د.سامح أبوشنب

 إن الممارسات الحكومية التى طالت وتطال اساسيات حياة المواطن وقوته تدفعه الى التمرد عليها ,فلا يمكن أن تقوم الحكومة برفع اسعار الكهرباء بطرقة جنونية على اصحاب الدخل المحدود واصحاب الدخل المعدوم والتي ترهق كاهل المواطن وتستنزف دخله , نعم إن هذا جنون هنا لابد من التذكير بما كتبته الصحفية جمانه في صحيفة الغد عن هبة نيسان ,هل ذاكرة الحكومة قصيرة الى هذا الحد ؟, الم تواجه الحكومة جموع الغاضبين من الموطنيين في نيسان 1989 احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات والاعلاف؟ والتي ادت الى سقوط حكومة زيد الرفاعي . الم تواجه الحكومة احتجاجاً من نفس النوع في صيف 1996 ابان حكومة الكباريتي عندما رفعت الدعم عن الخبز وبعض المواد الاساسية؟ ما اشبه اليوم بالامس وما اشبه حكومة الخصاونة بحكومة الكباريتي الذي أزم اللأمور وأقيلت حكومتة غير المؤسوف عليها.الم يفهم أن الفرق بين اليوم والامس أن هناك ربيعا عربياً قد اسقط أنظمة كان الى وقت قريب يصعب التكهن أو حتى التفكير بسقوطها؟ الم يعي المسئولون أن حاجز الخوف قد سقط من قلوب الناس؟ الناس التي تطالب بالكرامة والعدالة والحرية, ما الذي تغير في الاردن بعد مايزيد عن سنة من الاحتجاجات؟ هل تغير نهج اختيار الوزراء وكبار الموظفين في القطاع العام ؟ هل تغير نهج الحكومة في ادارة شوؤن الوطن؟ نعم إن المواطن الاردني صبور حتى أن الصبر يمل من صبره , لكن له غضبة إذا غضبها لن تهدأ حتى يحقق كل مطالبة.ألم يفهم أن دعوة المواطنيين على الفيس بوك "لاتدفعوا فواتير الكهرباء " الا بداية التمرد والعصيان المدني ؟ هل يستمتع المسؤولون عندما يشاهدون الموطنون يتضورون جوعا؟.
 يادولة الرئيس المواطنون غير مسؤولين عن حقبٍ من فساد المسؤولين وتجاربهم في الاقتصاد الوطني حتى اصبح الوزراء وكبار الموظفين ممن هب ودب كل همهم وتفكيهم باستمرار, كيف يصنعون المشاريع الوهمية للحصول على العمولات والإمتيازات والسفرات وتسهيل عميات النهب.
 لمصلحة من تقسم شركة الكهرباء الى اربعة شركات ؟. كم من الانتقادات وجهت الى مشروع المفاعل النووي الذي سيحمل الاردن مديونية اضافية تقدر بالمليارات والحكومة مصرة علية رغم كل المخاطر الاقتصادية والصحية للمشروع.
 اليس فساداً دولة الرئس أن تفاوض مجلس نواب تقول انت عنه " أن اسباب التوتر في الاردن هو تزوير الانتخابات" تفاوضهُ على رواتب تقاعدية تقدر بخمسين الف ديناراً سنوياً لكلٍ منهم . فاذا كنت دولة الرئيس تعتقد أن مجلس النواب جاء بالتزوير فهو غير شرعي ,والقاعدة الفقهية تقول" ما بني على باطل فهو باطل" وبالتالي كل القونين والقرارت التى يصدرها أويصادق عليها المجلس تعتبر باطلة. هل يعتقد دولة الرئيس أن مجلساً يفاوض ويماطل في تسريع قوانين الاصلاح مقابل الحصول على الجواز الاحمر والرواتب التقاعدية , وفقد شعبيته بعد شهر من انتخابه هو المجلس الذي سيكون على يدية الاصلاح .
 يادولة الرئيس اتقوا الله في المواطن والوطن ولا تدفعوا الموطنيين الغاضبين الى الشارع دفعاً وقد فقد اعصابه في وقتٍ لن تنفع معهم اصلاحات ولاتعديلات ولاتغييرات ولنا في الامس القريب عبرة. إن مايتم تداواله في الصحف والمواقع الالكترونية أن أيام حكومتكم اصبحت معدودة وانكم لاتملكون الولاية العامة , فلا تجعل الموطنين حانقين عليكم كارهين لاسمكم وذكركم ,ان رفع اسعار الكهرباء وعلى الطريق باقي المشتقات النفطية والتي هي مصادر الطاقة ستزيد من طاقة المواطنين وتلهب صيفهم . فزيادة أسعار الكهرباء ستؤدي الى متتالية لارتفاع اسعار السلع والخدمات . وها انتم تسمعون من أن اصحاب المستشفيات والمدارس وتجار المود الغذائية متأهبون لرفع اسعارمنتجاتهم. أما ماكتب بأن تجار المواد الغذئية يأخذون المواطنيين رهائن للضغط على الحكومة للتراجع عن قرار رفع اسعار المنتجات الغذائية وهم غير قادريين على رفع الاسعار لأن الاسعار تتحدد نتيجة للعرض والطلب. فهذا كلام غير صحيح لا وجود له على ارض الواقع , لأن الموطنيين رهائن للتجار والحكومة من اليوم الذي تم فية التزاوج غير الشرعي بين السلطة والتجارة , كما أن احتكار القلة هو الذي يتحكم في اسواق المواد الغذائية. ففي عام 2008 قامت الحكومة بالغاء بعض الضرائب على بعض السلع الاساسية , كانت النتيجة ارتفاع اسعار هذة المواد بدل انخفاضها , بحجة أن لديهم مخزون مدفع الضريبة.
 أما ما تدعيه الحكومة من أنها تريد ايصال الدعم الى مستحقية , فهذة الحجة القديمة اصبحت ممجوجه و المواطنون خبروا هذة الاطروحات من قبل ولن ينطلي عليهم مثل هذه الاقاويل فهناك عشرات الطرق التي تستطيع الحكومة تحصيل فرق الدعم من الاغنياء, منها ليس على سبيل المثال لا الحصر الضريبة التصاعدية على الدخول. علماً أنة منذ تم التزاوج غير الشرعي بين السلطة والتجارة تم تخفيض ضريبة الدخل على اصحاب الدخول العالية من 25% لتصبح 14% بالاضافة الى تخفيض ضريبة الدخل على النشاطات المالية والخدمات والتجارة, بالمقابل فرضت ضريبة مبيعات على الفقراء متمثلة بضريبة المشتقات النفطية.
 واخيرا اسأل الله العلي القدير أن يلهم مسؤولينا الرشاد والسداد وأن يحفظ الأردن آمناً مطمئناً سخائاً رخائاً وسائر البلاد وأن يخلصنا من الفساد والمفسديين. آميين.
 
sameh_abushanab@yahoo.com