بسم الله الرحمن الرحيم
قبل قليل قرأت مقالا عن بنك الإقراض الدولي والأردن. ورد في المقال بأن إدارة البنك الدولي أوعزت للحكومه الأردنيه هذا العام بخفض نفقاتها وزيادة إيراداتها. وكان من أبرز تعليمات البنك الدولي للأردن هو زيادة الضرائب والعمل على وقف الدعم الحكومي لكافة أنواع الوقود وتخفيضه للمواد الأخرى. كما ورد في المقال أن كبار مدراء البنك الدولي مسرورين من إجراآت الحكومه الأردنيه ورفع الأسعار والضرائب.
الحقيقه بأن الوضع أسوء مما نعلم وأن الحكومه رفعت الأسعار والضرائب وتحاول خفض النفقات بناء على تعليمات خارجيه،كما أن الحكومه وعدت البنك الدولي بتجميد التعينات في الدوله أيضا؛ فالوزاره لا تملك من الأمر شيئا. أما تبرعات الوزراء والنواب والأعيان وغيرهم لدعم الميزانيه لم تكن سوى حركه لكسب إعجاب إدارة البنك الدولي. إنني أعتقد بأن ما هو قادم أكبر مما رأيناه وأن عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤ سيكونا أوقات تقشف وعوزه. أعتقد أيضا بأن الإصلاحات قادمه وأن أهم الإصلاحات ستكون بزيادة الضرائب، خفض الرواتب وتسريح أعداد كبيره من موضفي الدوله وإلغاء كافة أنواع الدعم الحكومي عن كل شيئ. حمى الله الأردن وطنا وشعبا وملكا.

نعتذر ونرجو تزويدنا بمعلومات تؤكد ذلك