عبدالحليم المجالي
 "دعا حزب الاتحاد الوطني الأردني الأردنيين كافة، من مختلف عشائر المملكة من شرقي النهر وغربيه، إلى مؤتمر عام، غايته وضع برنامج وطني شامل، يراعي الصالح العام للأردنيين." اقتباس
 أود أن انوه بداية , وإنا اختار هذا الاقتباس كمقدمة لمقالي , أن التعاسة ( مفهوم العنوان ) في الأحزاب الأردنية هي عامة ولا تخص حزب الاتحاد الوطني وحده , واعترف أنني أقسو على الأحزاب بوصفها بالتعاسة وعذري أننا في مرحلة لا تحتمل المجاملة ولا بد من تسمية الأشياء بأسمائها . بالعودة إلى الاقتباس نستنج انه لا يوجد برنامج وطني شامل يراعي الصالح العام للأردنيين ولو كان موجودا لما دعا الحزب إلى مؤتمر عام يشمل الأردنيين من شرقي النهر وغربيه لبلورته .
 الدعوة إلى مثل هذا المؤتمر في محلها وفي وقتها , وكان من المفروض أن يجتمع هذا المؤتمر من زمان , وقبل تشكيل أي حزب . البرنامج الوطني الشامل المطلوب من المؤتمر وضعه هو ترجمة حرفية للثوابت السياسية والعسكرية التي تحكم العمل الحزبي , وإذا كانت الأحزاب تمثل التعددية السياسية في عمل مؤسسات المجتمع المدني في أي دولة , فان الثوابت الوطنية لابد أن تكون من مقدماتها الأساسية , بمعنى انه لااحزاب قبل الثوابت . لنتخيل أن الأحزاب الأردنية , والفعاليات الشعبية بمختلف أشكالها وأطيافها وافقت على عقد مثل هذا المؤتمر, وتوجهت إليه متحزبة لأفكارها السياسية ولقياداتها الشخصية , مع علمنا بأهمية الشخصنة في إنشاء أحزابنا الضحلة فكريا , فما الذي سيحدث ؟ أتوقع أن يكون المؤتمر على شكل الاتجاه المعاكس الذي يخلص بالنهاية إلى تمترس كل طرف في موقعه لتضيع الغاية من عقد المؤ تمر وتكون النتيجة مزيدا من الفرقة والشتات.
 تجربة أردنية , لم يمض عليها وقت لننساها , وهنالك من الأمور العالقة ما يذكرنا بها, واعني بالضبط لجنة الحوار الأردنية , التي شكلت بأجواء جدلية مشحونة من اجل وضع قانون انتخاب عصري , عندما اعتقدنا جاهلين أن مثل هذا القانون سيأتي بالحل الشافي لكل مشاكلنا وينظم حياتنا , وتناسينا أن القانون أي قانون في غياب ثقافة ديمقراطية متجذره لا يصلح الحال المايل ولن يكون أكثر من مسكنات . لقد نبه بعض العارفين أن مقتل اللجنة في طريقة تشكيلها وأسماء أعضائها ومنطلقها , وثبت بعد حين صدق ما قالوا , فانتهى عمل اللجنة ولم نر قانونا للانتخابات مما جعل المسئولين يلمحون بالعودة لقانون 89 , وما زلنا ننتظر . تجارب مريرة نمر بها دون الاستفادة منها , ويغيب عنا ونحن نخطط لمستقبلنا المبدأ الذي يقول " مقدمات صحيحة تعطي نتائج صحيحة " , وننسى مقولة الذي يجرب المجرب عقله مخرب . ينسحب ذلك على أسلوب إنشائنا للأحزاب الأردنية , ونحن نرى بالدليل القاطع فشل ما هو قائم منها , ومع ذلك نكرر نقس السيناريوهات في تشكيلها , وننطلق من نفس المنطلقات , وان اغتر البعض بإضافة شيء من البهارات والمحسنات اللفظية , ومن هنا نزرع التعاسة فيها ونخرجها عن مسارها المأمول .
 في الأسابيع القليلة الماضية طلعت علينا عدة أحزاب في أطوار تشكيلها , من الفكرة إلى الموافقة المبدئية , إلى تحت التأسيس , إلى ماهو في النوايا , والحبل على الجرار , لأنه لم يظهر لحد الآن حزب يحظى برضا أغلبية المواطنين . وتتعالى الأصوات المطالبة بمؤتمر وطني أو حركة ما على مستوى الوطن, لوضع الأسس والمنطلقات لعمل سياسي منظم مؤسسي يضبط الحركة ويوظفها بأحسن ما يمكن لتحقيق أهداف الصالح العام .
 المجتمع الأردني يرزح الآن تحت وطأة " ديكتاتورية انسداد الأفق " , الحراك الشعبي استنفذ أساليبه وطاقته والدولة تقف عاجزة عن عمل المطلوب من الإصلاح والتغيير اللازمين . نحن الآن أمام حالة لاينفع معها إلا ثورة من غير ثورة ,وانقلاب من غير دماء , ولا بد من تغيير جوهري في الأفكار والمنطلقات وفهم المصطلحات الأساسية في بناء الأمم والشعوب, التي أثبتت الأيام أننا ما زلنا نتهجى حروفها , للأسف . الحالة السورية , وقبلها حالات الشعوب العربية الثائرة , أسقطتنا في الاختبار لأننا لا نراعي البعد العربي في أبجديات تفكيرنا, وأبرزت خطأ تقوقعنا وانغلاقنا على انفسنا . لنجاح المؤتمر الوطني المطلوب لابد من التخلص من الكثير من أفكارنا ونطبق المبدأ المهم " عدم التحيز للفكرة الأولى " و نغادر خنادقنا المكشوفة وضيقها إلى الفضاء الرحب للأمة وسعته