سويت مطالب العاملين في شركة مصانع الاسمنت الأردنية بموجب الاتفاقية العمالية التي وقعت اليوم الاربعاء بين النقابة العامة للعاملين في البناء والشركة.

وألزمت الاتفاقية التي وقعت بحضور وزير العمل الدكتور عاطف عضيبات الشركة بالحفاظ على الأمن والاستقرار الوظيفي للعاملين والمحافظة على التأمين الصحي وعدم المساس في الحقوق المكتسبة فيه.

واتفق الطرفان على أن يتم صرف الراتب السادس عشر بحد أقصى نهاية شهر كانون الأول 2013 وزيادة علاوة غلاء المعيشة 15 دينارا وزيادة الراتب الأساسي 10 دنانير بأثر رجعي اعتباراً من 1/1/2012، ورفع علاوة الغبار لتصبح نصف دينار اعتباراً من تاريخ التوقيع، اضافة الى صرف مبلغ خمسة ألاف دينار للذين لا يرغبون في الاستفادة من قرض الإسكان حسب المفاضلة، وان لا تمانع الشركة بشمول الموظفين بنظام ( هاي سيستم).

وأكد الطرفان على تقيدهما بالبند السادس من اتفاقية الحوافز الموقعة سابقا.

وشملت الاتفاقية جميع العاملين في الشركة وعلى أن لا تتقدم النقابة بمطالب مالية جديدة طيلة سريان الاتفاقية ويحق لها التقدم بمطالب جديدة اعتباراً من 1/11/2012.

وأكد وزير العمل الدكتور عاطف عضيبات على أهمية التزام الطرفين ببنود الاتفاقية حرصاً على المصالح المشتركة بينهما وما يؤمن استمرار التفاهم الذي يخدم الإنتاج ومصالح العاملين.

وأشار إلى ضرورة تحمل المسؤوليات التي تحمي الإنتاج الوطني مقدراً دور العمال وحرصهم على استمرارية العمل،مثمنا الروح العالية للطرفين في الوصول إلى التوافق المشترك وروحية الحوار والمسؤولية.

ووقع الاتفاقية عن النقابة رئيسها محمود سالم الحياري وعن الشركة الرئيس التنفيذي لشركة لافارج الأردن توفيق احمد طبّارة.