أضف إلى المفضلة
الإثنين , 26 أيلول/سبتمبر 2022
شريط الاخبار
"فراتيلي ديتاليا".. ماذا يعني وصول يمين الوسط إلى السلطة في إيطاليا بعد الانتخابات البرلمانية؟ الغرب على أعتاب أسوأ أزمة اقتصادية منذ عام 1949 السعودية.. رجل أمن ينقذ سيدة وطفلها من الدهس ويموت دهسا واشنطن: تواصلنا مع موسكو مباشرة وعلى مستوى رفيع تعديلات على إصدار جوازات سفر المستثمرين مجلس الوزراء يشكل اللجان المؤقتة لإدارة غرف التجارة (اسماء) النهب مستمر : امريكا تخرج 79 صهريجا من النفط السوري باتجاه قواعدها في العراق من نيويورك.. الإمارات تطالب إيران بالجزر الثلاث رئيس هيئة الأركان المشتركة يؤكد حرصه على رفد حرس الحدود بالمعدات الحديثة ختام الشنيكات مديراً عاماً لصندوق المعونة الوطنية الشواربة: كاميرات لضبط مخالفات السرعة والاشارات والهاتف والوقوف العشوائي في كل عمان الصور الأولى من عقد قران سعد لمجرد وغيثة العلاكي ياسمين صبري تحسم جدل عودتها إلى أحمد أبو هشيمة ابن صبا مبارك بظهور نادر .. نسخة عن والده - صور عادل إمام يرد على شائعات وفاته وإصابته بالزهايمر
بحث
الإثنين , 26 أيلول/سبتمبر 2022


“الاقتصاد النيابية”: الحكومة أخذت معظم الملاحظات على “تنظيم الاستثمار”

31-07-2022 08:57 PM
كل الاردن -
أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب الدكتور خير أبو صعيليك، حرص مجلس النواب على التشاور مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بمشاريع القوانين .

وزاد خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاحد في غرفة صناعة عمان بحضور وزير الاستثمار خيري عمرو و رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير و مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي وعدد من المعنيين إلى أن لجنة الاقتصاد و الاستثمار النيابية ستدرس حزمة من القوانين الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، منها مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية.

ولفت إلى أن الحكومة أخذت بـ 70 بالمئة من ملاحظات القطاع الخاص على مشروع القانون، مؤكداً أن اللجنة ستدرس ما تبقى.

ودعا الراغبين بالاطلاع على مشروع القانون وإبداء الملاحظات حوله.

و قال وزير الاستثمار خيري عمرو، إن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، يسعى إلى تطوير وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

وأضاف إن إعداد القانون يأتي ضمن مجموعة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تنفذها الحكومة بهدف تعزيز بيئة الأعمال، من خلال رقمنة وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها، وتخفيض تكاليف الإنتاج والأعمال، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل.

وأكد عمرو أن نجاح القانون يكمن في تطبيق مواده بنحو صحيح على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الحكومة أخذت بجزء كبير من ملاحظات القطاع الصناعي على مسودة مشروع القانون الأولية، ضمن سياستها في تطبيق التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

وأكد الجغبير، أن اللقاء جرى ضمن سياسة مجلس إدارة الغرفة في التشاور مع جميع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالعمل الصناعي، ولتوحيد موقف القطاع الخاص بمشروع القانون، مشيرا إلى أن الأخير لديه ملاحظات حول المشروع، لا بد من معالجتها لضمان تحقيقه الأهداف المرجوة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية والحفاظ على القائمة.

وعرض الحسامي لأهم ملاحظات القطاع الصناعي على مشروع القانون، ومن أبرزها، ضرورة النص صراحة ضمن مواد القانون على حوافز وإعفاءات واضحة ومفصلة على غرار التجارب الدولية في هذا المجال، بما يسهل على المستثمر إعداد الجدوى الاقتصادية لمشروعه، وربط أي إجراء حكومي محدد بموجب القانون بإطار زمني لإنجازه.

وبين ضرورة أن لا تقل المدد الممنوحة للإعفاءات والمزايا والحوافز الواردة في القانون عن 20 عاما، ليشعر المستثمر بجدوى استثماره واختياره للأردن، وتوحيد مرجعيات الاستثمار قانونيا وإداريا، وإقرار مبدأ منح موافقات مسبقة من الجهات المرجعية ذات العلاقة، وفق خارطة استثمارية معدة مسبقا، وحماية الحقوق المكتسبة للمشاريع الاستثمارية القائمة بموجب القوانين النافذة.
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012