الدكتور موسى الحسامي العبادي

 
 قلة المطر، و كثرة المحن، هي من أهم الدوافع لطلب الاستغاثة عندما يسود القحط والمحل أرضا ً ما، وتخيم عليها سنوات عجاف يكون ضيق الحال والأحوال من قلة الماء والغذاء وكثرة الأوبئة والأمراض التي تصيب الزرع والضرع عندها يتوجه الناس إلى الله عز وجل الملاذ الأول والأخير،متضرعين وراجين نزول المطر قاصدين الفرج من أوسع أبوابه، مرددين الأدعية والأهازيج والأغاني الشعبية البسيطة التي كانت سارية وسائدة و منها على سبيل المثال "الله غيثك يا دايم تروي زرعنا النايم" " والله غيثك يا ربي تروي زرعنا الغربي"...... والخ .
 
 وفي عامنا هذا والحمد الله أًغيث الناس بعد سنين شداد - أكلنا ما قدمنا لهن فهنيئاً للوطن بهذا الموسم المليء بالخير للزرع والضرع وبفضل الله سبحانه و تعالى بأن أكرمنا بكرمه السخي نسأله تعالى دائما أن يرد سهم الفتن والمحن و المؤامرات التي صوبت إتجاه كبدنا الحبيب الأردن .
 
 وانطلاقا من هذه المفاهيم الراسخة بذهنية الإنسان بشكل عام أن الكوارث الطبيعية و الجفاف والقحط وضيق الحال من رب العباد، فنحن مسلمون أمورنا لله العلي القدير، ولا اعتراض على حكمه وقدره لكن إذا كان الضيق والكرب وصعوبة العيش نتيجة خلق بيئة مناسبة للفساد والفتن وكثرة القيل والقال والتعدي بالألفاظ و الأقوال أو الأفعال وكثرة التظلم والتذمرعند الناس هو من صنع الحكومات فإن المصيبة أكبر وأدهى من سوء الإداره وغياب العدالة و وضوح وشفافية العمل ومحاربة الفساد و المفسدين الذين بدورهم يرتبون أوضاعهم القانونية قبل إقدامهم على الفساد، ومن أهم الأسباب التي تسهم في إيجاد بؤر للفساد هو غياب التشريع أو عدم تفعيل القوانين السارية والناظمة للعمل العام والخاص، بالإضافة الى ضعف الرقابة الفاعلة والتي في بعض الأحيان يكون الاختلاط والتداخل في صلاحيات مؤسسات الدولة هي من الأسباب الرئيسية التي تخلق الفوضى المربكة في تسيير الشأن العام في الدولة من قبل المسؤولين وأصحاب القرار النافذ الذي بدوره أدى إلى تحفيز و إثارة القوى السياسية و الشعبية للمطالبة بالإصلاح السياسي و الاقتصادي، و محاربة الفساد المستشري في الأردن، الذي يشكل العقبة الكأداء والمعضلة الرئيسية التي يعزى إليها التفريط في حقوق ومقدرات الوطن ببيع مؤسساته وشركاته القائمة و المنتجة بثمن بخس عن طريق وسطاء مفسدين إلى شركات أجنبية أو محلية قد يكون بعضها وهمي .
 
 فعلى كل الأردنيين الدفع و العمل على تكريس العدالة والإحتكام إلى قضاءٍ عادل ونزيه لا يقبل المحاباة والإنتقائية أو تصفية حسابات شخصية أو جهوية، فالعدالة سيدة الموقف لا التستر تحت العباءة الإجتماعية واللجوء إلى العشيرة ، فالعرف العشائري ينصر المظلوم و يحمي البريء ولا يأوي ولا يدافع عن الفاسدين والمضللين الذين بددوا مقدرات الوطن .
 
 و نود القول هنا أن إنتساب المفسد إلى أي عشيرة أو مجموعة من الناس لن ترد عنه عاقبة الأمر ونشير إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من أبطئ به عمله لم يسرع به نسبه) وكذلك نستطيع القول أن من إقترف ذنباً أو جرماً و رمى به على أكتاف مجتمعه فقد وقع في بهتان و إثماً مبين والعاقل من الناس لم يكن للخائن خصيما ، وتلففه بثوب مجتمعه لن يحمي جسده من وضوح شمس الحقيقة .

 alhusami.mousa@gmail.com