تعقيب المنطق في سبيل العدل :-
- لقد كان الطلب السابق بإدارة السيد نائل الكباريتي إلغاء بند الإخلاء مقابل
البديل المنصف حسب طلبه ومن يمثلهم وهو إيجار المثل ( أي مساواة قيم الإيجار
وفقا للمناطق الواقع بها المأجور بما يماثل الإيجارات المتداولة .

- وكذلك وضح القانون أنه وفي حالة عدم الوصول لإتفاق ما بين المالك والمستأجر
إمكانية اللجوء للقضاء لطرفي العقد على حد سواء ، وقد وعدت قانونية النواب
بإعداد دورات إيضاحية للمختصين قضائيا للفصل بالموضوع بما يضمن أقصى درجة
للعدل والإنصاف وعدم المغالاة وبما يتماشى مع القانون .

- لقد شارك في حياكة القانون الحالي المعدل طرفي العقد وممثليهم بالإضافة إلى
ذوي الخبرة والإختصاص وكذلك وزارة العدل .

- الدهشة متمثلة في الإعتراضات والإعتصمات بعد حصيلة طاولة المفاوضات وبعدما
قدم المالكين تنازلا ملموسا بإلغاء بند الإخلاء ( الطلب السابق ) ويلي ذلك
دهشة أخرى بانسيات بعض الجهات الرسمية كمدير غرفة تجارة الأردن وبعض النواب
وراء هذه المطالبات العبثية غير المبررة .

- أليس المالكين مواطنون كغيرهم ؟ ألم يقدموا التنازل تلو الآخر لعقود زمنية
لإعطاء المهلة للمستأجرين لتصويب أوضاعهم ؟

المالك مواطنا كغيره له حقوق وعليه واجبات ، السبيل الأمثل لمناقضة القانون كان الحوار ومن ثم إنبثق عن ذلك القانون بعد تعديلات إستمرت عقدين من الزمن كلها كانت لصالح المستأجرين دون المالكين من أبناء الوطن ، وقد إشتمل الحوار على جميع الأطراف ذات العلاقة والإختصاص ، ومن منطلق المواطنة الصالحة عيب وصف
الجهات المسؤولة والقانونية في مجلس النواب بأصحاب الأجندات - سيما - وأن ما نتج من قانون معدل كان بإشراك الجميع وكان بعد إلغاء بند الإخلاء بالرغم من إعطاء مهلة كبيرة لشريحة المستأجرين لتصويب أوضاعهم ، وعلى أرض الواقع المأجور محلا كان أو بيت للعقود القيمة ثلاثين عام فأكثر حتما البناء وليس الديكور فقط بحاجة لترميم أو إعادة بناء ، ومن ذلك يكفي .

كذلك عيب ذكر التهديدات خلال الإضرابات والإعتصامات مما من شأنه أن يعكس صورة مناهضة للولاء والإنتماء الذي يعد واجبا علينا في الصميم في ظل بلدنا المعروف بأنه واحة الأمن والآمان ، وإننا من مواكبة تعديلات القانون نعبر عن تمثيل هذا القانون لإحدى الدرجات القصوى المتخذه صوب الإصلاح لما فيه رفعة وعلياء الوطن تحب الراية الهاشمية الأبية حماها الله لنا ذخرا وسندا وكبرياء.

من حق المالكين العيش بكرامه بعد ان استغلهم المستأجرون سنوات عديده فانا اعرف بعض المالكين يعيشون بالاجره بسبب الضلم الذي وقع عليهم من المستأجرين

في كل العالم العقد شريعة المتعاقدين و المأجور سلعة مثل أية سلعة - هنا المستأجر يريد أن "يركب" المالك و يرثه أيضا و عجبي!!

الشريعة ....حق الاخلاء والتصرف بالاملاك حق ديني ..ولايجوز توريث المنفعة والانتفاع به مال حرام ...حسبي الله ونعم الوكيل .......

مهو المالك كمان مواطن واله حقوق وحرام واحد يستاجر منه ملك 20 سنه وبسعر رمزي ومايرضى يطلع , في ناس قاعده بتشحد والها املاك مؤجره مع تجار ارباحهم مئات الالوف وهو بتفرج وبيوخذ 100 دينار اخر الشهر منهم طيب مو حرام هيك , ولا بهالبلد ماشيين على سياسه امسك شغله وظلك فيها وواعك تتركها ومثل ماانباع الوطن واستملك من قبل من هب ودب حتى املاك الاردن تستملك ممن هب ودب بحجه الحقوق المكتسبه

لا يجوز احتلال املاك الناس من قبل المستاجرين .... لو ان الناس يضعوا مخافة الله بين اعينهم فستهون كل الامور اذ كيف يفسر ان مستاجرين لا يدفعون الايجار لاشهر طويلة والقضايا معلقة في المحاكم والاحتلال قائم.......

ارجوكم حلوها على حسابكم الشخصي مش على حساب المالكين الذين مص دمهم التجار وانتو تناصروهم اللهم عليك بكل مناصر للظالمين

اتقوا الله لو فيكوا مرجله على اللي سرقوا الفوسفات مش على مالك انص دمه من مستاجر مدعوم من امثالكم

مراجلكوا على مواطن سلك حاله بالعافيه وبنا محل اجره يعيش من وراه ليش ما تتمرجلوا على اصغر فاسد يا ظلمه تبحثون على الشهره على حساب مالك اكل خ....

بداية نشكر كل النواب الذين يسعون لانصافنا من الجشعين مثل الشيخه ريم بدران والصفدي وكل من دعم المسحوقين من التجار ونقول للخرابشه وحاشيته تركتم الفوسفات ونهب الشركات وتبنيتم سحق المسحوقين!!!عجبي لهذه الدنيا!!!

شكرا على جهودكم بس حلوها من اموالكم الخاصه مش بالسطو على املاك الغير الله لا يكثر خيركوا وذا بدكوا تنجحوا المرة الجايه بس حاسبوا الفاسدين اذا فيكوا مرجله وبعدها نصوتلكوا للابد يا حياري وصفدي

لما عجزتوا في محاربة الفاسدين اللي باعوا البلد وانتوا شهادين على البيع صرتوا بدكوا تحاربوا الشرفاء حلوها من اموالكوا الخاصه يا ابطال