ان جملة الناس على الاقل اصبحوا متابعين حثيثين لاسعار النفط ويتوقعون على الدوام انخفاضا او ارتفاعا بحسب السعر العالمي، ومن جانب اخر هي لن تعمد الى الرد على شكاوى المواطنين والاستجابة لهم نحو التخفيض ولن يكون هناك اي اجراءات قانونية سيتخذها المواطن، والنتيجة هي الابقاء على ما ارادته الحكومة من جيوب المواطنين خاصة اولئك الذين يستهلكون فوق 300 كيلو واط شهريا.
التعليقات
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق