أضف إلى المفضلة
الخميس , 10 تشرين الأول/أكتوبر 2024
شريط الاخبار
الداخلية الكويتية: ضبط هارب من أبناء الأسرة الحاكمة بتهمة المخدرات الامن يوضح حول الفيديو المتداول لمشاجرة فتاة وسائق تكسي الجيش اللبناني يوقف شخصين جندتهما إسرائيل لتصوير آثار غاراتها إجراء أكثر من 10 آلاف محاكمة عن بعد خلال أيلول المنتخب الوطني ينهي تحضيراته لمواجهة كوريا الجنوبية الصفدي يحذر المجتمع الدولي من استمرار السماح لإسرائيل انتهاك القوانين الدولية الملك لوزير الخارجية البريطاني: ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الأرصاد الأردنية تتحدث عن إعصار ميلتون المدمر حضور ولي العهد تدريبات المنتخب الوطني حافز لتحقيق نتائج مميزة الصفدي ينقل رسالة من الملك إلى السيسي حسان يزور دائرة الأراضي والمساحة ويوجِّه لاتخاذ إجراءات عمليَّة لتسريع التحوُّل الرَّقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمراجعين فتح القبول المباشر في جامعات وكليات رسمية للبكالوريوس والدبلوم التربية: صرف رواتب معلمي الاضافي الخميس ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 42,010 شهيدا و97,720 مصابا "الضمان": حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي موثقة رسمياً
بحث
الخميس , 10 تشرين الأول/أكتوبر 2024


الحظر لا يعني الحبس

بقلم : سلامة الدرعاوي
08-11-2020 05:23 AM

تتداول الجهات الرسميّة المعنية بإدارة ملف كورونا والوقاية منه فكرة فرض حظر شامل لمدة 21 يوماً لمواجهة الوباء المتزايد انتشاره، وهي بذلك تكرر ما قامت به حكومة الرزاز في منتصف شهر أذار(مارس) الماضي عندما فرضت حظراً شاملاً لمدة تزيد على الشهرين في الوقت الذي كانت الإصابات لا تتجاوز عددها أصابع اليدين.
الحظر الذي تقوم به الحكومة سواء أكان شاملاً ام جزئياً هو نوع من أنواع الحبس للمواطنين، والإغلاق بالنسبة للمنشآت الاقتصاديّة يعني دماراً كبيراً لا يمكن ان تقوى القطاعات التي باتت غالبيتها متعثرة على مقاومته.
البنك المركزيّ الأردنيّ من أوائل المؤسسات التي أدركت خطورة العلاقات والحظر الشامل، فبادرت في بداية الأزمة إلى توفير إجراءات وحزم ماليّة متكاملة لإنقاذ الشركات وتوفير السيولة لها للمحافظة على استمراريتها والعاملين فيها، وأخيراً وجّه البنوك بتمديد مهلة اعفاء المستفيدين من قروض النافذة التمويلية لإدراكه تعثر الغالبية من هذه النافذة الذين حصلوا على قروض لدفعها رواتب او لشراء مدخلات انتاج، ومع ذلك لم تتطور او تنموّ أعمالهم بسبب التداعيات العميقة التي تركها الوباء.
اليوم الاقتصاد الوطنيّ ما زال يعاني تداعيات إغلاق شهر أذار (مارس)الماضي، وباختصار استطيع ان اقول ان هذه الاثار لن يتمكن الاقتصاد من معالجتها خلال المدى القريب والمتوسط ، ففي الشهرين اللذين تم إغلاق الاقتصاد فيهما تقريبا، خسرت الخزينة أكثر من مليار دينار رسوم غير ضريبيّة، ونمت النفقات الموجهة للمجهود الصحي بأكثر من 500 مليون دينار، إضافة إلى تنامي مخصصات الرعاية الاجتماعيّة المختلفة، والمحصلة ان العجز سيرتفع إلى ما يقارب 2.25 مليار دينار.
المستفيد من الحظر الشامل هم موظفو القطاع العام فقط الذين يجلس غالبيتهم في منازلهم ويتقاضون رواتبهم كاملة كما حصل في الحظر الاول، حيث التزمت الحكومة بدفع كامل رواتبهم، مما كلفها اقتراضا داخليّا بقيمة 1.3 مليار دينار في الفترة ما بين أذار(مارس) وآيار(مايو)، فهل ستعيد الحكومة هذا السيناريو من جديد؟
وهل تقوى الخزينة اليوم على اقتراض رواتب شهر كامل بقيمة 580 مليون دينار لدفعها للعاملين في الدولة، وهم في بيوتهم.
اما القطاع الخاص فلا بواكي له، التوجّه الحكومي كان واضحا تحت شعار “اذهب انت وربك فقاتلا “، فغالبيته حرم من العمل والانتاج ، في المقابل منه من اعاد هيكلة انشطته، وحظر عليه تخفيض الرواتب الا وفق معادلات معقدة زادت الاعباء عليه بشكل كبير، وتحمّل وحده فشل الإدارات الرسميّة في إدارة الملف الوبائي وتداعياته الاقتصاديّة، ومع ذلك لم تقدم الحكومة تعويضا له، ومع كُلّ ذلك فهو مطالب بتوفير كُلّ مستلزمات الأمن المعيشيّ دون أي نقصان.
الحظر الشامل دمار اقتصاديّ شامل وهو نوع من الانتحار الاقتصاديّ، وهو غير مطبق بهذا الشكل سوى في المملكة، والكل يتساءل عن النموذج المتبع في الاردن ومن الجهة التي استنسخت هذا النموذج العجيب؟
كُلّ دول العالم حظرت التجمعات وليس للاقتصاد الذي لم تقم أي دولة بإغلاقه، فنموذج الحبس الموجود في الحظر الشامل المحليّ غير موجود في أي من دول العالم التي تحرص على الرعاية الصحية مع استمرار العجلة الاقتصاديّة لديها، فالمصانع والمحلات كلها تعمل بأسس واضحة وعملية مرتبة ودقيقة مع إغلاق لبعض التجمعات التي ممكن ان تزيد من انتشار الكورونا، وغير ذلك فالحالة طبيعية مع أخذ المزيد من الوقاية الصحية، ولنا في الحظر الاول أوضح النتائج والعبر، ولا ننسى ان كلفة الاغلاق ليوم واحد تعني خسارة بقيمة 132 مليون دينار للقطاعين العام والخاص معا.

الغد

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012