يناقش مجلس النواب قانون الإنتخاب الجديد بعد مماطلة طويلة , سببها انتظارهم إقرار الإمتيازات النفعية التي جيء بهم من أجلها , بعد تصريحات رسمية عديدة أقرّ مطلقوها بأن التزوير فقط هو الذي انتخبهم . وقد جاءت هذه الإعترافات مع انطلاق الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح وتجلت هتافات حناجر المتظاهرين بضرورة حل البرلمان , لأن الجالسين على مقاعده نفعيين فاسدين , أفادهم التزوير والإنتخاب الوهمي للدوائر الوهمية . وليس الشعب هو الذي انتخبهم .

حاربوا الصحافة ووسائل الإعلام لأنها فقط نشرت هتافات الشعب الكاشفة لعوراتهم , وكذلك الأصوات الحكومية المؤيدة للإصلاح على قلّتها . ولم تُسكتهم تصريحات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين التي حسمت الأمر لصالح الحراك الشعبي .

لم أكن أعلم , أن للمخيمات كوتا في مجلسنا النيابي الأردني , فالمعنيون , يتذرعون بعدم جواز إجراء إنتخابات للجان الخدمات في مخيمات المُهَجّرين الفلسطينيين , ولا حتى لجان الزكاة والصدقات , لأنها حالة طارئة ينتظر سكانها العودة , وبالمفاوضات طبعاً التي قد تستمر إلى مالا نهاية دون تحقيق شيء يخدم القضية الفلسطينية . وأصبحْتُ بحاجة إلى تفسير من وسائل الإعلام المحلية التي باتت تستخدم مصطلح نواب المخيمات , لأعرف وظيفتهم التي وبالتأكيد ستكون مختلفة عن زملائهم الآخرين .

للمخيمات كوتا , لا تضم سوى عدد أصابع اليد الواحدة , ولكن الشعب هتف بحنجرة واحدة ضد المجلس المُزَوّر ولم يستثنِ نواباً , فكيف يطلبون من قاطني المخيمات عدم المشاركة في الحراك باعتباره لا يعنيهم , في الوقت الذي انقسموا فيه بين مؤيد ومعارض للحراك ؟!

هزلية الإنتخابات البرلمانية في الأردن قائمة ومنذ تأسيسه , وكلمة التزوير هي القاسم المشترك لمجالسه النيابية المتعاقبة . وصانع الكعكة هو خبّاز بالضرورة , يوجد من يدافع عن مذاقها , فباتوا يُحسّنون قانون الصوت الواحد .
أللاجئون ليسو بحاجة لكوتا , وعودتهم يحققها كفاح مسلح , شريطة أن لا يستثمره فاسدون .