كل الاردن | أ . د . عبدالله سرور الزعبي يكتب : ويحدثونك عن البحث العلمي 1

الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024

أ . د . عبدالله سرور الزعبي يكتب : ويحدثونك عن البحث العلمي 1 – 2

بقلم : الأستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي
30-04-2023 11:07 PM

في عام 2001 كان جلالة الملك قد نبه الحكومات المتعاقبة إلى ضرورة الاستثمار في المواطن الأردني تعليماً وتدريباً كضمان للمستقبل، وفي رسالة لجلالته عام 2003 طالب الحكومة بإجراء دراسة شاملة حول التحديات التي تواجه التعليم العالي، وإعداد خطط واضحة لتنفيذ الرؤية الملكية لتطوير القطاع. منذ ذلك التاريخ توالت التعديلات التشريعية والخطط الإستراتيجية مروراً بإستراتيجية الإستراتيجيات وحتى الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، إلا أننا ما زلنا بعيدين عن تحقيق الهدف.
من منطلق خبرتي واطلاعي على التقارير الدولية المختلفة، نجد أن مؤشرات التطور للدول وموقعها على الساحة العالمية يعتمد على الموارد البشرية المؤهلة ومخرجات البحث والتطوير لديها ومساهمتها في نقل المعرفة وعدد براءات الاختراع والابتكار وتكنولوجيا المعلومات وقواعد البيانات لديها، والتي يجب أن تقوم بها مراكز الأبحاث والجامعات، التي تعتمد قدرتها التنافسية على الساحة العالمية بشكل رئيسي على جودة البحوث العلمية التي ينتجها الباحثون فيها، ومدى أصالتها ونوعية المجلات العالمية المنشورة فيها.
في مقابلة مع جريدة الدستور والمنشورة بتاريخ 5/5/2013 كنت قد طالبت فيها بإعادة هيكلة قطاع التعليم العالي وإعادة توجيهه لتلبية احتياجات القطاع الخاص، القوة المحركة للاقتصاد الوطني، وتحدثت عن التدريب المستمر لأعضاء الهيئة التدريسية، وأشرت إلى أنه قد تسرب للجامعات عدد من أعضاء الهيئة التدريسية ما كان يجب أن يكونوا فيها.
في مقابلة أخرى مع جريدة “الغد” المنشورة بتاريخ 31/1/2016 أشرت إلى أن الأردن وبما يحتويه من طاقات بشرية ووفرة في مؤسسات التعليم العالي يجب ان يكون في مقدمة الدول النامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الأمر الذي لم يتحقق بعد.
من خلال عملي في القطاع العام (الأكاديمي والحكومي) والخاص، قد أستطيع أن أصنف الباحثين في الجامعات ومراكز الأبحاث الى ثلاث مجموعات، الأولى تضم نخبة من الأساتذة المتميزين والمحترفين والذين يعتز بهم، قادرين على النهوض بالبحث والتطوير والابتكار، إلا أنه لمن المؤسف أن عددا منهم تسلل إليه الإحباط، بسبب بعض القيادات الأكاديمية الفاقدة للنزاهة الأكاديمية (سأتحدث عنها في المجموعة الثالثة)، والمجموعة الثانية من الباحثين غير المحترفين، الا انهم يقدرون البحث ويسعون باستمرار للتطور، وهم بحاجة للتدريب والمساعدة لنقلهم الى المجموعة الأولى، اما المجموعة الثالثة، جل همهم حمل الرتب الأكاديمية وبأي طريقة (شراء البحوث، سرقتها، استلالها او عن طريق التحميل مع الآخرين)، وهم لا يهمهم المعنى الحقيقي للرتبة الأكاديمية، بل جل همهم قرار مجلس العمداء الذي يمنحهم الزيادة في الراتب، وحمل لقب بروفيسور (وهو لقب عظيم يجب ان يثقل كاهل من يحمله). كما أنه لمن المؤسف أن عدداً منهم قد تسلل الى أعلى المواقع الاكاديمية وأصبحوا من راسمي سياسة القطاع أو من منفذيها أو من المنظرين للنهوض بالبحث والتطوير والمطالبين بتطبيق النزاهة الأكاديمية على العكس مما تقول الوثائق عنهم.
كما انه ومن خلال عملي الأكاديمي ومديراً عاماً لصندوق دعم البحث العلمي، والذي قدته لمدة تجاوزت الأربع سنوات، كنا قد وضعنا حداً للتطاول على أمواله من بعض أصحاب القرار، الذين حاولوا جاهدين تمرير بعض القرارات بملايين الدنانير، أو حاولوا التخلص من إعادة أموال كانوا قد حصلوا عليها لدعم مشاريع لهم، لم تنفذ بالشكل الصحيح ولم تحقق أهدافها. كما أننا وجدنا بأن مشكلة دعم البحث العلمي الرئيسة ليست بالموارد المالية المقرة وفقاً لأحكام القانون، والتي لم تنفق من قبل الجامعات الوطنية، والتي قدرت بالملايين، ولقد كانت لدينا الجرأة الكافية لتحصيلها، رغم المعارضة التي وجهناها من بعض أصحاب القرار ومحاولة الالتفاف على النصوص القانونية وتطويعها لتكون نسبة
3 % من الموازنة التشغيلية بدلاً من
3 % من الموازنة الكلية. وهنا لا يسعني إلا أن أذكر الموقف المشرف لمعالي الدكتور أحمد زيادات وزير الدولة في العام 2015 ووزير العدل الحالي الذي وقفه في جلسة مجلس الوزراء والتي كنت قد دعيت لحضورها في أول أيام رمضان من عام 2015 والذي دافع عن قرار الصندوق ورفض تفسير الموازنة الكلية بالموازنة التشغيلية، مؤكداً بأن المطلق يجري على إطلاقه.
في تلك الفترة قمنا بالتواصل مع المؤسسات الإقليمية (السعودية وقطر والكويت ومصر وتونس) والدولية (الأميركية National Science Foundation (NSF) والألمانية DFG واكاديمية العلوم الأوروبية وغيرها) بهدف النهوض بالبحث والتطوير والابتكار. كما عملنا على تنفيذ إستراتيجية واضحة المعالم، وكنا نسعى لإنشاء هيئة وطنية للبحث العلمي والتطوير والابتكار(إلا أنه تم معارضة الموضوع)، على غرار الهيئات المستقلة (للنهوض بقطاع البحث والتطوير الوطني). كما كنا قد ركزنا فيها على دعم مشاريع البحوث التطبيقية وبحوث المعرفة (إلا أن ذلك أغضب الباحثين عن دعم مشاريع بحوث الترقية وطلب المكافآت المالية). كنا في ذلك الوقت معتمدين على حجم الأموال المتوفرة في حساب أمانات الصندوق والتي كانت تتجاوز الثلاثين مليون دينار.
في الجزء الثاني سنناقش تطبيق نتائج بعض البحوث والدراسات.