ناهض حتر :إذا تحدثتَ في عمان عن التصوّر التقليدي الذي ينظر إلى فلسطينيي الأردن بوصفهم ـ كفلسطينيي سورية ولبنان ـ جزءا من الشعب الفلسطيني، سوف تُتّهم من قبل أوساط فلسطينية، منها، مثلا، قياديون في 'حزب الوحدة الشعبية'، بالعنصرية، لكن حالما تتبنى وجهة نظر هؤلاء في المواطنية الكاملة لفلسطينيي الأردن، سوف يتهمك رفاقهم من قياديي الجبهة الشعبية في بيروت او الشام، بالتفريط في حق العودة والضلوع في مؤامرة التوطين الخ وبين هؤلاء وأولئك، سيكون على الأردنيين، الإنكفاء عن أي برنامج لبلورة هويتهم وكيانهم، وبالتالي، تأجيل إستحقاقات التغيير الوطني الاجتماعي في الأردن.
لكن، لم يعد ممكنا إخضاع مشكلة الانقسام الأهلي في الأردن، للنقاشات الفلسطينية؛ فهي مشكلة أردنية، أولا وأخيرا،مشكلة معاشة متعددة الأبعاد، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وأمنياً. وهي أبعاد حاضرة في الراهن، وتشل التنمية والديموقراطية والتحديث والثقافة، وتنزل بالقوى الاجتماعية إلى الإصطفاف في عصبيّتين، تتجاهلان، بدورهما، حقيقتين لا بد من مواجهتهما، وهما:
1) أن مستقبل البلد كله مرتبط ببناء الدولة الوطنية الديموقراطية الموحدة، وتاليا ذات القدرة الدفاعية الفاعلة في مواجهة لا مفر منها مع التوسعية الإسرائيلية،
2) أن للأغلبية الشعبية في البلاد، بغضّ النظر عن أصولها، قضية مشتركة أخرى، هي قضية تنظيم قواها في منظمات نقابية وسياسية قادرة على الدفاع عن مصالحها، وقادرة على تكوين الكتلة الوطنية الاجتماعية اللازمة لانتصار مشروع تنموي مضاد للكمبرادورية والفساد والأمركة.
وأمام هاتين الحقيقتين، وما تفرضانه من مهمات، فإن أول نقطة منهجية ينبغي تسجيلها من أجل تنظيم حوار جدي حول الوطنية الأردنية، هي ضرورة الفصل بين مشكلة الانقسام الأهلي في الأردن، من جهة، وبين مشكلات «الحل النهائي» للقضية الفلسطينية، من جهة أخرى. وهذا يعني أنّ علينا أولاً التوقّف عن تأجيل البحث عن حل للمشكلة الأولى بأبعادها المتعددة، وعلينا ثانياً بناء تصور مشترك لهذا الحل يقوم على أساس أولوية المصالح الوطنية المحلية لا على أساس أولوية تسهيل ما يسمّى العملية السلمية.
النقطة المنهجية الثانية اللازمة، هنا، هي أنه لا مناص أمام طرفي المعادلة الأردنية من اعتماد مبدأ الحلول الوسط أساساً لبناء وحدة الشعب والدولة، لا على اساس المحاصصة، ولكن بالنظر إلى تلك الوحدة بوصفها سياقاً اجتماعياً ـــــ سياسياً مديدا ومتصاعدا للإندماج الوطني.
على هذه الخلفية، تكون البداية الوحيدة الواقعية لبناء نموذج وطني لتجاوز الانقسام الأهلي، هي الاعتراف المتبادل بواقعتين تاريخيتين، هما:
أولا، أن الأردنيين من أصل فلسطيني لما قبل فك الإرتباط سنة 1988 أصبحوا أردنيين بالمعنى القانوني، وإن قسماً كبيرا منهم أصبح، بحكم عوامل اجتماعية وسياسية وثقافية، جزءاً لا يتجزّأ من التكوين التاريخي الأصيل للشعب الأردني. وعلى النخب الشرق الأردنية القبول الواعي والمرحّب بهذا التكوين الأساسي للوطنية الأردنية، وتمكين هذا القسم من الشراكة ـ بالتدريج ولكن بثبات ـ في العملية السياسية الوطنية، بلا عقد من أي نوع. وللتأكيد على هذه الناحية، ومن دون أي مس بمواطنة الجميع قبل ال88، علينا أن نلاحظ أن أكثر من نصف الأردنيين من أصل فلسطيني قد تأردنوا بالمعنى الجذري الشامل، أي أصبحوا أردنيين بالمعنيين القانوني والاجتماعي السياسي. ومن هؤلاء (1) من خدم في أجهزة الدولة الأردنية المدنية والعسكرية والمؤسسات العامة وخصوصا من المتقاعدين (2) الفعاليات المندرجة نهائياً في الحياة الاقتصادية والمهنية والاجتماعية والثقافية والنقابية والأحزاب السياسية الأردنية، (3) أبناء العشائر الممتدّة عبر النهر ومركزها في الأردن (4) الأنسباء...وهنالك حالات أخرى فاتتني حتما لكن القصد هو الإشارة إلى أن عملية التأردن هي عملية اجتماعية وسياسية حقيقية، وآن الأوان لترجمتها في عملية التوحيد الاجتماعي الوطني.
ثانيا، إن العلاقة الخاصة بين الأردن والضفة الغربية، قد إنتهت بالإنفصال. وهو ما يتطلب العمل على تأطير هذه الواقعة السياسية، من الجانب الأردني، دستوريا وقانونيا، من جهة، وتضمينها في إتفاقية شاملة بين عمان ومنظمة التحرير الفلسطينية، من جهة أخرى. ولعله ذو مغزى أن النظامين، الأردني والفلسطيني، توافقا على إنفصال البلدين، سياسيا، منذ 1988، من دون أن يدوّنا ذلك في إتفاق حتى الآن. وهو ما أراه ضربا من التواطوء يتضمن السكوت على أجندتيّ التدخل المتبادل.
يستنكف النظام الأردني، من جهته، عن الإستجابة لمطلب الحركة الوطنية بإصدار قانون جنسية جديد يلحظ فك الإرتباط مع الضفة الغربية ويوحّد معايير المواطنة وينهي دراما سحب الجنسيات ومنحها بالرشى والنفوذ. بالمقابل، تستنكف السلطة الفلسطينية، عن إبداء أي قلق حيال هجرة مواطنيها أو تنظيم إقاماتهم في الأردن أو البحث عن أسباب هجرتهم وتوخي معالجتها. فالفاسدون والمتنفذون هناك يريدون، أيضا، التخفّف من ضغط الديموغرافيا الفلسطينية.
إن المزيد من الأردنيين من اصل فلسطيني ( يشكلون حوالي 40 بالمئة من المواطنين) باتوا يدركون، اليوم، أن السعي إلى تجنيس وتوطين حوالي مليون مهاجر جديد من مواطني الضفة الغربية في البلاد هو سعي غير واقعي وتفجيري، عدا عن كونه جزءا من المشروع الأميركي ـ الإسرائيلي لتفريغ الأراضي المحتلة من سكانها.
منذ 1988، تكونت جالية فلسطينية في الأردن من مهاجرين ليسوا لاجئين ولا نازحين، إذ أنهم مواطنون معترف بهم في الضفة، لكنهم هاجروا منها طوعا. وليس حل مشكلة هذه الجالية في تجنيس أفرادها، بل في تصميم برنامج اقتصادي اجتماعي يشجعهم على العودة إلى الضفة، كما يشجع الغزيين على العودة إلى غزة، وإعادة توطينهم فيها، لكن الحكومة الحمساوية، هي الأخرى، مشغولة، كنظيرتها في رام الله، عن مواطنيها، حتى ولو كانوا في وضع 'البدون' البائس في المهجر الأردني.
تقترح الحركة الوطنية الأردنية، إطارا قانونيا وسياسيا لوحدة الشعب الأردني على أساس معيار واحد للمواطنة، ووحدة كيانه وهويته الوطنية. وكما أدمج الشعب الأردني، في تكوينه الذاتي، الشركس والشيشان والشوام وفلسطينيي ما قبل ال48 والحجازيين، فتأردنوا، وأصبحوا جزءا من الوطنية الأردنية، كذلك، تواجهه، اليوم، مهمة إدماج القسم المتأردن موضوعيا في صفوف الأردنيين من أصل فلسطيني، لا على اساس وحدة هويتين، بل في إطار الهوية الوطنية والسياسية الأردنية. والمدخل إلى هذه العملية التاريخية يتمثل في أمرين، الأول تنجزه الدولة من خلال الإسراع في إصدار قانون جديد للجنسية يتضمن تعليمات فك الإرتباط ويوحد المعايير القانونية للمواطنة، والثاني تنجزه الحركة الوطنية الأردنية من خلال العمل الكثيف على إستقطاب المواطنين المندمجين، اجتماعيا وسياسيا وثقافيا، بغض النظر عن أصولهم. وبخلاف ذلك، فسيظل جزء مهم من الشعب الأردني تحت التأثير المتداخل للتنظيمات الفلسطينية المختلفة، وفي حالة عزلة سياسية عن الحراك الشعبي من أجل التغيير،كما سيظل قسم كبير من الكادحين الأردنيين، ملتحقين، سياسيا، بالكمبرادور تحت تأثير عصبيات الأصول الديموغرافية.
المطلوب، أولا، التحديد القانوني للجنسية وللعلاقة مع الكيان الفلسطيني، و ثانيا، منح جميع مواطني الدولة، المساواة القانونية والفعلية، والفرصة الحقيقية لكي يصبحوا أردنيين سياسيا، من خلال الإنضواء في صفوف الحركة الوطنية الأردنية، وفي إطار برنامجها الوطني الاجتماعي المربع الأركان، الإستقلال وتنظيم القدرات الدفاعية في مواجهة العدو الإسرائيلي، إسقاط الطبقة الكمبرادورية والنهج النيوليبرالي،الديموقراطية الاجتماعية وتنمية المحافظات والحكم الدستوري.
الغائب التاريخي في المعادلة الأردنية، أي العامل الوطني الشعبي، حضر منذ 2010، ويعزز حضوره السياسي والتنظيمي والمعنوي في حركة وطنية اجتماعية تعيد بناء المعادلة كلها. ولذلك،لم يعد مقبولا، اليوم، أن يكون الأردني فلسطينيّ الأصل، أردنيا بالجنسية، وفلسطينيا في السياسة؛ ذلك أن تلك الشزوفرينيا ستعرقل مشروع التغيير الوطني الاجتماعي في البلاد أو تحوّله إلى حرب أهلية. وستكون هذه كارثة على البلد والمنطقة، على القضية الأردنية والقضية الفلسطينية معا.
إندراج فلسطينيي الأردن في وحدة الشعب الأردني ووحدة حركته الوطنية، لا يلغي، بالطبع، الحق الثابت بالعودة والتعويض للاجئين والنازحين منهم. ومع الأخذ بالإعتبار أن قسما من فلسطينيي الأردن أصبح، بغض النظر عن مآلات القضية الفلسطينية، جزء لا يتجزأ من التكوين الأردني، فإن قضية العودة، هي، في النهاية، قضية نضالية لكل الأردنيين، ولا يمكن حذفها من مهمات النضال الأردني ضد إسرائيل. ( وتشمل تلك المهمات تحرير أراض أردنية مغتصبة أو مؤجرة أو مملوكة من قبل الإسرائيليين، واسترداد الحقوق المائية الأردنية في نهر الأردن وعروبة القدس الخ )
وضحنا، سابقا، بعض ملامح الإطار الوطني الديموقراطي لإعادة بناء الدولة الأردنية على أساس وحدة الشعب والهوية والمصالح.وهي ليست مجرد دعوة، بل توصيف لعناصر اساسية في عملية توحيد وطني جذرية متشعّبة المجالات السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تمثّل معاً مشروعاً وطنياً مشتركاً يستند إلى التراث الوطني التقدمي المحلي والعربي. ولذلك، فلا يمكن أن تكون متعجلة أو معدة وفق وصفات جاهزة أو في خدمة قوى انتهازية.
ولا يمكن تحقيق الصهر الوطني من دون إعادة الاعتبار إلى السياسة كتعبير عن الحداثة، أي كممارسة يستطيع من خلالها المواطن والمجتمع، السيطرة على حياته وتطوّرها. ولا سيطرة كتلك، من دون السيطرة على الإقتصاد لمصلحة المجتمع والسيطرة على العلاقات الخارجية لمصلحة الدولة. الحداثة هي قدرة الفرد على المشاركة الفاعلة في تقرير مصيره ومصير مجتمعه وبلده في عملية ديموقراطية في سياق مشروع وطني ودولة وطنية. وأول عناصر الحداثة هي إندراج المواطنة في دولة وطنية موحدة. وبالمقابل، فإن المواطنة المستندة إلى المحاصصة تلغي وحدة الدولة وتحوّل الديموقراطية إلى سياق يخدم المشروع الأميركي ـ الإسرائيلي.
........................................................................
الفلسطينيون ـ الأردنيون والجالية الفلسطينية


1 ـ بخلاف سورية ولبنان، حيث يحتفظ اللاجئون الفلسطينيون منذ 1948، بهويتهم السياسية والاجتماعية، ويتحدد وجودهم كلاجئين موجودين خارج البنى المحلية، تحوّل الفلسطينيون اللاجئون في الأردن منذ 1950 إلى مواطنين أردنيين، بالنظر إلى قيام وحدة اندماجية بين الأردن والضفة الغربية. وهي الأراضي التي استطاع الجيش الأردني الاحتفاظ بها من الأراضي الفلسطينية في حرب 1948.
مواطنو الضفة الغربية ـ واللاجئون إليها واللاجئون إلى الأردن نفسه من مناطق ال48 ـ جرى اعتبارهم مواطنين في الدولة الإندماجية التي جرى بناء كامل مؤسساتها الدستورية والسياسية والعسكرية والمدنية على أساس المناصفة في ظل الإندماج.
حتى العام 1964 ـ حين جرى تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ، ومن ثم تأسيس فتح 1965 ـ كانت القوى الوطنية والشعبية الفلسطينية قد إندمجت في أحزاب موحدة على مستوى المملكة. وعلى سبيل المثال اتحدت عصبة التحرر الوطني الفلسطينية مع المجموعات الشيوعية الأردنية في حزب واحد، كذلك فعل البعثيون والقوميون العرب ، بينما اندمجت النخب السياسية والاجتماعية والإقتصادية للدولة الجديدة، اندماجا كاملا.
2 ـ بعد هزيمة 1967 ووقوع الضفة الغربية تحت الاحتلال، وجدت دعاوى فتح الإنفصالية ـ التي كانت معزولة قبل ذلك ـ آذانا صاغية لدى أقسام واسعة من فلسطينيي الدولة الاندماجية الذين بدأوا يؤيدون الإنفصال الفلسطيني عن الأردن، مبرزين هوية فلسطينية مستقلة عنها. حتى القومييين العرب التحقوا بهذا الاتجاه، مؤسسين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ بتفرعاتها اللاحقة ـ في حين رفض هذا الاتجاه قسم آخر من الفلسطينيين شمل النخب السياسية وكذلك الشيوعيين والبعثيين.
3 ـ مقاومة مؤيّدي الدولة الإندماجية ظلت فاعلة حتى صدامات 1970 بين الجيش الأردني ـ الذي أيدته غالبية الشرق أردنيين ـ والمنظمات المسلحة ـ التي أيدتها غالبية الفلسطينيين .ـ
وهزمت المنظمات، بسرعة وسهولة، لسبب سياسي أولا، إذ تحولت من قوى مقاومة شرعية تعبر عن الدولة الاندماجية إلى منظمات إنفصالية تقاتل على أرض الإقليم الذي تريد الإنفصال عنه.
4 ـ صدامات 1970 أحدثت شرخا عميقا بين الشرق أردنيين والفلسطينيين الذين ظلوا مواطنين، لكنهم أصبحوا الآن مؤيدين بصورة حيوية وشبه كاملة للإنفصال الفلسطيني تحت شعار ' منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني '. ونشأت بذلك مشكلة التناقض بين الهوية والمواطنة.
5 ـ في العام 1988 رضخ الملك حسين لمطالب الانفصال الفلسطينية ـ والأردنية والعربية ـ وصدر بالتالي قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية ، وكان ذلك مقدمة لإعلان المجلس الوطني الفلسطيني في العام نفسه ' الدولة الفلسطينية' في مناطق ال67 بما فيها، بالطبع، الضفة الغربية والقدس الشرقية.
6 ـ بموجب تعليمات فك الارتباط فإن الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية الأردنية والمقيمين في الأردن بصورة دائمة قبل 1988 ظلوا مواطنين. وبذلك نشأت جماعة الفلسطينيين ـ الأردنيين في الدولة الأردنية. وهي تشكل حوالي 40 بالمئة من المواطنين الأردنيين.
7 ـ لم تطرح هذه الجماعة مطالب سياسية خاصة بها، وتعاملت مع مواطنيتها في دولة أخرى، غير الدولة الفلسطينية، كصيغة عملية مؤقتة. لكن اتجاه الأحداث بعد أوسلو 1993 وخصوصا لجهة تعثر الحل واستبعاد شموله اللاجئين، وتعثر نشوء دولة فلسطينية وانكشاف ضعف قدرتها حتى لو نشأت في استيعاب اللاجئين والنازحين، أوجد تيارا قويا بين الأردنيين ـ الفلسطينيين للتصالح مع واقعهم، وبدأت نخبهم تطرح مطالب سياسية صريحة داخل الدولة الأردنية. وقد نجم عن ذلك توترعميق أصبح أحد المحاور الرئيسية في الحياة السياسية في الأردن منذ أواخر التسعينيات من القرن العشرين.
8 ـ الفلسطينيون الأردنيون الذين تحولوا ـ في الآن نفسه ـ إلى جماعة خارج العملية السياسية الفلسطينية وذات هوية منفصلة داخل الدولة الأردنية، أي مندمجين ولا مندمجين معا، أصبحوا يشكلون ظاهرة فريدة في صفوف الشعب الفلسطيني، من المهم دراستها من جيث الحضور الديموغرافي الاجتماعي واتجاهات وآليات المشاركة الاقتصادية والسياسية والثقافية في ضوء مشكلات الهوية والاندماج.
9 ـ أدى إنطلاق الحراك الشعبي الأردني، منذ العام 2010، و الصعود غير المسبوق للحركة الوطنية الأردنية، إلى طرح مسألة المواطنة والإندماج الوطني على بساط البحث، خصوصا وأن القسم الرئيسي من الأردنيين ـ الفلسطينيين، إتخذ ستراتيجية النأي بالنفس عن الصراع السياسي ـ الاجتماعي المحتدم في البلاد.
10ـ منذ 1988 وحتى الآن هاجر إلى الأردن، بشكل طوعي، ما يزيد على المليون من مواطني الضفة الغربية. ونشأت، بالتالي، جالية فلسطينية كبيرة،تم تجنيس حوالي 94 الفا منهم من خلال الرشى أو ضغوط المتنفذين. وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، وُجد تيار محلي بين الأردنيين ـ الفلسطينيين، يطالب بمنحهم، مع حوالي ثلاثماية ألف من النازحين الغزيين، الجنسية الأردنية.
11 ـ في حالة ما إذا تم تجنيس مهاجري الضفة لما بعد ال88 ونازحي غزة، سوف يرتفع المكوّن الفلسطيني من المواطنين الأردنيين إلى حوالي 60 بالمئة، ما يهدد التوازن الداخلي، ويؤذن، واقعيا، بقيام صيغة ديموغرافية للوطن البديل. وهو ما يواجه معارضة قوية من قبل الحركة الوطنية التي تقترح صيغا لمعالجة المشكلة الإنسانية للجالية الفلسطينية من خلال تأطير وجود أفرادها قانونيا كمقيمين فلسطينيين، وإعتماد حوافز إقتصادية لضمان عودتهم إلى ديارهم.