ابراهيم البطوش

الدولة هي الاصل والاساس ، وهي حقيقية موضوعية لا فضل لاحد بوجودها ، وشرق الاردن كان جزء حقيقي من دولة مترامية الاطراف ، وتكون في الاردن دولة بمستوى مشروعية الدول الاخرى في الاقليم  ، ولا يمكن أن يرتهن وجود أي دولة  بوجود أو عدم وجود  نظام سياسي بعينه شكلا أو شخوصا  ، هذا هو تاريخ العالم ،  والحراكات الشعبية في مختلف المحافظات  تقف  إلى جانب الدولة   الاردنية   فهذا هو منطق الاحداث فلا يمكن لشعب أن يقف ضد نفسه ،الحراكات الشعبية  فقط  ضد نهج السلطة السياسية وليس  ضد شخوصها   بالضرورة  ، ولكن البعض يعتمد تشويه الحراك الشعبي وتصورهم كاعداء للدولة ككل ارضها وشعبها وهذه محاولة بائسة  لافتقارها  للمنطق والمعقولية ، فهل يعقل أن يكون ابن الطفيلة أو غيرها  مثلا ضد الاردن ، ولماذا ؟ وادعاء انهم عملاء ، ولكن عملاء لمن ؟ العملاء عادة من النخب وليس من عامة الشعب .  في المنطق الانسان كائن  مفكر ، ولا يتصرف أي إنسان بعشوائية ، وهل هناك من  له مصلحة له لتخريب وطنه ؟!،   الجميع هم مع  الدولة  ، وجميع الحراكات تؤمن بضرورة  الحفاظ على كامل التراب الوطني الاردني  والمكونات السكانية والمؤسسات جميعها ومنها  المؤسسات الامنية والمدنية والبنية التحتية والحقوق الوطنية للشعب الاردني  .

   الحراك واضح مسعاه  واهدافه ،  فقط معارضة نهج السلطة السياسية  نفسها وهي المسؤولة عن الفساد ، لانها هي التي تتولي المسؤولية العليا ، ولا يمكن تبرئة البعض منهم ،  فالساكت أو الغافل  عن بيع الفوسفات ـــ مثلا ــ  لا يمكن أن تبريء ساحته ،  وكم في العالم دولة تملك مثلنا من خام الفوسفات ، هل يعقل أن تغفل قطر أو  روسيا عن اهمية الغاز وتترك لموظف صغير( وزير مثلا )  أمر بيعه أو التصرف به    ، الفوسفات وما يماثله بالحجم والاهمية مسؤولية السلطة السياسية ككل  وليس الامناء العامين  ،  قد نبرر الغفلة عن مؤسسات  صغيرة هامشية   ، فإذا كان الحصول على خط باص يتطلب موافقة وزير ، فكيف الأمر عند بيع الميناء الوحيد؟ !،  المؤسسات والشركات الكبري  لا يمكن ولا يجوز أن تتم  اية اجراءات عليها بدون موافقة المراجع العليا في السلطة السياسية ، ولا نصدق أن الأمر خطأ فني أو اجرائي  ، ان الاعتداء على الحقوق المادية والمعنوية للشعب وادارة الدولة باتجاه خدمة السلطة السياسية أو اعوانها فقط  ، أمر لا يمكن تجاهله  . فالصراع اساسا  سياسي  وليس امني أو اجتماعي أو طائفي ،  الصراع بين الشعب والسلطة السياسية فقط   وليس بين الشعب ونفسه أو مع اجهزة الامن أو غيرها من مؤسسات  ، وهذه حالة ليست نادرة في العالم   وإنما تكررت في كل الدول قديما وحديثا  ، واسفرت عن ثورات  بقصد خلق منهج جديد  للسلطة السياسية  وإعادة الحق لاصحابه ، وان تقوم السلطة بواجبها كادارة عليا ونزيهة وذات مصداقية حقيقية   للدولة  كدولة وليس لاشخاص ،

 تخويف الناس من الحراك باعتباره عملا يؤدي إلى زعزعة الامن الوطني  والشخصي للمواطنيين    ، هو تشويه لمؤسسة الامن نفسها  ، فالمؤسسة الامنية هم من ابناء الشعب وغايتهم خدمة الشعب ، ولديهم اخلاص  تام  لواجبهم ،  وسيعملون بنفس الكفاءة بغض النظر عن النظام السياسي   ،   مرحليا تبدو الامور ضبابية ويختلط الحابل بالنابل ، وتكثر الاقاويل والاتهامات ،  لكن مع الزمن ستتضح الخطوط الفاصلة .

 الحراكات تطالب بالحقوق الطبيعية لاي شعب ، وهي حقوق طبيعية وليس مكارم سلطة سياسية ، لان السلطة السياسية  هي ادارة الحقوق  وليست منشئة الحقوق  ، السلطة  عليها  القيام بواجبها تجاه الشعب وحفظ اموال الدولة وحقوقها ، واقامة العدل بين الناس.  

  أن لدى معظم الناس حقائق ثابتة في عقولهم ترسخت منذ سنوات  لا يمكن تغيرها بالمواعظ والخطابات والفتاوي ، ما في قلوب الناس هو مسؤولية النظام ككل ،  وليس فقط المستوى التنفيذي ،  ولن تنفع اشكال الجدال مع قناعات ،  لابد من تغير النهج تغيرا جذريا وليس شكليا ، بما يستجيب لما يريده الناس .