أصدر التجمع الوطني الحر- الخلايلة بني حسن- بيانا حول السياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة في عملية الاصلاح السياسي و الاقتصادي ويطالب بفتح تحقيق و محاسبة الفاسدين وإعادة الأراضي إلى أصحابها الشرعيين و يؤكد على ضرورة التنسيق والتعاون بين الحراكات الشعبية السلمية وتاليا نص البيان:


إن المتابع لعملية الإصلاح السياسي والاقتصادي على مدار العامين الماضيين والتي كانت مطالب الحراكات الشعبية والحزبية والنتائج العكسية لها وتراجع السلطات الرسمية عن الإصلاح والتي اختزلت بقانون الانتخاب الأخير الذي جاء مخيباً لآمال الأردنيين وكذلك مسرحية اخراجة ، بالاضافة الى طي ملفات الفساد والمفسدين في ظل غياب الديمقراطية الحقيقية، حيث كنا نتمنى أن يعاد فتح ملفات الفساد كما أعيد قانون الانتخاب.
إن السياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة والتي أنهكت الوطن ودمرت منجزاته وتغول مجموعات الفساد التي استحوذت على النفوذ والقرار السياسي والاقتصادي وهيمنت على موارد الوطن وثرواته ومؤسساته وشركاته وما تلاها من صراع للقوى كان يحسم دائماً لصالح مجموعات الفساد والفاسدين وحماتهم، حتى أصبح القرار السياسي والاقتصادي مرهوناً للدول الاستعمارية الغربية وخصخصة الشركات الوطنية لصالح شركات أجنبية استولت بموجبها على مقدرات وثروات الوطن وشركاته الوطنية مما أدى إلى تحول الدولة من دولة الرعاية إلى دولة الجباية حيث كانت نتائج ذلك ارتفاع الدين العام وعجز الميزانية وتردي الأوضاع والفقر والبطالة والقهر والظلم واليأس والإحباط وازدياد ظاهرة العنف المجتمعي كردة فعل لهذه السياسات والفشل في إدارة الدولة وعدم القدرة على معالجة الأزمات من قبل الحكومات حتى وصل الوطن إلى حافة الإنهيار الاقتصادي وخضوع الشعب لحقل تجارب يجرب فيه كل مجرّب وارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش إضافة إلى الضرائب العالية وتسديد العجز على حساب المواطنين حيث لم يعد في جيوبنا ما نقدمه للفاسدين، محذرين أصحاب القرار من الاستمرار بإنكار حقوق الأردنيين الأحرار.
إن غياب المساءلة والرقابة على الحكومات ومجموعات الفساد في ظل غياب كامل لمجلس نواب فاقد الشرعية وتشكيل حكومات لا تمثل إرادة الشعب بسبب آليات تشكيلها البعيدة عن ارادة الشعب حيث لم يعد الشعب مصدراً للسلطات فمجلس النواب المنتخب معرض للحل في أي لحظة ومجلس الأعيان معين يعتبرونة الثلث الضامن أو ربما الثلث المعطل حيث لم نلاحظ صدور أي تشريعات أو قوانين تواكب التنمية السياسية بل صدور قوانين معطلة لإرادة الشعب وفرض الوصاية السياسية والأمنية عليه. وبالتالي لا بد من تعديلات جوهرية دستورية تضمن أن يكون الشعب مصدر السلطات وضمانة لعدم التفرد بالسلطة.
والسؤال الذي يثور هنا 'هل ستبقى رؤوس الفساد على رأس السلطة لتدافع عن الفاسدين من خلال الإبقاء على نفس الوجوه والأشخاص المتبادلة لإدارة البلاد، والذين أصبحوا يشكلون مراكز قوى ولديهم جذور ممتدة بالنفوذ والسلطة والتي ما زالت تواصل الإلتفاف على المطالب الشعبية في إصلاحات شكلية والتشكيك والتخوين بالحراكات الشعبية الوطنية التي هي الأحرص على الوطن من كل السماسرة والتجار والفاسدين الذي يتشدقون بالوطنية والإنتماء المزيف وهم منها براء؟'.
وللتأكيد ومنعاً للإلتباس فإننا نؤكد على حماية الملكية كنظام حكم باعتبارها إحدى مقومات الاستقرار وأن يكون الملك رأساً ورمزاً للدولة، وليس طرفاً سياسياً وننظر الى مؤسسة العرش بأنها مظلة للجميع لا يجوز ان يختبىء خلفها احد او يستقوي بها على الاردنيين
أما على صعيد المطالب فإننا لا ننظر إلى قضية الواجهات العشائرية على أنها قضية مطلبية فقط وإنما هي قضية فساد على مستوى الوطن، حيث قامت الحكومات المتعاقبة ومجموعات الفساد المتنفذة وفي ظل غياب المساءلة والرقابة بالاستيلاء عليها وتوزيعها على شكل مكارم وعطايا للمحاسيب والشخصيات النافذة حيث نطالب بفتح تحقيق لهذا الملف ومحاسبة الفاسدين وإعادة الأراضي إلى أصحابها الشرعيين وأي حوار يغيب هذا المبدأ هو تقزيم للقضية وشأنها.
وأخيراً إذ نؤكد على ضرورة التنسيق والتعاون بين الحراكات الشعبية السلمية وجمع الصفوف المبعثرة والاستمرار في الحراك السلمي بعيداً عن محاولات الهيمنة عليه من أي جهة أو طرف حتى تحقيق الإصلاح حيث أن الإصلاح مطلب للشعب الاردني منذ سنة 1921 ولا ادعاء لبطولة لأحد بأن يحتكر هذا الإنجاز أو متربص لقطف ثماره بعيداً عن الآخرين.

حمى الله الاردن وابقاة ذخرآ لأمتة العربية المجيدة

التجمع الوطني الحر – الخلايلة بني حسن