ناهض حتر
 

لئلا نغرق في سجالات لها أول وليس لها آخر في مسعى التوافق على قانون الإنتخاب العام, علينا أن نحدد, بوضوح, أمرين, أولهما أننا بصدد مفاوضات بين أفرقاء سياسيين مختلفي المصالح والتوجهات, وهدفها التوصل إلى تسوية, وليس بصدد حوار ودي مفتوح بين هيئات وأفراد, وثانيهما أن تحديد هؤلاء الأفرقاء ليس منوطا برغبة جهة ما, وإنما هو مرتبط بالإتجاهات الرئيسية الفاعلة على الأرض.

مفاوضات? نعم. ولمَ لا? فالمرحلة مفصلية وتأسيسية. وهنالك مطالب متعارضة بشدّة, بحيث أن تجاوزها جميعا سيعني إنعدام قيمة الإنتخابات والمجلس الناجم عنها في إنشاء بيئة سياسية جديدة في البلاد, بينما الإستجابة لمطالب وإهمال سواها سيقود إلى إنفجار سياسي أو أزمة سياسية. ويبقى أن حوارا مفتوحا بلا ضفاف,لن يؤدي إلا إلى جعل الإنتخابات نفسها غير ممكنة.

دعونا نحدد الآن مَن هي القوى القادرة على التوصل إلى تسوية. إنها, كما يقول الواقع السياسي القائم, ثلاث:

- بيروقراطية الدولة المدنية والعسكرية من العاملين والمتقاعدين, وليس من بينهم الحكومة الحالية المحسوبة على الإسلاميين,

- الحراك الأردني وحلفاؤه,

- الإخوان المسلمون وحلفاؤهم.

قد يتم اللجوء إلى مفاوضات مباشرة بين هؤلاء الأفرقاء. وقد يتم تصميم حل يأخذ بالإعتبار وجهات النظر المطروحة كلها: الإبقاء على الدوائر الحالية ومقاعدها, واتباع نظام الإقتراع الأكثري في الدوائر الصغيرة ( من مقعد إلى ثلاثة مقاعد) ونظام القوائم النسبية المغلقة في الدوائر الأكبر, واستحداث دائرة وطنية بعدد مرض من المقاعد.

لا مجال لنظام انتخابي موحد في الأردن, فالتكوين السياسي الوطني متعدد. ومن الحكمة التوصل إلى إقرار عدة أنظمة انتخابية في الوقت نفسه, بما يجيب على هواجس ومطالب الجميع. وفيما يلي, سأقترح صيغة تعددية أحسب أنها النتيجة الممكنة لمفاوضات افتراضية.

- يتم الحفاظ على الدوائر القائمة المحددة جغرافيا كما هي الآن مع استبعاد الدوائر الإفتراضية. إن المساس بالدوائر الحالية ومقاعدها سيقود إلى مواجهات غير محسوبة العواقب مع المجتمعات المحلية التي ستدافع عن مكتسباتها في التمثيل المباشر وعدد المقاعد. ولذلك, تقتضي الحكمة الإبقاء عليها ربما مع تعديلات طفيفة,

- الدوائر المخصص لها مقعد واحد أو مقعدان أو ثلاثة كحد أقصى يقترع فيها الناخب لجميع المقاعد, ويتحدد فيها الفوز على الأساس الأكثري,

- الدوائر التي تزيد مقاعدها عن ثلاثة, يُتّبع فيها نظام القائمة النسبية المغلقة, ويتحدد الفوز بمقاعدها وفقا لنسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة,

- تتم معالجة الكوتا النسائية من خلال الترشح الفردي في الدوائر,

- تُضاف دائرة وطنية بأربعين مقعدا, يُتّبع فيها نظام القائمة المغلقة النسبية, على أن تكون مقيدة بأن تتشكل من مرشحين من تسع محافظات على الأقل.

لا تفكروا في توحيد النظام الإنتخابي ولا في تبسيطه, بل في تعدد الأنظمة بما يرضي كل الأطراف, وستحصلون على قانون مقبول من الجميع, وبرلمان يكفل أعلى مستوى من التمثيل السياسي للجغرافيا والمجتمعات المحلية والسكان والتيارات السياسية, من دون مغامرة ولا إجحاف.

ynoon1@yahoo.com