أضف إلى المفضلة
السبت , 23 تشرين الأول/أكتوبر 2021
شريط الاخبار
مؤشرات أولية.. الاختناق سبب وفيات حريق مطعم في عمّان “الأوبئة”: يجب تطعيم الفئات العمرية كافة ضد كورونا الأردن يجدد دعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية بينهم اميركا وألمانيا وفرنسا .. أردوغان يعلن سفراء 10 دول "أشخاصا غير مرغوب فيهم" الجزيرة: غير معنيين إطلاقا بمن سيتوج بلقب الدوري الصحة : تسجيل 11 وفاة و 758 اصابة جديدة بكورونا في المملكة تقرير: الأردن قدم واحة آمنة للاجئين خلال كورونا عجلون: مديرية التربية تواصل جولاتها التفتيشية على خزانات المدارس الأمن يباشر التحقيق بحادثة حريق مطعم أودى بحياة 3 أشخاص قرب الجامعة الأردنية إيران .. حريق كبير يتسبب بقطع الكهرباء عن مدينة بندر عباس الدفاع المدني يحذر من الأحمال الزائدة على وصلة الكهرباء اختتام المسابقة الوطنية لريادة الأعمال لليافعين 2021 الأوبئة: لا توصية بإجبار طلبة المدارس على تلقي لقاح كورونا المومني للصحفيين: أعاهدكم أن أبقى مدافعاً عن حقوقكم العسعس: الأرقام تتحدث عن انجازات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
بحث
السبت , 23 تشرين الأول/أكتوبر 2021


البدول تطالب الحكومة بوقف إجراءات التوقيف الاداري بحق النساء

29-09-2021 11:52 AM
كل الاردن -

رفعت النائب زينب البدول اليوم الاربعاء مذكرة الى رئيس الوزراء تطالب فيها بوقف إجراءات التوقيف الاداري بحق النساء الاردنيات والعاملات الأجنبيات الوافدات، وجاء في المذكرة أن قانون منع الجرائم الذي يستخدم ضد النساء بغرض حمايتهن يسهم في تقييد حريات النساء ويزيد من معاناتهن.

وطالبت البدول بضرورة ايجاد بدائل آمنة وانسانية توفر الحماية والرعاية للنساء وتضمن لهن العيش بكرامة، وطالبت ايضا بضرورة اجراء التعديلات الملائمة على قانون منع الجرائم بما يتوافق مع مبادئ حقوق الانسان.

وتاليا نص المذكرة:

دولة رئيس الوزراء الأكرم

تحية وبعد،،

تستمر وزارة الداخلية بتنفيذ إجراءات التوقيف الإداري للنساء وإيداعهن في مراكز إصلاح وتأهيل النساء، مستندة في ذلك إلى قانون منع الجرائم الذي يمنح الحكام الإداريين سلطة التوقيف الإداري بدون قيود أو حدود، بحيث يتم حجز وتقييد حريات النساء لفترات زمنية طويلة في السجون تحت مبررات توفير الحماية لهن، وهذه المبررات لم تعد تتواءم مع منظومة حقوق الإنسان وحالة التطور الاجتماعي التي يمر بها الوطن مع بعد المئوية الثانية للدولة، كما أن هذه الإجراءات الإدارية مخالفة للدستور والمواثيق الدولية، وهي من صلاحية القضاء وليس الحاكم الإداري.

دولة الرئيــــس،،

إنني أطالب بإعادة النظر بالتشريعات التي تقيد حريات النساء وعلى رأسها قانون منع الجرائم، كما أطالب بإيجاد بدائل كافية ووافية لتوفير الحماية والرعاية للنساء بدلا من إيداعهن بالسجون لفترات طويلة، حيث أن حماية النساء لا تتحقق من خلال التوقيف الإداري وهو إجراء سهل بالنسبة للمسؤولين؛ لكن ذلك يكون بتوفير أماكن وبيئات آمنة تحقق للنساء حياة حرة وكريمة، وتقدم لهن الخدمات الارشادية والتوعوية والدعم النفسي والعمل الشريف.

دولة الرئيـــــس الأفخــــــم،،

إنني أطالب بإخلاء سبيل جميع النساء الأردنيات الموقوفات إداريا تحت ذريعة حمايتهن، مع ضرورة توفير الحماية والرعاية لهن، وتشديد العقوبات على كل شخص يهدد حرياتهن وحياتهن، كما أطالب بإخلاء سبيل جميع النساء غير الأردنيات والعاملات الأجنبيات الموقوفات إداريا تحت ذرائع شتى، كما أطالب بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء في مختلف المجالات والقطاعات.

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012