البلد ينتحر ونحن الان على حافة الهاوية والسقوط قريب اذا ما بقيت الامور تسير هكذا

افضل بكثير ان تجرى اصلاحات بارادة ذاتية من ان يتم فرضها عبر مؤتمر صحفي لوزير خارجية قوة عظمى..هناك حقائق (او بديهيات كما ورد في مقالة د.المعشر) فرضت نفسها بوتائر هادئة حتى مطلع العام 2011..وبوتائر اسرع ولا يمكن تجاهلها منذ ذلك التاريخ..معادلة الاصلاح التي نقترحها كمواطن: اصلاحات سياسية تراعى البعد الديمغرافي للمدن..اصلاحات اقتصادية تراعى التخلف او حتى التهميش الاقتصادي للارياف..وفي الحقيقة كان علينا (وفي الواقع على جميع البلدان المسماة بالعربية) ادراك ان تغيرات جذرية او ان هناك ربيع عربي ليس منذ مصرع بو عزيزي ولكن منذ سقوط صدام 2003 وزوال هيمنة الاقلية السنية وصعود الاغلبية الشيعية المهمشة..يعني اعادة اعتبار لحق الاكثرية بالحكم مع احترام حق الاقلية في العيش..يعني ديمقراطية توافقية..لا داعي للمكابرة وتضييع الوقت بدفن اضافي للراس في الرمال..الحقائق تتكلم..

الناس بواد والنظام في واد آخر

وما زالت عجلة الاسراف تدور ،ان من يمر في شوارع عمان ويرى الزينة المترفة يحسب اننا بلد لديه فائض في الميزانية ومواطنيه ينعمون بكل شيئ من حقهم وكأن النظام يعيش في كوكب آخر وحكومة تبدأ باكورة انجازاتها العظيمة بالتفتيش في جيب المواطن عن بضعة قروش لسد خوازيق افتعلها علية القوم .

بالرغم من عدم إتفاقي مع بعض طروحات الكاتب نتيجة مواقفه من بعض القضايا ...إلا أن تحليله أعلاه عميق وواقعي ويمثل قراءة دقيقه للواقع السياسي في الأردن ...تحليل يستحق كل التقدير والإحترام.

Analysis is 100% true. Jordan can not continue to be governed by the old style .It will not work .What we need to save Jordan Corruption cases must be reopened and all those responsible must be made accountable.
Politically , we must resolve the citizenship and identity of Jordanians and this require all political parties from west and East and both the governments of Jordan and Palestinian authority so we have guide lines on who are the Jordanian and stress on the compensation for all refugees so we can politically arrange our in house . so we have elected Jordanian Governments. Palace be must be limited in its powers and expenses must be known to the nation and agreed by the Parliament. Jordanians are much smarter than their Governments . Keeping the citizenship file open is for a reason to keep people fighting among each other . ..

والله هذا الواقع الذي نعيشه

من يقرأ المقال أعلاه، يشعر وكأن الكاتب جزء من منظومة التخطيط للسيناريو الهوليودي الذي يتشدق به القمحاوي، لا تنسوا تاريخ وكتابات القمحاوي فهذا اللبيب خصم للهوية الأردنية ومن أنصار تيار المحاصصة والتوطين

نعتذر

انا شاعر انه كلام الكاتب تقريبا صحيح ميه بالميه - لانه مطابق للواقع بعد كل القرارات واللجان والوعود الوضع مثل ماهو وسلامتكم

رغم دقة التحليل لبعض النقاط ، الا ان الكاتب المطبوع بالمواقف المسبقة والاحكام الجاهزة قد خانه ذكاءه اكثرمن مرة في هذا التقييم.
النظام يهمه الاستمرار والخلود وهو في هذا يعتمد على العامل الخارجي المتمثل بامريكا واوروبا وجيراننا في الغرب بالاضافة لدول الخليج ، اما العامل المحلي فهو امر بسيط ولا يعيره اهتمام اكثر من ٢٥./.
يمتلك النظام كثيرا من ادوات الذكاء بحيث يبدو مرنا عند اللزوم، لكن زيارات العشائر دفعت به لعدم الاستمرار بالليونة.؟؟؟!!!
لا توجد اطلاقا مؤسسات كما يتوهم الكاتب تنوي مكافحة الفساد سواء كانت الهيءة او القضاء فهذا امر غير وارد مطلقا وهو في رحم الغيب ويعتمد على شدة تحرك الشارع.
القضية الاساسية المعيقة لبناء جبهة موحدة للاصلاح هي قضية المواطنة وعدم ثقة الطرفين( الاردنيون والفلسطينيون) بنوايا التوجهات الاصلاحية، ومن يرغب فعلا بلاصلاح والتغيير، يتوجب عليه التحلي بالشجاعة ومناقشةقضية المواطنة بصراحة وشجاعة...؟؟؟!! وعدا ذلك فهو كلام استهلاكي سرعان ما يتلاشى . 

من يوم ما نزلت الاردن على الخارطه وانا عايشين في عنق هالزجاجه معقول رح نظل محشورين نصنا جوه ونصنا بره مافي واحد ييجي ويكسب فينا اجر ويكسر هالزجاجه خلينا نخلص .

ان اتفقنا مع هذا اللبيب او لم نتفق فتحليله لاوضاعنا المحليه منطقي وواقعي وحقيقي

الحقيقه أن الخطه لا تزال قائمه , ويشارك فيها حتى بعض النواب , أليوم كان النائب الظهراوي يتحدث وتحدث عن حق العودة ثم عاد وتحدث عن التمثيل الديمغرافي وهي امور متعاكسه كما هو معروف ومن الواضح اصابع قوى الشد العكسي في حديث بعض النواب المعينين .

هذه فرصه في الحقيقه للتعليق على مقالة الدكتور خصوصا أن القدس العربي لا يتيح الفرصه للتعليقات ارجو من الدكتور القمحاوي سعة الصدر لما يرد في التعليق .

لا يعني بالضروره تحليلي وتعليقي على مقالة الكاتب أنني لا أؤمن بوجود تعطيل وتحوير لعملية الاصلاح في الاردن ولكي نكون دقيقين منذ البدايه فيجب أن نذكر أن القضاء على الفساد هو ركن من أركان الاصلاح أو عملية الاصلاح وليس عملية الاصلاح برمتها حيث لا يعني تأخر خطوه في عمل معين ألغاءً للعمل نفسه وفي أغلب المراحل التي خاضتها شعوب العالم في عمليات الاصلاح سارت على خطوات ومراحل ويحق للمحللين والمتابعين توجيه النقد لسير عمليات الاصلاح عموما بحسب وجهات النظر فقد ينظر فريق الى الاصلاح كخطوات تدرجيه لا يجوز القفز من خطوه الى التي تليها دون الانتهاء منها,وفريق آخر ينظر الى أن عمليات الاصلاح من التعقيد بمكان حيث يتطلب تنفيذ مرحله لاولويات معينه قبل الاخرى,وهذا يتبع تقدير النظام القائم والحاكم للدوله بحسب رؤيته لمدى وحجم المنفعه والضرر بتقديم مرحله وتأخير اخرى,فعلى سبيل المثال قامت تونس باجراء انتخابات عامه مباشره وتم حديد واختيار الرئيس والحكومه والبرلمان بضربه واحده بينما قامت مصر باجراء انتخابات برلمانيه واستمر المجلس العسكري بالامساك بزمام السلطه وهاهم يجرون اليوم انتخابات الرئاسه فلكل نظام تقديراته لاولويات ومصالح الدوله لما تحكم عمليات الاصلاح من عوامل اجتماعيه واقتصاديه وسياسيه وأمنيه والان نأتي للكاتب وما تضمنه الطرح وما تخفي السطور .

تقدم المقال صاروخا عابرا للاقاليم بعبارة ما يجري الان في الاردن أمثوله نأمل الا تتكرر والا يحتذي بها الاخرون في معاملة شعوبهم ,؟؟؟؟عن اي آخرون تتحدث سيدي فاذا كنت تقصد الغرب واوروبا والدول المتقدمه فلا داعي ولا وجوب هنا للنصيحه فهم يتعاملون بسياسات ترضي غالبية شعوبهم,وأنت لم تقصدهم بالتأكيد فلمن النصيحه إذن هل هي موجهه لدول الخليج العربي حيث المثاليه والديموقراطيه التي علينا استيرادها لشعوب المنطقه بكل ما تحويه من المثل التي يفتقدها الاردن,أظنها ستكون كذبة نيسان رغم تأخرها شهرا واكثر,ام تقصد دول المغرب العربي فلا يوحد من يضرب به المثل هناك الا المغرب على الرغم من اتباعه نفس اسلوب الاصلاح الهرمي كالنظام الاردني تماما ولم يشهد اكثر من تحسين على بعض الخدمات التي تم تحسينها في الاردن منذ عقود ولم تتردى الا بسبب الازمه الاقتصاديه وعامل الفساد ومن السهولة بمكان حيث القاعده والاساس موجودان من اعادة التحسين وزيادة الاهتمام بمجرد تحسن الاوضاع الماديه,اما باقي دول المغرب العربي فلا اظنك تقصدها,ةبالتأكيد ينطبق المثال على مصر أيضا فهي خارج المقارنه ايضا ؟
تبقى العراق وسوريا ولبنان وفلسطين فمن يا ترى من كل هؤلاء من يتعامل مع مواطنيه بدرجة اكبر من الاردن احتراما وحفاظا على الارواح والاعراض والممتلكات الخاصه,من من هذه الدول التي ذكرتها اعلاه يا دكتور تتبنى سياسة الحفاظ على الارواح والاعراض والممتلكات الخاصه لا بل على حرية ابداء الرأي ايضا الا يكفيك أن يقام امام دائرة مكافحة الفساد في عمان دبكه ورقصه من بعض احرار الاردن وصلت اغانيهم وشعاراتهم الى الملك والعائله الملكيه والى جميع الشخصيات العامه,الا يكفيك يا سيدي ان تصل الهتافات في الدوار الرابع الى المطالبه بتغيير النظام والملكيه واكبر ما قامت به قوات النظام الذي تكاد ان تصفه وتقارنه باقل الانظمه في المنطقه صونا للدماء والاعراض انها قدمت المتظاهرين الى القضاء وتم الافراج عنهم من الملك,فمع اي نظام تقارن نظامنا يا سيدي,هل كان سيعفو بشار الاسد او حتى الضبع العراقي المالكي عن مواطن يحرق صورته وهل كان سيعفو احدا من هذه الانطمه عن رجل ظهر على شاشة التلفاز الاردني في مظاهرة دوار الداخليه مهددا الملك بزوال ملكه,لا اظنك تقصد بالتاكيد هذه الانظمه في ان لا تحذو حذو الاردن في التعامل مع شعبه,وهذا الغموض وهذه الضبابيه التي صيغت بها العباره تؤكد بان الدكتور انما اراد ان يتخذ من ممر الفساد والدعوه الى الاصلاح الى تمرير عبارات لا اعلم من يتبناها ومن يتلقاها,واترك الامر للقارئ ليفهم ويحلل.

أما انقلاب النظام الذي تشير اليه فهذه مغالطه ومحاوله لتسمية الاشياء بغير مسمياتها,فهل كان هناك اصلاح في الاصل لينقلب عليه النظام ما كان يا سيدي وما هو جاري للان هو مطالبه من الشعب بالاصلاح,ورغم تحفظي على شكل المطالبه حيث ينقسم المطالبين بالاصلاح الى ثلاث فئات,حراك الشارع الشعبي العفوي الغير مسيس ويفتقد لقياده كحراك احرار الطفيله وبعض المحافظات وهذا هو الحراك الصادق الذي لا يحمل اجندات ومغالطات,وحراك الفئات التي تطالب بحقوق فئويه محدده كالنقابات وعمال المصانع والشركات وهذا لا يعد حراكا اصلاحيا حيث عاد البعض لمواقعهم بعد الاتفاق مع الحكومه وسيعود القسم الآخر بعد التوصل للاتفاق كغيرهم, والحراك الثالث حراك الاحزاب ولن أخوض فيه لان القارئ والمواطن الاردني يعي تماما وجهات وتوجهات الاحزاب في الاردن ولا داعي للخوض فيه,والوجه الثاني للاصلاح هو ما دعا اليه النظام منذ البدايه وهو اصلاح هرمي يستند الى سياسة النظام وتحفظاته لاختيار الخطوات والمراحل بحسب نظرته المتحفظه للبدء باصلاح جذري وهذا ما اتبعه النظام منذ البدايه وعلى المثقفين والعاملين بالمجال السياسي ان يفهمو هذا منذ البدايه ويتبعوا الوسائل الممكنه لاجبار النظام على تغيير النهج الاصلاحي وهذا ما حاوله الكثيرون ولكن العمليه كانت كلعبة القط والفأر كما وصفت والنظام كسب الجوله وكسب الوقت ليستمر بالاصلاح الهرمي الذي يرتئيه وبين كل هذا ايضا كانت تؤثر قوى الشد العكسي كما تسمى بتعطيل العمليه الاصلاحيه وتأخيرها لكسب الوقت لبناء جدار حمايه لهم من القوى التشريعيه والتنفيذيه الاصلاحيه حين تتمكن من السلطه ونجحوا الى حد ما بهذا ايضا ولكن باعتقادي بشكل مؤقت لان الامور قد تتغير والقوانين تخضع ايضا للتغيير في حالة تسلم اصلاحيين منتخبين من الشارع للسلطه,فلا يوجد بالاصل انقلاب كما تسميه ولهذه العباره ايضا مغزى آخر اترك للقارئ فهمه وتحليله .

رئاسة الحكومه في الاردن لا تغير ولم تغير من واقع الاردن وسياساته شئ فهي لا تملك الولاية اصلا ولا يوجد اي فرق بين الخصاونه والطراونه والرفاعي والمصري فلا يوجد من يستطيع او استطاع ان يغير في مسار ونفوذ الحكومه الفعليه في الديوان الملكي الاردني والتي تستمد سلطتها وفاعليتها من الملك اي رئيس حكومه في الاردن ما عدا بعض رؤوساء الحكومات النادرين كامثال هزاع ووصفي علما انهم لم يغيروا المضمون ولكن استطاعوا ان ينفذوا بعض الاهداف الوطنيه والقوميه والتي ما زال يحلم ويطالب بها المواطن الاردني,فالتحجج بتغيير الحكومه واهٍ ولا فرق بين فايز وعون ولبيب قمحاوي ان تسلم الحكومه ما لم ياتي للاردن رئيس حكومه اردني منتخب .

التعليل بان الحكومه سعت لايجاد مفارقه بالتوقعات والتكهنات لدى المكون الاردني من الشرق اردني ومن اصل فلسطيني غير دقيق بل غير صحيح,فالمفارقه موجوده اساسا وما زالت المباريات خير شاهد ودليل,ولا ينقص الحكومه ان تثير امورا هي اصلا ثائره فالمواطن الاردني من اصل فلسطيني ترك لبعض الاحزاب اليساريه ولحزب الاخوان المسلمين التعبير عن رأيهم وآثروا ان لا يقوموا بحراك ملموس وظاهر ولكنهم لم يغيبوا عن الساحه ومن يدعي هذا فلا اظنه يقرأ المشهد الاردني بدقه فهم ممثلون ومنضمون بشكل اكثر من تنظيم الحراك نفسه ورغم تأثيرهم الغير مغيب لكنهم عرفوا كيف يمسكوا العصا من الوسط فكسبوا لكفتهم النظام والحراك,واما بالنسبه لتخوف تذكره من الشرق أُردنيين على ان الفلسطينيين سيحوزوا السيطره على السلطه في حال المسير بالاصلاح كما يريده الناس فهذا ادعاء واهي لان الشرق أردنيين هم من تكفل وتحمل غضب النظام وسخط النظام وهم من يقود الى الاصلاح ومن يتبنى الدفاع عن العمليه الاصلاحيه ولا يوجد عند اي أردني اي تخوف لما تقول والتاريخ شاهد ولو عدت للاسماء التي كانت في الحكومه الاردنيه والقيادات الامنيه ورئيس الحكومه اثناء احداث ايلول وعذرا لهذا الاستشهاد ولكن لاُؤكد لك انه في قمة القلق كانت القيادات في الدوله من اصول فلسطينيه,والشرق أُردني رغم وجود المفارقه يعلم تماما ان هذه السيطره التي تدعي لن تكون ولم تكن يوما ولا اظن الحكومه من الغباء بمكان ان تؤجج مثل هذه المفارقات وكل ما تضمنته الزيارات الملكيه هي رساله الى الاردنيين بكل طوائفهم والى الاخرين من حول الاردن انت تعلمهم يراهنون وراهنوا بالاشهر الماضيه على تماسك الاردن وروجوا لاحتمالية اثارة الفتن الداخليه في الاردن لخلق حالة من الفوضى بين المكون الاردني الاصيل بشقيه الشرق اردني والفلسطيني الاصل لصالح الكيان الصهيوني ليتمكن من تنفيذ ما يمكن تنفيذه حيال القدس والضفه الغربيه والبدء بعملية طرد جماعي وتجييش الخونه لهذا في حالة قيام الفتنه المخطط لها من انظمه عربيه عميله للكيان الصهيوني وهمها ايجاد اكبر فوضى ممكنه في الشارع العربي وعلى راس هذه الانظمه قطر,ومن هنا جاءت الزيارات الملكيه لتضرب اكثر من عصفور بحجر واحد فكان فيها الفائده المرتقبه للنظام بكسب الوقت لمزيد من الهدوء لحين اتمام الاصلاح على طريقتهم وفائده اخباريه للداخل والخارج وللجوار المتآمر على استقرار الاردن,فلا يعقل ان يقوم الملك بزيارات للناس ليوصل رساله لمن يتآمر على الاردن واستقراره وترابط مكونات المجتمع فيه ان يقوم بذات الوقت بخلق الاوجه للفتنه التي تتحدث عنها واترك للقارئ ايضا الحكم والفهم والتحليل .

اما القضاء فالكلام عن من اتى الى السلطه القضائيه وانه غير اصلاحي فهذا صحيح رغم تحفظي على استمرارية هيئة مكافحة الفساد التي تشكل عبئا على الموازنه ولا يوجد اي ضروره لوجودها اصلا بل من المنطقي والافضل استبدالها بان يتم تعيين 30 او 25 محقق من اعضاء الهيئه في دائرة المدعي العام ليساندوه ويساعدوه في التحقيق يكل القضايا المنظوره وللقضاء الفصل في كل الامور على ان يتم الحاق هؤلاء المحققين بشكل مؤقت لاداء المهام وليس بشكل ثابت بدائرة المدعي العام والعمل على تطهير القضاء من التسييس وبهذا يتسنى العمل والملاحقه والقضاء او الحد من الفساد ومحاسبة الفاسدين بشكل انجع وافضل ناهيك عن التحييد والتثبيط لقوى الشد العكسي عند اناطة الامور والقضايا بدائرة المدعي العام,وهذا ما يتبع في الدول الحديثه والمتطوره ولا اريد ان اذهب الى التشكيك بان تشكيل هيئه لمكافحة الفساد كان له من الاثر على دفن قضايا الفساد اكثر من اظهارها مع عدم التعرض لاعضاء الهيئه او المساس بهم بهذا التشكيك ولكن اقصد قرار تشكيل الهيئه بذاته, .
هذا ردي وتعليقي على المقال مع كل الاحترام للكاتب وللجهد مع تمنياتي بان اكون مخطئا بما ذهب ظني بمقاصد للكاتب حوتها فراغات السطور وان تكون هذه المصطلحات والعبارات التي استخدمها جائت لما تتطلبه دراما النصوص لجلب القارئ وليس المقاصيد التي قد تفسر باكثر من وجه وتوجه الى حيث الوصول الى سلامة اوعدم سلامة النوايا ولكم مني كل التقدير واتمنى من جنابكم سعة الصدر .

العنوان الرئيسي والارضيه الجوهريه للاصلاح هي الهويه والكيان وما يدور بفلكهما المتشعب والمعقد الى حد" ما..اذا اتفقنا كشعب اردني بالكامل على فك لغز وطلاسم هاتين القضيتين فباقي مطالب الاصلاح لا نختلف عليها.. من حيث المطالبه بالاصلاح الكل يطالب ولنكن واقعيين ولا نخجل من قول الحقيقه فهنالك ازمة ثقه بين المطالبين..هنالك اختلاف في المقاصد والاهداف..هنالك اختلاف في النوايا..هنالك تضارب وتقاطع بالمطالب..وهنالك الغاز واسرار..ولا اجامل اذا قلت بأن بعض المطالب تشعرك بأن اصحابها خارج السرب لا بل خارج الوطن..وهنالك فرق بين المطالبه بألاصلاح بوسائل سلميه وطنيه وبين وسائل ثوريه.. وهنالك من يحاول جر البلاد الى الفوضى والدمار وهنالك من يحاول ايصال البلاد الى شواطىء الامن والامان..لذلك لن نصل الى الاصلاح المطلوب وسيبقى التناحر موجود بين المطالبين بالاصلاح ما دام الشك وعدم الثقه واختلاف الاهداف والغايات والنوايا موجوده والمصلحه العليا للوطن مفقوده......