|
|
|
السبت , 27 نيسان/أبريل 2024
كيف يمكن لنا أن نحقق التغيير والإصلاح ونحارب الفساد؟
بقلم : المهندس جمال الروسان 26-05-2012 09:03 AM بسم الله الرحمن الرحيم الكل يطلب التغيير والمقصود هو الإصلاح. إن إداره ألتغيير هي عباره عن عمليه معقده ويزيد في تعقيداتها أسباب التغيير، النتائج المرجوّه ، الجهات التي يجب أن تشارك وتتفاعل مع التغيير والأهم من ذلك كله تعريف وتحديد التغيير المطلوب. كافة الأطراف الأردنيه تطالب بالتغير والإصلاح ولكن كل من تلك الأطراف المعنيّه يري أنه التغيير لا يشمله بل يشمل الأطراف الأخرى. فلو فكرنا بحذر لوجدنا ان الجهات التاليه تطالب بالتغيير والإصلاح: ١. النظام الحاكم ألمؤلف من جلالة الملك المعظم، الديوان الملكي وبعض الجهات الأمنيه. وهذا نراه جليا من خلال كتب تكليف الحكومات المتعاقبه وإصرر جلالة الملك على الإسراع بالتغيير الإصلاحي. ٢. الحكومات المتاليه والتي تصر وبشده من خلال بياناتها أمام جلالة الملك والشعب بحرصها الشديد على إجراء التغيرات والإصلاحات اللازمه وبالسرعه المناسبه. ٣. الشعب وذلك نراه جليا من خلال المسيرات والمطالبات المستمره الكل يطالب بالتغيير والإصلاح ولكن وبعد وعود كثيره ومواعيد متكرره لا نرى تغيرا أو إصلاحا وكل ما نراه لا يعدو أن يكون سوى إصرار جلالة الملك علي التغيير، وعجز الحكومات المتتابعه عن التطبيق وفقدان الشعب الثقه بأن هناك نيّه للتغير والإصلاح. السبب في كل ذلك هو أننا لم نعرّف التغيير المطلوب، لم نحدد أين سيكون التغيير، من هم المشمولين بالتغيير وما هي كيفية التغيير. وبمعنى آخر، كل جهه تنتضر الجهه الأخرى أن تتغير. جلالة الملك ومن حوله يرون أنه على الحكومه والشعب ان يبدأوا التغيير، وأن جلالة الملك ومن حوله لا يرون أية ضروره بأن يغيروا شيئا بأجهزتهم وصلاحياتهم وطريقة عملهم. فهم يرون انه على الحكومه أن تغيير طريقة إدارة الأمور السياسيه والإقتصاديه في البلاد مع عدم التعرض لصلاحيات ومخصصات جلالة الملك والعائله المالكه والديوان الملكي وبعض الجهات الأمنيه التى تدور بذلك الفلك. فجلالة الملك يريد أن يبقي فوق المسائله، يعيّن يقيل الحكومات والنواب والأعيان وكافة كبار موضفي الدوله ويبقى الحاكم المطلق ممسكا بكافة السلطات،ويبقي محكمة أمن الدوله منعقدة لتحاسب كل من يبدى رأيا مخالفا لرأيه، ويود إن يري الأردن يتمتع بأروع الديموقراطيات العالميه. والديوان الملكي وبعض السلطات الأمنيه تري أنها تمتد صلاحياتها من صلاحيات جلالة الملك لذلك فهي فوق المسائله وعندما تتدخل بأمور السلطات التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه٫ فهي تساعد جلالة الملك بالقيام بواجباته على أحسن وجه. الحكومات الممثله بالسلطات التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه تريد الإصلاح ولكنها لا تمنح الوقت اللازم أو الصلاحيات التامه لإجراء الإصلاح . كما أن الديوان الملكي والسلطات الأمنيه تملي على السلطات التنفيذيه ما تفعل بإسم جلالة الملك وتقوم أيضا بلوي أيدي وأصوات السلطه التشريعيه تحت ذريعة رغبات جلالة الملك. أما السلطه القضائيه فلا يحق لها تطبيق الدستور إلا كما يري الديوان والسلطات الأمنيه مناسبا. فلذلك فإن السلطات الثلاثه هي سلطات وهميه لا تملك من أمرها شيئا وواجبها الحقيقي هو أن تتحمل نتائج الفشل الحتميه. الجهه الأخيره وهي الشعب الذي يري أن التغيير يجب أن يتم من قبل الحكومه كما أنه منقسم على نفسه حول واجبات جلالة الملك نحو التغيير والإصلاح كما أن الشعب لا يري أنه عليه واجبا أن يغير على نفسه شيئا. ولا يجد بأنه عليه المطالبه بالتغير والإصلاح إيضا. شعبنا يريد أن يأتيه التغيير بمسحة سحريه ويفيق يوما ليري الأردن جنات النعيم. القطاع الخاص يبغي الثراء والمواطن يبغي العيش الكريم ولكن كيف يتم ذلك؟ أيضا هناك مطالبات بمحاسبة الفاسدين ومحاربة الفساد وإسترداد المال المنهوب. أما محاربة الفساد فهي أمر ممكن وقد تحصل إذا قررنا التغيير والإصلاح. أما محاكمة الفاسدين وإسترداد الأموال المنهوبه، فهذا أمر غير ممكن ولن يحصل وأسباب ذلك واضحه للعيان. فكل الفاسدين أشتركوا بعمل شيطاني وأشتروا لأنفسهم دفاعا عن أفعالهم وبوليصة تأمين تقيهم المسؤوليه. فمعظم السرقات تمت قوننتها قبل تطبيقها ولذلك ستجد بأن كل ما قاموا به كان قانونيا. أما بوليصة التأمين فخير مثال عليها هو كيفية سرقة أراضي ومنشتآت الدوله. لقد قاموا بتسجيل حوالي ٥٠٠٠ دونم من أراضي الدوله بأسم جلالة الملك. ولم تسجل تلك الإراضي بإسم ملك المملكه الأردنيه الهاشميه بل تم تسجيلها تحت إسم عبدالله بن الحسين بن طلال. بعض هذه الأراضي تم بيعها لمشاريع سكنيه وتم إيداع عائدات البيع بإسم عبدالله بن الحسين بن طلال. لقد تمت عمليات كثيره على هذا المنوال فلذلك فأن غالبية التحقيقات ستصل لإسم جلالة الملك ولأ الدستور يضع جلالة الملك فوق المسائله فإن التحقيق يصل الطريق المسدود ويقومون بتبرئة المتهمين. ولكن كيف يمكن لنا أن نحقق التغيير والإصلاح ونحارب الفساد؟ يجب على الجميع أن يشارك وأن يكون مسؤلا عن وفي عملية التغيير. فليس من المعقول أن يكون الأردن بلدا يموقراطيا وشعبه يتمتع بحريات حقيقيه ما دمنا نعمل بالدستور الأردني الحالي. فهناك عشرات التغييرات اللازمه على ذلك الدستور ولذلك فمحاولة تغيير الدستور ستبوء بالفشل وذلك كان جليا من خلال المحاولات السابقه. أفضل وسيله هي إنعقاد مؤتمر وطني ليناقش دستورا أردنيا حديثا ومبتدأ من إتفاقية أم قيس. ألتغيير والإصلاح ومحاربة الفساد ممكنه من خلال حكومات تملك صلاحيات دستوريه وذات تخويل شعبي ووطني ولا تخشى الطرد أو التدخل بشؤونها من أي كان لأنها يجب أن تكون حكومة وبسلطاتها الثلاثه نابعه من الشعب وتعمل لمصلحة الشعب وولاؤها لله والأردن ممثلا بالوطن والشعب والملك بالتوالي ونفس الأولويات. حمى الله الأردن ونا وشعبا وملكا.
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
26-05-2012 09:59 AM
 تحية للاخ جمال واقول ان ما تفضلت به يبقى حلما بعيد المنال لان مجتمعنا يعاني من امراض مزمنة يلزم التخلص منها اولا:1-الانانية المفرطة بتقديم المصلحة الذاتية على مصالح المجتمع والدولة2-غياب الحس الديني رغم اننا جميعا متدينون بممارسة العبادات دون ان تنعكس على افعالنا وتصرفاتنا3-مظاهر البذخ والتنافس في افراحنا واتراحنا وكاننا في مباريات لا نهاية لها4-الطمع غير المحدود في تحصيل المكاسب حلالا وحراما5-الثقافة المتدنية رغم ارتفاع مستوى التعليم6- املحسوبية والواسطة والاقليمية والعشائرية والجغرافية...الخ7- عدم احترام الانظمة والقوانين المرعية التي تناقض المصالح الفردية7-ضعف الحس القومي8- عدم تحمل المسؤولية بل محاولة تحميلها للاخرين9- لا يتسع المجال للاستطراد10-نعيب زماننا والعيب فينا..تحياتي
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق