أضف إلى المفضلة
السبت , 18 أيار/مايو 2024
السبت , 18 أيار/مايو 2024


خطر يهدد الاستقرار

بقلم : فهد الخيطان
13-06-2012 12:10 AM
هل بلغ بنا الضعف إلى هذا الحد؟ أعني العجز عن تسوية القضايا المطلبية الطارئة والمزمنة.ظاهرة الاحتجاجات المطلبية التي هدأت لبعض الوقت، عادت بقوة إلى الشارع. واللافت أن معظمها هي لملفات وقضايا كانت مفتوحة منذ أشهر، وخضعت لحوارات مع الجهات المسؤولة، وتم التوافق على حلها وتلبية مطالب أصحابها. لكن نكتشف مع مرور الوقت أنها ما تزال عالقة، وأن السلطات الحكومية لم تف بوعودها للمحتجين.شباب الطفيلة الذين وعدوا بوظائف في زمن الحكومة السابقة لم يحصلوا عليها، وها هم يعودون للاعتصام أمام رئاسة الوزراء، ويهددون بالإضراب عن الطعام. الفنانون الذين يمثلون ضمير الشعب ويحملون وجدانه، دفعت بهم المماطلة والتسويف إلى نصب خيمة اعتصام احتجاجا على الخراب الذي أصاب مسيرة الدراما الأردنية، وتحول نجومها إلى فقراء لا يجدون أدنى مقومات الحياة.المهندسون الزراعيون نزلوا إلى الشارع بعد أن ملوا الوعود، ومن قبلهم الأطباء البيطريون.عمال مصانع في الجنوب يغلقون الطرقات، وأصحاب المظلمات الفردية لم يجدوا وسيلة لإسماع صوتهم سوى التهديد بالانتحار، وأحيانا لا يستجاب لهم فيكون مصيرهم الانتحار فعلا، كما حصل مع موظف شركة الكهرباء مصعب خليفة.لن أذكر المزيد من الأمثلة؛ فالناس يشهدون الاعتصامات المطلبية في شتى مواقع العمل، وفي مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، ويطالعون أخبارها في وسائل الإعلام.مصادر تهديد الاستقرار الداخلي في أي بلد متنوعة، وتتفاوت في درجة خطورتها تبعا لطبيعتها، لكنها تبلغ أقصى مراحل الخطر عندما تصبح متزامنة، وتطال مختلف المسارات.في الأردن، نواجه أزمة اقتصادية صعبة تحتاج إلى تفرغ كامل من قبل الإدارة الحكومية للتغلب عليها. ونواجه حالة استعصاء على مسار الإصلاح السياسي لا نعرف سبيلا للخروج منها. وفوق هذا وذاك ما أشرنا إليه من عجز السلطات عن احتواء الحراك المطلبي، وضعف الاستجابة للأزمات والتعامل معها قبل تفاقمها.قد لا تتوفر حلول سحرية للأزمة الاقتصادية، وقد يتعذر الوصول إلى تفاهمات حول استحقاقات الإصلاح السياسي، وفي المحصلة ستظل ملفات من هذا النوع مفتوحة للسجال العام. لكن القضايا المطلبية مهما تعقدت تبقى قابلة للحل، ويمكن للسلطات أن تسجل إنجازات ملموسة فيها، وفي أحيان كثيرة لا يرتب ذلك نفقات إضافية.القضايا المتعلقة بالمطالب المعيشية والخدمية هي العامل الحاسم في تحديد طبيعة العلاقة بين الحكومات والناس. وعندما تعجز السلطة عن الوفاء بالتزاماتها، تفقد مكانتها في عيون مواطنيها. ومع مرور الوقت وتراكم المشاكل والمظالم دون حلول منصفة، تسقط هيبة الحكومات، وتتنامى نزعة التمرد لديهم. ويمكننا اليوم أن نرصد مظاهر التمرد بسهولة في شعارات وهتافات الاعتصامات المطلبية، وفي النقاشات مع عامة الناس.حالة عدم الاكتراث التي تبديها السلطات الحكومية، وعلى كل المستويات، تجاه هذا النوع من الحراك، تثير الدهشة حقا؛ فهي لا ترى فيه خطرا ما دام خارج نطاق السياسة. قراءة كهذه سطحية دون شك؛ فالاعتصامات الفئوية وإن بدت موزعة في أرجاء البلاد وغير مترابطة، إلا أن هناك خيطا سريا يربطها، سرعان ما يتحول إلى صاعق متفجر.

(الغد)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
13-06-2012 08:35 AM

اخي ابو الخيطان والله الذي لا اله الا هو لو كل يوم واحد حرق حاله او حتى قرية حرقت حالها عن بكرة ابيها لن تسمع لهم او لنا اي صوت ... الصوت الوحيد الذي يُسمع هو ما اعرفه وتعرفه ويعرفه الجميع ( ولا خير فينا ان لم نقلها ، ولاخير فيهم ان لم يسمعوها ) ارجوا ان تكون قد فهمت وانا متأكد ان المبحوح صوته لا يُسمع له .

2) تعليق بواسطة :
13-06-2012 09:18 AM

سوف تعجز الحكومة عن حل اي مطلب وظيفي
لماذا؟
اذا استعرضنا مطالب اغلب الفئات نجد ان اغلب الشركات او المؤسسات المستهدفة بتلك المطالب هي مؤسسات او شركات كانت مملوكة للدولة في يوم ما اما الآن فمعظم هذه المؤسسات او الشركات تمت خصخصتها او بيعها لمستثمرين غير اردنيين واصبح صاحب القرار فيها غير اردني ولا حتى الحكومة الاردنية تستطيع ان تفرض على هؤلاء المستثمرين اية قرارات حتى لو كانت بسيطة مثل توظيف الاردنيين ومثال على ذلك: شركة الكهرباء - الفوسفات - الاسمنت - الاتصالات وغيرها الكثير من المؤسسات الوطنية التي بيعت بابخس الاثمان .

3) تعليق بواسطة :
13-06-2012 09:19 AM

إنّ المراقب للشأن الأردني طيلة العامين السابقين يكتشف أنّ الأمر الذي تحدث عنه المقال هو ظاهرة ماثلة للعيان تمثّلت بأنّ الدولة لا تستجيب لأيّ مطلب وإن كان خدميا بحتا سهل التحقيق , ولا تقبل الاستماع للمواطنين , وتجبرهم للخروج للشارع , حتى أصبح لدى الناس قناعة بأنّ الوسيلة الوحيدة للمطالبة بأبسط الحقوق هي الخروج للشارع , وكم أتمنى أن يقوم من يهمهم أمر الوطن بتشكيل لجنة أمينة نزيهة لدراسة الاعتصامات والإضرابات بدءا من حراك المعلمين ومرورا بكافّة التحركّات والتي كان من آخرها اعتصام الفنانين وستجد أنّ الناس تقدموا بمطالب مشروعة عبر القنوات الرسمية بنفس الأساليب التقليدية , وتوسلوا واستعطفوا واستشفعوا إلاّ أنّ أصحاب القرار آثروا التصامم ورفض الاستماع إلى هذه المطالب المشروعة وتلك الحقوق الضائعة فأضطر الناس للخروج للشارع ونشر الغسيل على الملأ .
فبماذا نفسّر هذه الظاهرة ؟ أنقول أنّ الدولة تريد تدمير الوطن لتنفيذ مخططات دولية أم أنّ الدولة تفتقر لرجال يستطيعون إنقاذ الوطن ؟ أم هي لعبة صراع الكراسي والتناكف الرخيص بين علية القوم ؟؟ صدقا أنّها أمور تستعصي على الفهم .

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012